بغداد/ متابعة المدى أفادت تقارير صحفية تحدثت عن نية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني جمع كل من رئيس القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي وقادة آخرين من اجل حل الإشكالات التي حدثت في تأخير تطبيق اتفاقية اربيل.ونقلت عن نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس إعلانه
عن بدء تحضيرات جديدة بخصوص المبادرة التي أطلقها العام الماضي رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وقال شاويس إن "الجهود تبذل الآن بالفعل لترتيب لقاء جديد يجمع بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وذلك بهدف تفعيل مبادرة أربيل وتنفيذ ما لم ينفذ من البنود التي تم التوافق عليها".وردا على سؤال بشأن أي البنود التي تم تنفيذها في وقت ترى فيه القائمة العراقية عدم تنفيذ أي بند من بنودها التسعة، قال شاويس إن "هذا الكلام غير دقيق حيث تم تنفيذ الكثير من البنود التي أقرت ضمن الاتفاقية ومنها مثلا تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وغيرها".وأشار إلى أن "الهدف من اللقاء الجديد هو تفعيل المبادرة باتجاه تنفيذ ما لم ينفذ من بنودها والتي هي محل اعتراض الآن". وأضاف أن "هناك لجنة شكلت لهذا الغرض تضم القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ممثلا عن دولة القانون والتحالف الوطني والقيادي في القائمة العراقية سلمان الجميلي وروز نوري شاويس ممثلا عن ائتلاف الكتل الكردستانية وسوف تعمل هذه اللجنة باتجاه تنفيذ بنود تلك الاتفاقية بالكامل".يذكر ان الكتل السياسية اتفقت على تشكيل الحكومة بعد تدخل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وجمع الفرقاء السياسيين فيما يسمى باتفاق اربيل الذي بموجبه تشكلت حكومة شراكة وطنية برئاسة نوري المالكي.       وكانت هناك اتهامات متبادلة حدثت بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية حول التنصل عن اتفاقية اربيل التي لم تتطبق حتى الآن فيما يتعلق باستكمال تشكيل الحكومة ورئاسة المجلس السياسي الاستراتيجي ونواب رئيس  الجمهورية.   وطالبت العراقية وتحالف الوسط قبل يومين بتدخل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لتنفيذ البنود المتبقية من اتفاقية اربيل.فيما لاتزال الوزارات الامنية (الدفاع، والداخلية، والامن الوطني) شاغرة لعدم اتفاق الكتل السياسية على مرشحيها، ويشغلها الان بالوكالة رئيس الوزراء نوري المالكي.     وقدمت العراقية خمسة مرشحين لحقيبة الدفاع، لتقرر فيما بعد سحب ترشيح خالد العبيدي الذي وافق عليه المالكي لتولي حقيبة الدفاع، فيما رشح الاخير إبراهيم اللامي لحقيبة الداخلية والذي تقول عنه اطراف في التحالف الوطني انه لم يحصل على إجماع مكونات الوطني، ومازالت اطراف في الائتلاف الوطني العراقي تؤيد ترشيح النائب احمد الجلبي وخاصة المجلس الاعلى والتيار الصدري، فيما يدور الحديث حول تقديم النائب عدنان الاسدي كمرشح رسمي عن التحالف، حسب مصادر داخل التحالف. وصوت مجلس النواب العراقي في 21 كانون الاول الماضي على منح الثقة بالأغلبية الكبيرة للحكومة التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي، التي تكونت من 42 وزارة، وبنيابة روز نوري شاويس وزير التجارة وكالة، وحسين الشهرستاني لشؤون الطاقة، وصالح المطلك، فيما تولى المالكي إضافة الى منصبه رئيسا للوزراء، وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة. وتعهد المالكي خلال جلسة منحه الثقة بالعمل على تسمية وزراء للوزارات التي تدار بالوكالة خلال أسابيع، لكن ذلك لم يحصل بسبب الخلافات بين الكتل على بعض الأسماء المرشحة لشغل حقائب الوزارات الأمنية.