بغداد / آكانيوزأعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أمس الأحد، عن الاتفاق مع بعثة الصليب الأحمر الدولية الخاصة في العراق على التعاون في مجال الخبرات لدعم منظمات المجتمع المدني ضمن الإطار الإنساني، فيما اعتبر منسق منظمة الصليب الأحمر أن ملف منظمة مجاهدي خلق لا يقع ضمن الإطار القانوني لعمل منظمته، وشأن داخلي للحكومة العراقية.
وقال رئيس اللجنة سليم الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب إن "لجنة حقوق الإنسان عقدت اجتماعا موسعا مع ممثلي منظمة الصليب الأحمر الدولية في العراق لمناقشة ملفات تخص الجانب الإنساني للمعتقلين في السجون ومراعاتهم وكيفية التعاون بين الجانبين لتقديم الخدمات الإنسانية لهم".وأضاف ان "اللجنة تباحثت مع منظمة الصليب الأحمر بشأن ملف المفقودين العراقيين خلال الحربين التي خاضها النظام العراقي السابق مع إيران والكويت، إلى جانب مناقشة الرغبة في تشكيل مفوضية لحقوق الإنسان في العراق".وفي معرض رده عن سؤال حول وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بشأن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أكد الجبوري أن "لجنته ستدرس المعلومات التي حصلت عليها، الخاصة بالتداعيات الأخيرة للاشتباكات التي حصلت داخل معسكر اشرف الذي يأوي عناصر المنظمة، إضافة إلى دراسة هذه المعلومات من ناحية السيادة العراقية على الأراضي التي تتخذها المنظمة مقراً لها، وتصرفات قيادة المنظمة بها، الى جانب الاتفاقات الدولية، فضلا عن أراضي المزارعين التي تقع ضمن سكن المنظمة".وخلال المؤتمر الصحفي، أعتبر منسق منظمة الصليب الأحمر الدولية الخاصة بالعراق روبرت زمرمان أن "ملف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق لا يقع ضمن الإطار القانوني لعمل منظمة في العراق"، مبينا أن "الحكومة العراقية هي صاحبة القرار بالتصرف مع المنظمة وهو شأنها الداخلي". ولفت زمرمان إلى أن "منظمة الصليب الأحمر مهتمه بالوضع في معسكر اشرف وتقدم المساعدة الإنسانية لهم فقط، مجددا تأكيده على أن ملف مجاهدي خلق لا يقع ضمن عمل منظمته". ومنظمة الصليب الأحمر الدولية واحدة من المنظمات العاملة في العراق التي تعنى بالشأن الإنساني، خاصة في مجال السجناء والموقوفين، من خلال إجراء زيارات للسجون في شتى دول العالم للوقوف على أحوالهم وتقديم الدعم الإنساني لهم.