بغداد/ زينب صنكوركشف مصدر سياسي عليم عن وجود بنود في اتفاقية اربيل لم يتم الاعلان عنها لحد الان وسيتم تنفيذها بعد ثلاثة أشهر، مشيرا الى ان المطالبة بإلغاء المحكمة الجنائية كان ضمن الاتفاقية.لكن كتلا سياسية نفت، وبشكل قاطع، وجود مثل هذه البنود وأفادت في تصريحات للمدى ان جميع ما تم الاتفاق عليه اعلن عنه سابقا.
وقال القيادي في التحالف الكردستاني فؤاد معصوم"ان بنود الاتفاقية معلن عنها بشكل رسمي ولا يوجد اي نص سري لها، وقادة الكتل السياسية وقعوا على هذا الاتفاق بشكل نهائي".وأوضح في مقابلة عبر الهاتف مع (المدى) ان المطالبة بإلغاء المحكمة الجنائية جاء ليس ضمن الاتفاقية وانما تم تناول الملف على أساس انه من القضايا السياسية التي استنفدت أغراضها ويجب انهاء عملها وتحويل ما تبقى من أعمالها الى المحاكم الأخرى.فيما أكد النائب عن التيار الصدري امير الكناني أن بنود الاتفاقية جميعها معلنة ولا يوجد شيء سري سوى بعض الاستثناءات الذي طلبت من قبل رئيس الوزراء الى الكتل السياسية من اجل تسهيل بعض الامور.وقال الكناني في تصريح"للمدى"ان هذه الاستثناءات لا تعتبر ضمن اتفاقية اربيل لكن نفذت باتفاقات بين الكتل السياسية وتعتبر اتفاقات ثانوية لتيسير بعض المصالح بين الكتل السياسية.وفي ما يخص المطالبة بإلغاء المحكمة الجنائية اشار الكناني الى ان المحكمة تشكلت بقانون خاص بها ضمن الدستور واذا انتهت من اعمالها يتم تصفية اوضاعها وتحويل الجزء المتبقي الى مجلس القضاء الاعلى او المحكمة الجنائية المركزية، لكن لم يتم الاتفاق على الغائها في اتفاقية اربيل.واضاف ان مجلس النواب لا يوافق على حل هذه المحكمة لانها لم تنجز سوى 10% من عملها، فعليها ان تنجز جميع اعمالها ومن ثم يتم حلها واحالة القضاة الى التقاعد.من جانبه اكد النائب عن القائمة العراقية حسن خضير ان اتفاقية الكتل السياسية في مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اتفاق مكتوب فأي اتفاق غير مكتوب يعتبر خارج الاتفاقية.وقال خضير"للمدى"ان الاتفاق تم كتابته وحصل على موافقة رؤساء الكتل السياسة وتوقيع جميع الكتل السياسية فبنود هذه الاتفاقية كانت معلنة وواضحة ولا يوجد شيء سري فبالتالي اي اتفاق غير مكتوب يعتبر خارج الاتفاقية وهو اجتهاد من كتلة معينة لمصالح او لأخرى.لكن المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا قال"للمدى"ان القائمة العراقية لا تريد حل المحكمة الاتحادية بل ان الدستور هو من ينص على إلغائها.وأضاف الملا ان المحكمة الاتحادية شكلت لأغراض سياسية ولمحاكمة أعضاء النظام السابق والان انتهت من أعمالها فيجب حلها، مشيرا الى ان الكتل السياسية تتهم العراقية بمطالبتها بإلغاء المحكمة لأغراض سياسية على عكس رغبة القائمة التي لا تريد حلها لكن الدستور ينص على ذلك.في غضون ذلك قال النائب عن دولة القانون جواد البزوني"للمدى"ان هذه الاتفاقية حصلت على تواقيع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وتمت قراءة بنود الاتفاقية على أعضاء البرلمان.وكان مصدر كشف عن ان"لجنة حكومية قررت إنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا في حزيران المقبل، وإحالة جميع قضاتها الى التقاعد، إضافة إلى إحالة القضايا غير المحسومة إلى المحاكم المختصة".وقال المصدر في تصريح صحفي إن"لجنة مشكلة من رئيس المحكمة الجنائية العليا ناظم العبودي، ورؤساء الهيئات الأربع في المحكمة، وممثل رئيس الوزراء فاضل الجشعمي، ومدير الدائرة القانونية في مجلس الوزراء عباس الساعدي، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء قرروا إنهاء عمل المحكمة".وبشأن المشروع الذي قدم من قبل مجلس الوزراء العراقي حل المحكمة الجنائية العليا بالعراق، قال عبدالرحمن زيباري، ان"الهدف من هذه الخطوة هو تفعيل السلم الوطني، والتغطية على الجرائم اقترفت في عهد صدام حسين ضد الشعب الكردي، عبر هذا المشروع". وأضاف زيباري ان"هناك قراراً سياسياً يقف وراء هذا الطرح"، لافتاً الى ان"حل هذه المحكمة يشكل خطراً كبيراً على الكرد، ويتوجب على الكرد عدم السكوت عليه". وتشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا سنة 2003 من قبل مجلس الحكم العراقي، لتكون مهمتها النظر بالجرائم ضد الإنسانية التي نفذت من قبل النظام السابق.