 بغداد/ قتيبة حامد أكد سياسيون عدم الحاجة إلى قرار تشريعي فيما يخص التصالح مع المجاميع المسلحة كون السلطة التنفيذية هي صاحبة الاختصاص في هذا الأمر، فيما شددوا على أن دور البرلمان رقابي وتشريعي وله الحق في إصدار قانون العفو العام.ويأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة المصالحة الوطنية أمس السبت، أنها وصلت إلى أتفاق مع 70 شخصاً ممثلاً عن الجماعات المسلحة لإقناعها في رمي السلاح والمشاركة في العملية السياسية في البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة المصالحة الوطنية عبد الحليم الرهيمي لوكالة كردستان للأنباء إن"وزارة المصالحة الوطنية وصلت إلى اتفاق شبه نهائي مع 70 شخصية موجودة حاليا في دولة الإمارات تثمل مجاميع مسلحة لرمي السلاح والمشاركة في العملية السياسية".وأشار القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي في اتصال هاتفي مع"المدى" إلى أن العمل المسلح بكل أنواعه وتوجهاته اخذ بالتقلص تدريجيا ولم يعد مؤثرا على سير العملية السياسية، مستدركا بالقول "بالرغم من ذلك أصبح من الضروري التصالح مع هذا الجماعات المسلحة ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين".وأضاف المطلبي "ليست هنالك حاجة لموافقة البرلمان على التصالح مع هذه الجماعات المسلحة"، مرجعا السبب إلى أن الجهاز الحكومي صاحب الاختصاص، مبينا انه وفق القانون فان مديرية دمج المليشيات والجماعات المسلحة هي المسؤولة عن هكذا قرارات.وشدد المطلبي على ضرورة إعادة تأهيلهم ودمجهم في العملية السياسية من جديد وليس في العملية السياسية فحسب، وإنما دمجهم في المجتمع من جديد فبالرغم مما حصل وبالرغم من ابتعادهم عن العراق يبقون أبناء هذا الوطن وجزءاً من مكونه الوطني.من جانبها وصفت القائمة العراقية البيضاء، القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن التصالح مع المجاميع المسلحة بالجيد والضروري.وقالت النائبة عالية نصيف في تصريحات لـ"المدى" إن القرار التي اتخذته وزارة المصالحة الوطنية هو قرار جيد وفعال ويصب في مصلحة العراق من اجل إنهاء حالة العنف في العراق ومن اجل السيطرة على الأمن أكثر ممّا هو عليه الآن فعفا الله عما سلف بحق من يرغب بإلقاء السلاح، وخاصة ان العراق يمر بمرحلة حساسة وهي قرب انسحاب القوات الاميركية من العراق، فلا غاية لحمل السلاح من جديد لذلك يعد تفعيل هذا القرار مهما ومهما جدا باستثناء الذين أجرموا بحق الشعب العراقي الذين من المستحيل التعاون معهم من جديد .وأكدت نصيف ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وضرورة تفعيل أي قرار يصب في استتباب الأمن ونجاح العملية السياسية.وأضافت نصيف أن دور البرلمان دور رقابي وتشريعي فقط وهذه المسألة هي من واجبات الحكومة فأي اتفاق من هكذا نوع تكون الحكومة هي المسؤولة عنه وعن اتخاذه لان الحكومة دورها تنفيذي في هذا الموضوع عن طريق وزارة المصالحة الوطنية.وكان ائتلاف دولة القانون، قد أكد أن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وضعت شروطاً تستثني المتورطين بالدم العراقي وارتكاب الجرائم قبل دعوة الفصائل المسلحة إلى إلقاء السلاح والحوار، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل وجود سلاح بيد جهات معينة.وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في تصريحات صحفية، إن "وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أعدت دراسة مسبقة ووضعت معايير وشروطاً وتفاصيل قبل توجيه الدعوة إلى الفصائل المسلحة لإلقاء السلاح وإتباع نهج الحوار"، مؤكدة أن "الجهة المعنية هي التي ستطلق هذه التفاصيل للفصائل"، من دون تحديدها.