بغداد/ سها الشيخلي عانى القطاع الخاص في السنوات الاخيرة المنصرمة ولا يزال  الفساد الاداري والمالي المستشري في مفاصل الدولة , اضافة الى الروتين الحكومي ،الذي يقف عائقا امام استمراره فاهمال الدولة لهذا القطاع الحيوي
 كان وما يزال يلقي بضلاله على مجمل الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بشكل خاص . متخصصون  يتحدثون عن كل ذلك  بالم كبير، مطالبين بايجاد الحلول السريعة وانتشال ما تبقى من القطاع الخاص  , في ظل تخبط لم تتحدد على اساسه طبيعة النظام الذي تتبناه الدولة , وفي ما يسير فعلاً على وفق نظام السوق او يتخبط بين نظامين . وفي كل الاحوال فالقطاع الخاص يعد رديفاً اساسياً  للقطاع العام الذي يشهد هو الاخر الانحسار والمعاناة نفسها  ,خاصة   بعد تدمير  البنى التحتية لاغلب المعامل  والتي كانت تعاني اصلا  التدهور اثر ظروف الحروب والحصار الاقتصادي التي عانى منها العراق خلال العقدين الماضيين والذي الحق الضرر بالقطاع الاقتصادي بشكل كبير, انعكس على الحياة الاجتماعية بصورة عامة وادى الى زيادة  نسب البطالة التي  اثرت بشكل كبير على العائلة العراقية وفاقمت من معاناتها.                                                   معامل متوقفة فقد اكد احد رجال الاعمال (جعفر كاظم) الذي التقيناه  ان الكثير من  معامل القطاع الخاص بما فيها الصغيرة والمتوسطة قد توقفت عن العمل بصورة كلية لاسباب عديدة، منها عدم استقرار التيار الكهرابائي بل وانعدامه في الغالب،وعدم اهتمام الدولة بهذا القطاع، ومن المعلوم ان اغلب الصناعات لا يمكن لها ان تعمل وتستمر ما لم تتوفر الطاقة الكهربائية، كما ان اللجوء الى استخدام المولدات لا يحل المشكلة بل يفاقمها، فاسعار الوقود هي الاخرى شهدت زيادات كبيرة ، كما ان الفساد الاداري والمالي المنتشر في الدوائر المعنية اضافة الى المحسوبية والكتلوية قد اجهز هو الاخر على ما تبقى من القطاع الخاص، اما اذا تحدثنا عن المعامل الكبيرة التي كانت مزدهرة الى وقت قريب فقد عمد اصحابها الى الهجرة ومواصلة العمل في البلدان التي  رحلوا اليها. ويخلص كاظم الى القول ان السياسة الاقتصادية المتمثلة الان بسياسة السوق المفتوح غير المنضبطة قد ساهمت هي الاخرى بالاجهاز على ما تبقى من المعامل  حيث غزت اسواقنا بضائع مماثلة ورخيصة لكنها والحق يقال ليست اكثر جودة من البضاعة العراقية، الا ان العائلة الفقيرة من ذوي الدخل المحدود تبحث دوما عن البضاعة الرخيصة، والادهى من ذلك ان البرلمان والحكومة تعلم بذلك واعضاؤها مساهمون في هذه الانتكاسة الكبيرة للقطاع الخاص، ذلك لانهم يعملون على استيراد تلك المواد الرخيصة،فغالبية رجال الحكم تجار ! والا ما عملوا على تعطيل العمل بنظام التعرفة الكمركية الجديد ووقفوا بشراسة امام عدم الموافقة عليه.اما  (ابو سجى) وهو احد اصحاب المعامل الصغيرة الذي كان  جالسا معنا ويستمع الى حوارنا فاشار الى انه كان يمتلك معملا صغيرا للاحذية الخاصة بالاطفال قبل احداث عام 2003، الا انه اضطر بعد ان غزت الاسواق الاحذية بكل اشكالها والوانها اضافة الى الحقائب والاحزمة التي  نافست انتاجه وبشكل كبير، الى غلق ذلك المعمل وتسريب العمال الذين كانوا يعملون معه وعددهم سبعة، وهذا يعني زيادة عدد العاطلين عن العمل. ويضيف ان ما يؤسف له انه قد علم بعد ذلك ان متنفذين في الحكومة يعملون كتجار ومستوردين لتلك البضائع الرديئة، وانه طلب قرضا من الحكومة الا انه تفاجأ بان عليه ان يدفع رشوة هي ربع قيمة القرض، فترك الامر !rn                                            الصناعات الجلدية  ويواصل  ابو سجى حديثه بالقول كانت لدينا معامل تنتج الاحذية وكان انتاجها يسد الحاجة الفعلية للسوق المحلية منها على سبيل المثال معمل احذية دجلة، ومعمل احذية رافد،الا ان اصحاب هذين المعملين لم يستيطعا الوق