ترجمة: عبد الخالق عليتتعرض الحكومة العراقية إلى المزيد من الضغوط جراء الاحتجاجات الأسبوعية التي خرجت في إنحاء البلاد, و لازالت مستمرة منذ شهرين. و رغم أن أعدادا قليلة تخرج في كل مرة , فإنها تعبّر عن شكاوى تخص البلد مثل البطالة و نقص الخدمات. البعض منها يدعو الآن إلى إسقاط الحكومة التي تشكلت حديثا.
ردا على ذلك فان السلطات تشدد إجراءاتها ضد المتظاهرين. آخر مثال على ذلك وقع في بداية نيسان عندما أعلنت قوات الجيش عن ضوابط و ترتيبات جديدة للاحتجاجات في بغداد. في 11 نيسان 2011, أعلنت قيادة عمليات بغداد أنها حصرت التظاهرات كافة التي تخرج في العاصمة في ثلاثة ملاعب رياضية هي ملعب الشعب و الكشافة و الزوراء. في السابق كانت المسيرات تتجمع في ساحة التحرير وسط بغداد بالقرب من المنطقة الخضراء. قال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد إن الترتيبات الجديدة جاءت استجابة لأصحاب المحال التجارية الذين اشتكوا من أن هذه التجمعات تكلفهم أموالا كثيرة .كانت الحكومة سابقا تستخدم سياسة الجزرة من خلال وعود بإجراء إصلاحات في الوزارات , وسياسة العصا من خلال القوة و الترهيب لمراوضة المحتجين. هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها السلطات أوامر رسمية تحدد فيها أماكن التجمعات. تلك الترتيبات لم ترض الناشطين و بعض الأحزاب السياسية, و سرعان ما ندد المنظمون والمثقفون والمراسلون الصحفيون بقيادة عمليات بغداد لمحاولتها التلاعب بالحقوق الدستورية للشعب في حرية الكلام و التجمع. سياسيون, اتهموا الحكومة بمحاولة وضع حد للتظاهرات, و من المتوقع أن يخرج النقاد السياسيون و الصحافة على هذه الأوامر. قام المنظمون بتحدي القوات العسكرية مباشرة في 15 نيسان. حيث جرى تجمع آخر في ساحة التحرير , و شهد ذلك الحدث تغيرا ملحوظا في المطالب التي كانت تتركز سابقا على الفساد و البطالة و الخدمات. في 15 نيسان طالب متظاهرون بتنحي رئيس الوزراء نوري المالكي وإطلاق سراح المعتقلين الذين قضوا فترات طويلة في السجون. رفع المتظاهرون شعارات مثل "غادر يا مالكي غادر" و "وصلت رياح التغيير". بعد ساعتين من ذلك وصلت قوات الشرطة و قامت بتشتيت التجمع. و ذكر ناطق باسم قيادة عمليات بغداد بان السلطات ستتخذ إجراءات قانونية بحق المحتجين لخرقهم الضوابط و الترتيبات الجديدة. منذ منتصف شباط و التظاهرات مستمرة في كل يوم و في كل مكان, في الشمال و الوسط والجنوب, مما سبب حرجا كبيرا لرئيس الوزراء نوري المالكي المنشغل بمناورة منافسيه. في البداية قال رئيس الوزراء بأنه يؤمن بحق الشعب في التجمع و بان شكاواه و مطالبه مشروعة. إلا انه سرعان ما غيّر لهجته و بدأ يستخدم القوات الأمنية ضد المحتجين و الصحافة لغرض ترهيبهم , و أمست تلك سياسة رسمية تضاف إلى الأوامر الصادرة إلى قيادة عمليات بغداد.لم يستمع المنظمون لذلك, و سرعان ما عادوا إلى التجمع في ساحة التحرير. الآن الكرة هي في ملعب الحكومة . فهل ستحاول إرغام الشعب على التجمع في الملاعب الثلاثة؟ و هل ستتخذ الإجراءات القانونية و تحاول إلقاء المحتجين في السجون لعدم التزامهم؟ و هل سيقود ذلك إلى استخدام اكبر للقوة ضد أولئك الذين سيستمرون في التجمع في ساحة التحرير؟ من خلال التسجيل الأخير للمالكي, فمن المحتمل أن تتحرك السلطات تجاه المزيد من القمع بدلا من مواجهة النداءات المطالبة بالإصلاح.rn عن : أفكار عن العراق
القوات الأمنية تضع قيوداً جديدة على المحتجين
نشر في: 23 إبريل, 2011: 09:28 م