 بغداد/ المدىفي ملف جديد للمدى يسلط الخبير في شؤون الطاقة نزار احمد الضوء على تفاصيل جديدة عن أزمة الكهرباء في البلاد.وبحسب بيانات وإحصائيات اعتمدها الخبير الذي خص المدى بتغطية موسعة عن أسباب الفشل الحكومي، فأن أزمة الكهرباء في العراق لا تحل حتى بعد ألف سنة ما دامت تعتمد معالجات سياسية آنية وليست فنية، يمكن فعلاً أن تضع حداً لمعاناة المواطنين .
واستعرض الباحث معدل توليد الطاقة الكهربائية منذ  2003 في ضوء ما موجود من مشاريع ومحطات وقرار إنشاء خمسين محطة ديزل وجدواه وارتباطه بما يمتلكه العراق من مصاف غير قادرة على تأمين احتياجات هذه المحطات من وقود (ديزل)، ليصل إلى نتيجة أن المعالجات بعيدة عن الجانب الفني ، لذا فإنها محكوم عليها بالفشل مسبقاً .وقال نزار انه في عام 2003  وعلى الرغم من الفوضى وخراب البلد كان معدل توليد الطاقة الكهربائية 3،400 ميغاواط بينما معدل الاستهلاك 4،650 (م.و) وكان أعلى حمل ذروة يصل إلى 6،500 (م.و). بعد ثماني سنوات، ارتفع معدل الاستهلاك الكهربائي إلى ما يقارب 12،000 (م.و) (أربعة أضعاف ما كان عليه عام 2003) مع حمل ذروة يتعدى 15،000 (م.و) بينما ارتفع معدل التوليد إلى حوالي ستة آلاف (م.و) (1.7 مرة فقط).وكشف الخبير عن وجود خلل كبير في التشغيل والصيانة والتأهيل والإدامة وتنفيذ مشاريع محطات التوليد وانعدام الستراتيجية الثابتة والجذرية في معالجة أزمة الكهرباء. وقال: "إذا نظرنا إلى الحل الذي التجأت إليه سياسيا وليس فنيا وزارة الكهرباء مؤخرا بإنشاء خمسين محطة ديزل مع العلم عالميا لا تحقق هذه المولدات عامل أهلية (نسبة الاستخدام السنوي) أكثر من 3 بالمئة". التفاصيل ص7