قالت عضو مجلس المفوضين السابق والذي تم تشكيله من قبل فريق من الأمم المتحدة، حمدية الحسيني إن المحاصصة الطائفية تقف وراء استقالتها وأنها هي من دمرت مفوضية الانتخابات.وكشفت الحسيني في مقابلة مع وكالة أنباء النخيل المحلية عن سبب عدم حضور مؤتمر المفوضية لاعلان نتائج الانتخابات،
متابعة/ المدىوقالت أن لديها أسباباً قانونية للتحفظ ومن ضمنها مركز إدخال البيانات والذي يفترض ان يكون جزءاً من الهيكلية التابعة للإدارة التي كانت مشرفة عليها، واتخذ المجلس قراراً بسحب صلاحياتي من هذا المركز وأعطيت هذه الصلاحيات لثلاثة مفوضين، وهذا القرار الذي اتخذه المجلس قبل الانتخابات بستة اشهر وقد قدمت اعتراضا على هذا القرار الذي لا مبرر له واعتراضي كان قانونيا فأي اعتراضات على نتائج عمل هذا المركز لا علاقة لي بها وقد سجلت هذا التحفظ قبل فترة طويلة من اعلان النتائج، وعندما اتهمني البعض بالتزوير لصالح المالكي إضافة إلى فصلي لعدد من الموظفين العاملين في هذا المركز برغم أنه لا صلاحيات لي على هذا المركز، وقد أعلنت هذا في وقتها ألا صلاحيات لي على هذا المركز بالتالي لا علاقة لي لا من قريب ولا من بعيد بعمله وبما أعلنه من نتائج.وأكدت الحسيني أن بقاء المفوضية مستقلة أمر في غاية الأهمية، فالجميع يطالب بانتخابات نزيهة وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال استقلاليتها بمجلسها وموظفيها، وهي تحتاج في عملها إلى تعاون السلطات الثلاث لان المفوضية لا يمكنها العمل وحدها، ويجب أن تكون بعيدة عن التأثيرات السياسية وان تعمل بمهنية عالية.وعن تهم الفساد الموجهة إليها قالت: "إطلاق هذه التهم فيه الكثير من التجني على المفوضية والغرض منه تشويه صورتها ، وتشويه سمعة العاملين فيها وخاصة مجلس المفوضين الذين عملوا بجد وإخلاص وتفان، وربما هناك فساد يكون للموظفين الصغار دور فيه لا علاقة لمجلس المفوضين به، ولمعالجة هذا الفساد يفترض إجراء تحقيق شامل والتأكد من هذه المزاعم ربما ما يتوفر من أدلة لا ترتقي إلى الحقيقة، هناك أمور يجب ان تراعى في مثل هذه الظروف فلا يجب ان تطعن في سمعة اي موظف من دون أن توجد الأدلة المادية، المفوضية أعطت جميع الصلاحيات إلى مراكزها في المحافظات في التعاقد ربما هناك مخالفات إدارية أو مالية فلا يجب في هذه الحالة اتهام المفوضية بالفساد بشكل عام".وكانت مصادر عليمة كشفت عن أن بقاء أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مناصبهم مسألة وقت، فيما جدد التحالف الوطني اتهامه لها بالفساد المالي والإداري.الأسبوع الماضي أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري في اتصال هاتفي مع"المدى" أن الجهة التي طلبت الاستجواب في مجلس النواب رفعت 30 سؤالاً قامت المفوضية بالإجابة عليها جميعا استنادا لتشريعات وأوامر رئاسة الوزراء وصلاحيات الهيئة.وأضاف الحيدري أن من بين الأسئلة التي وجهت هي سبب امتلاك أعضاء المفوضية 5 هويات، وكانت الإجابة أن القوات الأمريكية هي من منحتها هذه الهويات.وعن سبب استقالة رئيسة دائرة الانتخابات حمدية الحسيني، قلل الحيدري من أهمية الأمر، فيما أكدت مصادر نيابية أن سبب استقالتها جاء بعد الحديث عن خضوعها إلى تأثيرات ائتلاف دولة القانون. المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها قالت لـ"المدى" إن الحسيني لطالما حسبت على رئيس الوزراء نوري المالكي وبالتالي عمدت إلى التملص من المسؤولية للتخلص من المساءلة.وشدد الحيدري على ضرورة البحث عن الغرض من طلب الاستجواب والتوقيت الذي رفع فيه الطلب خصوصا وان البلد مقبل على انتخابات الأقضية والنواحي.وتابع الحيدري "إذا كان الحديث عن محاولة الكتل السياسية إقالة المفوضية فأننا مستعدون لهذا الأمر ولكن بشرط عدم التشكيك بالنزاهة أو الإساءة لسمعة الأعضاء"، مشددا على عدم وجود أية مؤشرات فساد عليها من قبل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، موضحا أن الاستجواب أمر تعودت عليه المفوضية عقب كل انتخابات، معربا عن توقعه في حال بقائه في المنصب أن يتكرر هذا الأمر مع الانتخابات القادمة.يشار إلى أن رئيس الدائرة الانتخابية حمدية الحسيني كانت قد ذكرت، السبت الماضي، في تصريح لوكالة السومرية نيوز،"لقد طلبت رسميا من مجلس المفوضين إقالة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري بسبب مخالفته قانون المفوضية وخروجه على المهنية باتهامي بتقديم استقالتي بناء على طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي، وأوضحت "لقد قدمت نسخة من كتاب استقالتي إلى مكتب رئيس مجلس النواب، ونسخة أخرى إلى مكتب رئيس الوزراء، فتم التركيز على النسخة التي وجهتها إلى مكتب رئيس الوزراء"، مبينة أن "توجيه كتاب الاستقالة إلى مكتب رئيس الوزراء تم عن طريق مجلس المفوضين إلا أن المجلس لم يرسل حتى الآن أي نسخة سواء إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء أو مجلس النواب".وكان مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، أكد الأحد الماضي، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطعون فيها وستتم مساءلتها الأسبوع القادم في البرلمان، معتبرا أن أية انتخابات مقبلة ستكون مشروطة وتحتاج إلى إصدار قانون الأحزاب وهيئة مستقلة للانتخابات