متابعة/ المدىأدى الحظر الذي فرضته الحكومة على الاحتجاجات في شوارع العاصمة العراقية ببعض العراقيين إلى التشكيك في التزام قادتهم بالديمقراطية وحكم القانون.وخرج آلاف العراقيين إلى الشوارع في مظاهرات خلال الأشهر الأخيرة مستلهمين الانتفاضات الشعبية التي تجتاح الدول العربية للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية والقضاء على الفساد.لكن قرار الحكومة الأسبوع الماضي بقصر التظاهرات في بغداد على الاستادين الرياضيين الرئيسيين فقط اعتبر غير دستوري وأثار الشكوك بشأن قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وقال علي الفريداوي الناشط في حركة 15 آذار التي ساعدت في تنسيق عدة مسيرات في بغداد مؤخرا أن الحكومة العراقية تنحرف عن الديمقراطية وان حظر الاحتجاجات وحبس المتظاهرين داخل إستاد أمر غير قانوني ولا دستوري.وأضاف أن قرار الحكومة يكشف بوضوح عن خوفها من الغضب المتزايد بين العراقيين تجاه الأداء المتعثر لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.وقال اللواء قاسم عطا المتحدث باسم قائد القوات المسلحة إن التظاهرات قصرت على ملعب الشعب وملعب الزوراء لأسباب اقتصادية.وأضاف أن أصحاب المحال التجارية في بغداد شكوا من أن الاحتجاجات الأخيرة قد بدأت تؤثر على عملهم لذا فقد قررت الحكومة حظر التظاهرات في الشوارع والمناطق التجارية.وما زال العراقيون بعد ثماني سنوات من التغيير وأدى في النهاية إلى إجراء انتخابات حرة يشعرون بالإحباط تجاه نقص مياه الشرب والكهرباء وحصص الغذاء والوظائف.وحاول السياسيون تخفيف غضب العراقيين بمنحهم حصصا مجانية من الكهرباء وبتحويل المخصصات في الميزانية من الطائرات الحربية إلى السلع الغذائية.وأمهل المالكي وزراءه 100 يوم لتحقيق الإصلاح.وعلى خلاف دول المنطقة الأخرى التي تسعى إلى إسقاط أنظمة الحكم الشمولية لم يحاول العراقيون إسقاط حكومتهم المنتخبة التي شكلت في ديسمبر كانون الأول.وأصبحت الاحتجاجات في بغداد التي بدأت في شباط وجرى أغلبها أيام الجمعة في ساحة التحرير بوسط العاصمة مظهرا ثابتا لكن أعداد المشاركين فيها تقلصت منذ مقتل عشرة أشخاص على الأقل في تظاهرات عمت البلاد في 25 شباط.وانتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تشارك كتلته السياسية في الحكومة الحظر وقال في رد مكتوب لأحد تابعيه إن الحكومة تتظاهر بالديمقراطية وهذا الحظر يناقض ذلك.واتفق حيدر الملا النائب في البرلمان العراقي عن قائمة العراقية قائلا إن الدستور العراقي واضح في ضمان الحق في التظاهر وان هذا التقييد من جانب الحكومة يثبت أنها ليست لديها القدرة على الوفاء بمطالب الشعب العراقي. ولم تطبق الحكومة الحظر حتى الآن. وتجمع المتظاهرون في ميدان التحرير أمس ولم تعتقلهم قوات الأمن.وقال عطا المتحدث الأمني باسم المالكي إن قوات الأمن لن تستخدم القوة ضد المتظاهرين الذين لا يلتزمون بالحظر لكنها ستحاول إفهامهم أن إغلاق الطرق والجسور سيؤثر على الأنشطة التجارية والاقتصادية في بغداد.