بغداد/ المدىكان شعار "لا نريد دماء من اجل النفط" يتردد على ألسنة أولئك الذين يعارضون حرب العراق، إذ  كانوا يعتقدون أن الولايات المتحدة وانكلترا مهتمتان بغزو العراق فقط من اجل السيطرة على ثروته النفطية.ومما زاد في تعزيز هذه الفكرة هي المقالة الجديدة التي نشرت في الإندبندنت عن شركات الطاقة البريطانية التي أرادت مراوضة حكومة توني بلير من اجل السماح لها بالوصول إلى نفط العراق بعد الحرب.
إن الذي لم يتم السؤال عنه هو ما جرى فعلا بعد 2003 حول ما إذا كانت الشركات الأجنبية ستختطف موارد البلد أم لا. في الحقيقة، وبعد ثماني سنوات من سقوط صدام حسين، بقي البترول تحت إدارة الدولة. منذ 2003 انهارت بقية الروافد الاقتصادية مما جعل العراق أكثر البلدان اعتمادا على النفط في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. يمتلك العراق ثالث اكبر احتياطي نفطي في الشرق الأوسط بعد السعودية وإيران.في تشرين الأول 2010، قامت وزارة النفط بتحسين تقديراتها للاحتياطي النفطي في البلد، ورفعتها من 115 مليار برميل إلى 143 مليار برميل.في السنتين اللاحقتين، هناك خطط لأجراء مسح من اجل اكتشاف حقول نفطية جديدة مما قد يرفع الاحتياطي إلى حوالي 200 مليار برميل. قبل عام 2003، ناقشت إدارة بوش وحكومة بلير الإجراءات التي ستقوم بها بشأن ثروة العراق النفطية.قال البعض في البيت الأبيض إن على الولايات المتحدة الاستيلاء على نفط البلد، إلا أن ذلك كان موضع خلاف.منذ ثماني سنوات كانت شركات الطاقة متلهفة أيضاً إلى أن تضع أقدامها على الباب مادام الاستثمار الأجنبي في العراق قد توقف بسبب العقوبات المفروضة عليه من قبل الأمم المتحدة بعد غزو صدام للكويت عام 1990.لم تستأنف الحكومة العراقية فتح قطاع النفط للمستثمرين الأجانب إلا بعد خمس سنوات من الإطاحة بصدام. وفي عام 2007 توصل رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير النفط حسين الشهرستاني إلى خطط لتطوير صناعة النفط إلا أن معظمها باءت بالفشل. وفي 2008 وقع العراق أولى صفقاته النفطية. في شباط 2009 بدأت حكومة الإقليم باستئناف التصدير مرة أخرى، لكن بقيت هناك نزاعات حول تعويض الشركات، فتوقف الكرد مرة أخرى عن التصدير.  رغم أن الكثير من المعارضين لحرب العراق كانوا يدّعون أن كل ما حدث هو من اجل السيطرة على الثروة النفطية للعراق، فقد بقيت صناعة النفط تحت سيطرة الحكومة العراقية. لم توقع بغداد أية صفقة مع الأجانب قبل عام 2008، وكانت تلك الصفقة والصفقات التي تبعتها في 2009 في صالح الحكومة العراقية أكثر مما هي في صالح الشركات وكانت اغلب الصفقات مجازفة مشتركة بين الحكومة وتلك الشركات. التفاصيل ص2