يجيب عنها المحامي صالح المالكيس/زهراء البياتي فتاة لديها حصة في ميراث والديها مع أخويها قام الأخوان ببيع جميع الأملاك والعقارات وأعطياها سيارة مع مبلغ من المال يكفي لشراء (مشتمل) في إحدى الإحياء البسيطة مع العلم أن حصتها تبلغ ضعف المبلغ الذي قدماه لها؟
ج/إذا لم يكن الأمر برضاها اوبدون أكراه أو بخس لحقها وعلمها بمقدار حصتها ومع ذلك تمت الموافقة فلا ضير في ذلك , أما اذا تم بالإكراه والغبن فأن لها مراجعة المحاكم المختصة واستحصال حقها بعد حصر التركة وتقدير القيمة لحصتها وفق القسام الشرعي.س/المواطن أبو منار من بغداد الكاظمية يسأل عن الفرق بين جريمة الاحتيال وجريمة السرقة وهل هما متشابهتان من حيث الهدف؟ج/ جريمة الاحتيال تكون بالاستيلاء على المال بالرضا ولكن بطريقة الحيلة والخداع عكس جريمة السرقة حيث يكون الاستيلاء على أموال الغير بالقوة او التهديد أي لا اختلاف في القصد الهدف واحد.rnس/ ام حسام (النعيرية) أرملة ولديها فتاة قاصر ولها راتب من أبيها الشهيد تودعه لدى مديرية رعاية القاصرين آهل زوجها يطالبونها براتب ومستحقات الفتاة بدعوى أنهم أولى برعايتها وأموالها من الام والمديرية وإنهم سوف ينمون أموالها؟rnج/لا يستطيع آهل القاصر المطالبة بأي حق من حقوقها وتتولى مديرية رعاية القاصرين شؤون القاصر و من حق الأم في هذه الحالة الطلب من المديرية تأمين راتب شهري لنفقات القاصر ومن حقها المطالبة لها بشراء عقار آو تصرف على شيء يصب في مصلحة القاصر بعد اخذ موافقة مديرية رعاية القاصرين.rnس/ المواطن هيثم فيصل من كركوك يسأل هل يستحق راتبا تقاعديا لوالده المفصول سياسياً من عقد الثمانينات ؟ج/ يحق لورثة ذلك فقد نصت المادة الخامسة من قانون المفصولين السياسيين رقم 24لسنة 2005 المعدل بأن يستحق ورثة المتوفى المشمول بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً بعد احتساب المدد المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون باحتساب مدة الفصل وما بعدها ومدة الاعتقال او الحجز والسجن لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد.rnس/ علياء كاصد من البياع تقول لم يرد اسمي او سقط سهواً ضمن الورثة في القسام الشرعي لوالدي المتوفى ما الحل القانوني ؟ج/يمكنك إقامة دعوى تصحيح القيام الشرعي في المحكمة نفسها التي أصدرت القسام وتقديم البيانات والوثائق القانونية المطلوبة.
استشارات قانونية
نشر في: 23 إبريل, 2011: 07:17 م
جميع التعليقات 1
منير حميد
انا مفصول سياسي عدت للخمة سنة 2004 واحتسبت فترة الفصل السياسي بأمر وزاري وتم تسكين خدمتي التي تركت العمل عليها لاسباب سياسية من قانون الخدمة 1960 الى قانون الخدمة في 2004. وفي سنة 2010 صدر لي امر وزاري بالغاء خدمة الفصل وتم اعادة تعييني . طعنت في القرار و