متابعة/ المدىهددت القائمة العراقية بسحب الثقة من الحكومة الحالية في حال ثبت فشلها في تقديم الخدمات والقيام بواجباتها، مبينة ان سحب الثقة سيشمل المالكي ايضا. وجاء ذلك في وقت اتهم ائتلاف دولة القانون العراقية بتأخير حسم ملف الحقائب الأمنية.المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي قالت أمس السبت
 إن"العراقية تراقب عمل وزرائها في الحكومة الحالية وتقيم عملهم"، مبينة انه"في حال وجدت هناك تقصيرا او تلكؤا في عملهم، فسيصار الى الدعوة الى سحب الثقة عن الوزير من قبل العراقية قبل اي جهة اخرى".وأوضحت الدملوجي في تصريح نشرته وكالة انباء كردستان ان"ذلك قد يقود ايضا الى سحب الثقة عن حكومة المالكي في حال فشلها في تقديم الخدمات"، مشيرة الى أن"ذلك من حق مجلس النواب وفقا للدستور".وبينت ان"سحب الثقة سيشمل ايضا رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي والعمل على تشكيل حكومة جديدة"، لافتة الى ان"هذا الاجراء يأتي ضمن الأسس الديمقراطية".ومنح مجلس النواب في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.وأمهل رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مئة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.ويشهد العراق منذ الـ25 شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.من جهته، حمل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، أمس السبت، القائمة العراقية مسؤولية تأخر تسمية الوزراء الأمنيين، مبينا ان الأخيرة تعاملت مع الملف خلافا لما جاء في اتفاقات اربيل.وقال القيادي في دولة القانون علي الشلاه لوكالة كردستان للانباء إن"القائمة العراقية رشحت شخصيات لمنصب الدفاع وعندما وقع الاختيار على واحد من هذه الاسماء سحبت ترشيحها منه بسبب الخلافات"، مبينا ان"العراقية اذا تم التوافق على شخص سحبت ترشيحها منه واذا تم رفضه قالت ان المالكي رفض مرشحنا".وأوضح الشلاه ان"رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اتخذ خطوة مخالفة لما تم الاتفاق عليه في اربيل فهو من طالب بإيقاف عمل هيئة المساءلة والعدالة والنجيفي أرسل الأسماء المرشحة الى الهيئة للتأكد من عدم شمولها بإجراءات الاجتثاث".وقدمت العراقية خمسة مرشحين لحقبة الدفاع لتقرر فيما بعد سحب ترشيح خالد العبيدي الذي وافق عليه المالكي لتولي حقيبة الدفاع، فيما رشح الأخير إبراهيم اللامي لحقيبة الداخلية والذي تقول عنه أطراف في التحالف الوطني انه لم يحصل على إجماع مكونات الوطني.