بغداد / سها الشيخلي انتقدت النائبة ميسون الدملوجي إبعاد النساء عن الدرجات الخاصة في التشكيلة الحكومية الأخيرة رغم ان المطالبات بإشراكها تكررت أكثر من مرة، مؤكدة  انها شغلت قبل سنوات منصب وكيلة وزارة الثقافة ، وبعد تركها للمنصب لم تشغله امرأة أخرى.الدملوجي وهي عضو القائمة العراقية أشارت في حديث مع "المدى " 
 الى  ان إشراك المرأة في مثل تلك المناصب سيعمل على تقليل الفساد الإداري والمالي ، معتبرة ان المرأة اقل تعاطيا للرشوة من اقرانها الرجال ، عازية السبب الى ان المرأة بطبيعتها حذرة وحريصة على مكانتها وشخصيتها ، وترى الفساد إساءة شخصية . وأيدت النائبة السابقة تانيا طلعت ضرورة إشراك المرأة في المناصب الحكومية ، مؤكدة في اتصال مع "المدى " بان هذا المطلب ليس جديدا ، ولكنه لم يجد أذانا صاغية من اي جهة .مشيرة  في الوقت نفسه الى انحسار دور المرأة وظهور حالة عدم توازن في البرلمان والحكومة معا ، وقد خلف هذا النقص وحسب وصف طلعت فراغاً كبيراً في السلطات التشريعية والتنفيذية على حد سواء.طلعت وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة طالب وبشدة إعادة النظر بإشراك المرأة بشكل أوسع في صنع القرار، باعتبارها نصف المجتمع ان لم تكن اكثر عددا في العراق ، ومن حقها ان تطالب بان تشارك في العمل السياسي ،مشددة على ان وفق المعايير  الدولية يجب ان يكون تمثيلها اكبر وأوسع مما هو الان ، ليس في البرلمان بل في السلطة التنفيذية ايضا ،منتقدة عدم وجود اي امرأة في المحكمة الاتحادية ، ولا في المناصب العليا ، معتقدة ان العقل الذكوري مسيطر على  المجتمع وعلى النخب السياسية ، وهو ما اثر على عدم إعطاء المرأة حقائب خدمية ووزارات دولة والى  الان لم تحصل على وزارات من الدرجة الاولى مثل الدفاع او الداخلية، وتوجد  وكيلات وزارات قليلات جدا . لذا توضح طلعت سبب مطالبة البعض في التظاهرات بإعطاء المرأة دورا اكبرا بعد ان أثبتت جدارتها وكفاءتها في المناصب التي أسندت اليها في الماضي .فيما شددت الناشطة هناء ادور على ضرورة تفعيل دور المرأة لتأخذ موقعها الطبيعي بجانب الرجل .ادور وهي رئيسية جمعية الامل اكدت في اتصال مع "المدى "  ان الجمعية تبحث مع عدد من منظمات المجتمع المدني على تفعيل دور المرأة في إدارة مؤسسات الدولة ، وقريبا سوف تشترك منظمات اخرى في ذلك ،موضحة  شهدنا التراجع يحصل في كل الاتجاهات ، وخاصة عندما تغيب المرأة الكفوءة والفاعلة من مختلف اجهزة الدولة ، ونلاحظ تهميش دور المرأة على جميع الأصعدة مع العلم انها تمتلك الخبرة والكفاءة والدراية ، وقد كانت لدينا نساء لهن دور كبير في صنع القرار ووزيرات منذ أمد بعيد اثبتن جدارتهن .فيما استغربت  عضو جمعية نساء العراق بلقيس محمد عن أسباب عدم إشراك المرأة في صنع القرار وهي نصف المجتمع، مطالبة بإعطائها  منصب قاضية ورئيسة جامعة ، لانها قادرة على ادارة هذه  المناصب التي تولتها في السابق وحققت نجاحات مبهرة. وكانت النائبة  المستقلة صفية السهيل جددت مطالبة الكتلة النسوية بمنصب نائب رئيس الجمهورية ووكالات الوزارات والمستشارين ، وقالت النائبة السهيل في تصريحات صحفية " نعمل ما بوسعنا لنحصل على منصب نائب رئيس الجمهورية ، اضافة الى استحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون المرأة "، مؤكدة ان الكتلة النسوية سترفض تكرار خطأ عدم منح المرأة مناصب في حال أعيد النظر في التشكيلة الحكومية لاي سبب كان ، وأشارت ان لجنة المرأة والأسرة ووزارة الدولة لشؤون المرأة وشخصيات سياسية نسائية تعمل من اجل ان تكون للمرأة حصتها في وكالات الوزارات ومناصب المستشارين اي الدرجات الخاصة بعدد يعكس حجمها في المجتمع وحجم كفاءتها ، وبينت السهيل : لغاية الان لم تستجب الحكومة لمطالبنا والعديد من الكتل السياسية وزعت المناصب من خلال المحاصصة ، ولكن لن نتوقف عن مطالبنا ، داعية الى تغيير قانون انتخابات السلطة التشريعية .