متابعة/ المدىبعد شهرين قضاهما جعفر علي في الخدمة في صفوف الشرطة العراقية توقف عمله وكادت أيضاً تتوقف حياته كلها حيث أصيب جعفر بعيارين ناريين في رأسه ونجا من الموت ولكنه أصيب بشلل كامل.وقالت شكرية حربي والدة جعفر علي لرويترز "هو شخص كبير وضخم وحاله صار سبع سنين
وأنا امرأة كبيرة وأنا لازم علي حسب الأصول أقلبه وأغسل له لمنع التقرحات. لا يجوع ولا يبرد ولا يعطش. كل شيء مجهز. العلاج مجهز. أي شيء مجهز له 24 ساعة وأنا امرأة كبيرة وتعبانة وصار لي سبع سنين."في آذار عام 2005 كان جعفر علي عمره 22 عاما وكان قد أمضى في ذلك الوقت شهرين في جهاز الشرطة وكان يشارك في مهمة أمنية في الفلوجة عندما فتح مسلحون النار على دوريته. وقتل زميل لجعفر على الفور وأصيب علي في الرأس. ثم قضى بعد ذلك تسعة أشهر يعالج في المستشفى قبل نقله إلى بيته لتتولى أسرته رعايته.ولا يتمكن علي أن يحرك سوى عينيه ويده اليسرى وهو لا يستطيع الكلام حيث أصيب بتلف في المخ.وقالت والدة جعفر "أتمنى.. وبماذا ينفع الندم. لماذا لا أندم. أنا قلت طول عمري لن أسامح نفسي. لماذا سمحت له بالذهاب وأنا لازم أقول له أن يذهب. قلت له أن يذهب والذي يكتبه الله سوف نراه. ماذا أفعل. يريد أن يعيش. لازم يعيش. هل أدعه يذهب لطريق آخر.. طريق الشرطة ليس خطأ."ولا تقتصر هذه المحنة على جعفر وحده فأفراد الشرطة مستهدفون من المتشددين وغيرهم من المسلحين في العراق. وتقول وزارة الداخلية العراقية إن 8813 من أفراد الشرطة قتلوا وأصيب 7570 بجروح وإصابات مختلفة خلال السنوات الثماني الماضية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.ورغم المخاطر ما زال الإقبال كبيرا على الانضمام إلى جهاز الشرطة حيث لا يقل راتب المنتسبين إليه عن 500 دولار شهريا.وتشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن سبعة ملايين عراقي أي نحو 23 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر. وتبلغ نسبة البطالة في العراق 15 بالمئة بينما تشير البيانات إلى أن 30 في المئة من القوة العاملة العراقية تعمل في وطائف مؤقتة.وما زال جعفر علي يتقاضى راتبه الشهري البالغ 620 ألف دينار عراقي (530 دولار) لكن هذا المبلغ لا يكفي لتعطيه نفقات علاجه ورعايته.يسعى فاضل عوض الشويلي الذي يدير مركزا حكوميا للرعاية الاجتماعية في بغداد إلى زيادة مبالغ التعويض التي يحصل عليها أفراد الشرطة المصابون.والمركز جزء من شبكة منتشرة في أنحاء البلاد لتقديم المساعدة العاجلة للعاملين بوزارة الداخلية.ويحصل أفراد الشرطة الذين أصيبوا خلال العمليات على رواتبهم كاملة شهريا علاوة على تعويض يدفع مرة واحدة يعادل نحو 300 دولار.وذكر الشويلي لرويترز أن أفراد الشرطة المصابين لا يحصلون على أي مساعدات أخرى لتغطية نفقات علاجهم أيا كان نوع الإصابة.وقال "هذا الموضوع هو مهم وحساس ولكن نحن غير راضين عنه لأنه 350 (ألف دينار أي نحو 300 دولار) تعطى لكل جريح ولا يميز بين جريح بتر والجريح البسيط. وهذا شيء لا أعتقد أنه مرضٍ ولا به قناعة تامة. نحن نمشي حسب الضوابط القانونية لأنه الضوابط القانونية تقول إنه الجريح فقط جراء العمليات الإرهابية سواء جرح بسيط أو عميق."واضطر العراق لإرسال 189 من أفراد الشرطة المصابين إلى الخارج ليتلقوا علاجا متخصصا في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط. وذكرت وزارة الداخلية التي أعلنت تلك الأرقام أن أولئك الجرحى كانوا يحتاجون لجراحات دقيقة يصعب إجراؤها محليا وأن نفقات العلاج في الخارج دفعت من الأموال العامة.