واسط /آكانيوزأعلن محافظ واسط مهدي حسين خليل الزبيدي ، أمس السبت، عن وضع خطة طريق للنهوض بمستوى الخدمات في المحافظة من خلال الحشد الالي والبشري للدوائر المعنية بتقديم الخدمات الى جانب تفعيل الدور الرقابي المجتعي لمراقبة مستوى الأداء الجديد والتأكيد على الجوانب المعطلة والبحث في آلية تفعيلها.على حد تعبيره.
وقال الزبيدي بحسب آكانيوز: إن " المرحلة الجديدة تتطلب العمل بمحورين أساسيين أولهما تحشيد الجهد الآلي والبشري المشترك بين الدوائر الخدمية وزج هذا الجهد ضمن منطقة معينة من المناطق التي تشهد نقصا كبيرا وتعثرا في الخدمات خاصة مناطق مركز مدينة الكوت وصولاً للنهوض بتلك الخدمات نحو الافضل."واضاف أن "المحور الثاني يتمثل بجدية المتابعة والتواجد الميداني المباشر في مواقع العمل بعد التخلي عن الادارة المكتبية الى جانب تفعيل الدور الرقابي للمنظمات المجتمعية ومراقبة المواطنين أيضا بالاضافة الى المراقبة الاساسية لمجلس المحافظة."واوضح إنه " مع وجود هذه العوامل المشتركة مع بعضها فانه بالامكان الكشف أولاً عن مواطن الخللٍ ضمن الاداء العام للدوائر الخدمية ومعرفة الحاجة الحقيقية للخدمات ".ولفت الزبيدي الذي كان يشغل رئيس لجنة الاعمار في مجلس المحافظة قبل أن يتم إنتخابه محافظاً لواسط خلفاُ للمحافظ السابق الى أن " واقع الاعمار في المحافظة لا يزال دون مستوى الطموح خاصة في مدينة الكوت التي تعاني من تعثر واضح وكبير في الخدمات الى جانب ظاهرة الحفريات التي تركتها الشركات المنفذة لمشاريع البنى التحتية وبالذات مشروع مجاري الكوت الذي حصل فيه تأخير كبير وتلكؤ واضح بسبب ضعف إمكانية الشركة المنفذة وقلة خبرتها بالقياس الى حجم المشروع وطبيعته الامر الذي يتطلب إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة والانتهاء من الحفريات كليا للشروع بمرحلة الاعمال البلدية لاحقاً."وبين انه " سيتم خلال الايام القليلة المقبلة إحالة مشاريع جديدة للتنفيذ في مدينة الكوت تشمل تأهيل وتطوير مجموعة من الشوارع الرئيسة وذلك ضمن خطة تم اعتمادها في مجلس المحافظة بالتنسيق مع إدارة المحافظة وتتضمن هذه الخطة في مرحلتها الاولى تطوير مناطق الزهراء والرفيعي وحي الحسين والمتميزين إضافة الى أحياء الهورة و14 تموز والسلام والحيدرية في وسط المدينة، فيما تتضمن المرحلة الثانية تطوير شارع الضفاف من مقدم سدة الكوت الى قيادة الشرطة وشارع المغرب من تقاطع فندق رياض الى ساحة المتنبي، بالاضافة الى مجموعة شوارع في منطقة الهورة منها شارع التربية وشارع القائممقامية وشارع خلف مجلس المحافظة وشارع النزاهة وشارع المدارس القريب من شارعي النزاهة والتربية بالاضافة الى شارع الكورنيش في منطقة 14 تموز وشارع دائرة الهجرة والمهجرين."وذكر أن "المرحلة اللاحقة من هذه الخطة تتضمن تطوير أحياء الخاجية والفلاحية وزين القوس ثم الانتقال الى أحياء الجهاد والشهيد داود وحي السجاد، بعدها تطوير وتأهيل شوارع الحي الصناعي من جهة المخازن." لافتا الى ان المرحلة السابعة والأخيرة تشمل تطوير منطقتي حي الغدير والإمام علي."وكشف الزبيدي عن أن "لجنة العقود في المحافظة طرحت أول مناقصة ضمن الخطة المذكورة والتي تتضمن تأهيل وتطوير أحياء الزهراء والرفيعي والحسين والمتميزين وقد رست تلك المناقصة على إحدى الشركات المحلية بكلفة 21 مليار دينار للمشروع المذكور الذي مازال في مرحلة تحليل العطاءات لتتم فيما بعد المصادقة عليه تمهيدا للشروع بالعمل."معتبراً أن "مشروع تأهيل منطقة الزهراء والمناطق المحيطة بها يبلغ من الاهمية كثيراً كون هذه المناطق شهدت معاناة حقيقية لفترة استمرت نحو ثلاث سنوات عانى خلالها السكان ".وأكد المحافظ على أن "مراكز الاقضية والنواحي ستأخذ نصيبها أيضا من المشاريع الجديدة وفق الاستحقاقات المثبة لها وستكون تلك المشاريع خاضعة لرقابة المجالس المحلية التي يتوجب عليها المتابعة الجدية لكل مشروع والوقوف على آليات تنفيذه والتأكد من مطابقة مواصفاته الفنية لما مثبت فيه." مؤكداً على أن "أي شركة أو مقاول سيحاول التنصل عن تطبيق المعايير والمواصفات الفنية للمشروع الذي يقوم بتنفيذه فأنه يدرج ضمن القائمة السوداء ولن يسمح له الدخول في أية مناقصات لاحقاً."وكشف عن وجود "قائمة تضم 14 شركة محلية أدرجت ضمن القائمة السوداء وستحرم من الدخول في المناقصات المقبلة بعد إتمام المشاريع التي بعهدتها الان والتي تخضع لرقابة مشددة من قبل الدوائر الهندسية المختصة الى جانب رقابة مجلس المحافظة والسلطات الرقابية الاخرى."ورحب محافظ واسط بقرار مجلس المحافظة الذي دعا الشركات الراغبة لتنفيذ المشاريع بالاجل." مؤكدا على أن "ديوان المحافظة سيدرس الموضوع جيدا من قبل الدائرة الهندسية والقانونية والحسابات لضمان الارضية الجيدة لنجاحه من خلال تأمين المستحقات التي تترتب بذمة المحافظة لتلك الشركات في حال باشرت بتنفيذ الاعمال والمشاريع العمرانية والخدمية بطريقة الدفع بالآجل."ولفت الى أن "هذا الامر جيد ومهم ومن خلاله يمكن للمحافظة إحالة أكبر عدد من المش