 بغداد/ سها الشيخلي يرى مراقبون للشأن السياسي أن بعض الكتل السياسية في مجلس النواب استغلت ملف الفساد الإداري في محاولة منها لإسقاط الحكومة الحالية، كما يجري التعتيم وعدم الكشف عن اغلب الأسماء المتورطة في هذا الملف.ويقول سياسيون عراقيون انه لم يتم إحالة البعض منهم إلى القضاء، فهل تواجه لجنة النزاهة في مجلس النواب الصعوبات أو الضغوطات في عملها حيال ملف الفساد الإداري؟.
عن ذلك أشارت النائبة عالية نصيف عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب إلى أن لجنة النزاهة تتجه نحو محاربة الفاسد أينما كان، كما أننا لا ننكر أن هناك من يستخدم ملفات الفساد لأغراض سياسية، إلا أن مثل هذا الشخص سيسقط في الشارع العراقي، ذلك لان المتظاهرين يطالبون دوما وفي كل مرة يخرجون فيها إلى الشارع بمحاربة الفساد المالي والإداري.وأكدت النائبة نصيف نحن لا ننكر في لجنة النزاهة وجود من يستخدم ملف الفساد الإداري لأغراض سياسية إلا انه سوف ينكشف أمام الشعب العراقي لأننا اقسمنا ألا نمثل مصالح أحزابنا ولا ننجر لأغراض شخصية، بل تقوم اللجنة بدورها الرقابي وهو استهداف الفساد أينما كان، ويتمثل دور لجنة النزاهة بالدور الرقابي بعيدا عن الدور القضائي، فمن خلال دورها الرقابي تؤشر على الملفات التي تحوي على الفساد وبالتالي نتبع الآليات التي رسمها الدستور العراقي سواء كان الاستجواب داخل مجلس النواب أو إحالة الملف إلى القضاء، وقد قمنا بإحالة ثلاثة ملفات إلى القضاء منها ما يخص أجهزة الكشف عن المتفجرات التي تم استيرادها، وملف طائرات (البلو بيرد)، وملف مشروع إعمار مدينة الصدر، وهي الآن بحوزة القضاء.اما عن الصعوبات التي تواجهها اللجنة فقد أوضحت نصيف أن الصعوبة تكمن في التشريعات التي تعالج الفساد كالمادة 136/ب، إضافة إلى إيقاف القوانين الرقابية هذه التشريعات عمدت الحكومة على التريث في تشريعها، بالنسبة للملفات نعمل ونحاسب لكننا نريد دعمنا بقوانين عمل.اما عضو لجنة النزاهة النائب عمار الشبلي فقد أكد أن هناك بعض الكتل السياسية تستخدم ملف الفساد لتسقيط الحكومة الحالية، ونحن في لجنة النزاهة قد اتفقنا على ألا يتم التصريح حول أي ملف للفساد او ذكر الاسم ما لم يتم ذلك عن طريق هيئة النزاهة، توخيا للحقيقة، ولكي لا يثار أي إجراء ضد الأشخاص أو الجهات الأخرى بدون التأكد من اللجنة فمثلا ملف الزيت الفاسد ثبت تقصير عدد من الموظفين وسوف يصدر قرار قضائي بحقهم وسوف ننشر الأسماء.