 بغداد/ المدىلوّح ائتلاف دولة القانون، أمس الاثنين، باستبدال رئيس مجلس النواب الحالي أسامة النجيفي لأنه "لم يكن منصفا" خلال جلسات البرلمان، الأمر الذي استبعدته القائمة العراقية كونه يتمتع بمقبولية من الجميع.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي في تصريح لوكالة السومرية نيوز: "رئيس مجلس النواب لم يكن منصفا في إدارة جلسات مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "النجيفي إذا نظر إلى جانب اليسار فإنه يعطي الفسحة والمشاركة للنواب لإدخال مواضيع ليست موجودة على جدول الأعمال، أما إذا كان الحديث عن جهة اليمين فلا يسمح للنائب بالمداخلة"، بحسب تعبيره.وأوضح الأسدي أن "النجيفي، في بعض الأحيان، يعطي المجال لمناقشة بعض المواضيع بشكل مسهب، فيما لا يعطي الفرصة ذاتها لمناقشة مواضيع أخرى"، بحسب قوله.وأكد الأسدي أن "رئيس مجلس النواب حوّل قضية انسحاب دولة القانون من جلسة الخميس الماضي إلى قضية سياسية"، لافتا إلى أنه "من حق أي نائب عدم حضور الجلسة للتعبير عن رأيه".واتهم ائتلاف دولة القانون، في وقت سابق، رئاسة البرلمان بالعمل بطريقة غير حيادية والكيل بمكيالين خلال جلسة التصويت على نواب رئيس الجمهورية، وفي حين أبدى احتجاجه على طريقة إدارة الجلسة، أكد أنه يحتفظ بحق الرد القضائي لرئاسة مجلس النواب.ولوح عضو ائتلاف دولة القانون "بطرح موضوع استبدال النجيفي، خلال جلسات البرلمان في المرحلة المقبلة، في حال استمر على هذا الحال، كما حصل من استبدال الرئيس الأسبق محمود المشهداني".إلا أن النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك قال في اتصال هاتفي مع "المدى" إن شخصية النجيفي مقبولة من اغلب أعضاء مجلس النواب، نافيا إمكانية تبديله في هذا الوقت لتمتعه بالقدرة الكاملة على أداء مهامه بالصورة الصحيحة.وأضاف المطلك انه لا يستطيع أي شخص بتصريحات له إخراج النجيفي من منصبه، بل يجب أن يكون ذلك وفق قرار بالأغلبية والتي يجب أن تسبق بتوافق سياسي.وشدد المطلك على ضرورة البحث في قضايا أهم يعاني منها الشارع العراقي والتي من بينها ملف الخدمات و الملف الأمني، واصفا تصريحات الأسدي بأنها تعبير عن وجهة نظره الشخصية.إلى ذلك طالب مجلس النواب، أمس الاثنين، الحكومة العراقية بإبداء رأيها بوضوح، بشأن الاتفاقية الأمنية الموقعة مع القوات الأمريكية ومدى جاهزية البلاد لإدارة الملف الأمني، وذلك لكي يتخذ البرلمان القرار المناسب، وفيما دعا إلى الإسراع بتسمية الوزراء الأمنيين، أكد أن رئيس الوزراء نوري المالكي لا يمكن له إدارة ملفات تلك الوزارات. وقال رئيس البرلمان أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب، إن"الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن والتمديد للقوات الأمريكية من صلب عمل الحكومة العراقية"، مبيناً أن"البرلمان لن يكون له أي رأي إلا بعد أن تعلن الحكومة عن موقفها وتقدم تقريراً تفصيلياً له عن قدرات القوات العراقية".وأضاف النجيفي أن"على السلطة التنفيذية أن تكون واضحة تجاه الشعب، وأن تتحمل المسؤولية التاريخية في هذا الموضوع، وعليها أيضاً أن تقرر أمراً ما بخصوص الاتفاقية الأمنية، وذلك استناداً إلى مسؤوليتها القانونية والدستورية، ومن ثم تعلم به مجلس النواب ليقرر بدوره ما يراه مناسباً للمصلحة الوطنية".وكان العراق والولايات المتحدة وقعا، خلال سنة 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.كما اعلن النجيفي عن وجود 39 مشروع قانون جاهز للتصويت لدى البرلمان خلال الأيام المقبلة.وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في مبنى البرلمان ببغداد، إن "هناك 39 مشروع قانون جاهز للتصويت خلال الأيام المقبلة"، مضيفاً أنه"تمت قراءة 24 مشروع قانون قراءة أولى".وأضاف النجيفي أن "مجلس النواب تمكن من قراءة 11 مشروع قانون قراءة ثانية، فيما تم التصويت على سبعة قوانين خلال الأيام الماضية"، لافتا إلى أن "اللجان البرلمانية تعمل بكفاءة عالية وتضيّف الوزراء لإنجاز جميع المواضيع التي تتعلق بآلية عملهم".ودعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في 10 آذار الماضي، لدى تضييفه في مجلس النواب، إلى تحديد سقف زمني للتصديق على القوانين وإقرار التشريعات، وفي حين طالب البرلمان بتضييف نواب رئيس الوزراء والوزراء خلال الفترة المقبلة للإطلاع على المشاكل التي تعرقل عملهم، أكد وجود قيود على الحكومة كونها تعمل بقوانين النظام السابق وقوانين بريمر.وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قد كشفت، في 4 نيسان الماضي، عن كتاب صادر من