TOP

جريدة المدى > سياسية > مصادر: شبه اتفاق على الوزارات الأمنية وتخويل المالكي أحد الحلول

مصادر: شبه اتفاق على الوزارات الأمنية وتخويل المالكي أحد الحلول

نشر في: 23 إبريل, 2011: 09:31 م

 بغداد/ المدىفيما كشفت القائمة العراقية عن توصل الكتل السياسية إلى شبه تفاهمات بشأن مرشحي المناصب الأمنية، أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة لمتابعة سير المرشحين.وأكد نائب في ائتلاف دولة القانون تذمر رئيس الوزراء نوري المالكي
 من استمرار قيادته للوزارات الأمنية كونها عطلت أداء مهامه في مجلس الوزراء.النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني قال في تصريح لـ"المدى" ان المالكي منزعج من قيادة الوزارات الأمنية على اعتبار انه كاهل هذه الوزارات وهو بحاجة الآن إلى التفرغ لعمله في قيادة مجلس الوزراء.وحمل البزوني الكتل السياسية مسؤولية هذا الوضع لأنها لا تدع المالكي يختار الوزراء الأمنيين كونهم يرغبون في أن تمتد المحاصصة إلى هذه الوزارات ويجعلونها لخدمة الكتل لا العراق، لافتا إلى إن الوزارات الأمنية لا يمكن تشكيلها إلا بوجود توافق عليها من قبل الكتل البرلمانية، موضحا: يجب أن تقتنع العراقية بمرشح الدفاع والتحالف الوطني يقتنع بمرشح الداخلية والتحالف الكردستاني يقتنع بالمخابرات وبالتالي يكون التصويت عليها بسلة واحدة.وتابع البزوني أن النظام الديمقراطي في العراق لم يطبق بالشكل الصحيح وينطوي على الكثير من الأخطاء كونه يعتمد على التوافق وبالتالي تفرض بعض الشخصيات على الوزارات، ويكون المالكي غير مقتنع بها، مشددا على أن هذه المشاكل لن تحول دون الاستعانة بديمقراطية الأغلبية السياسية.وفي سياق متصل قالت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني لوكالة كردستان للأنباء إن "هناك شبه تفاهم بين الكتل السياسية على مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية"، مبينة أن "تلك التفاهمات لم ترق إلى مستوى الاتفاق النهائي". وأوضحت الدايني أن "عضو الائتلاف الوطني والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي هو الأوفر حظا من بين باقي المرشحين لحقيبة الداخلية وهناك شبه اتفاق عليه"، مشيرة إلى أن "مرشحي حقيبة الدفاع هم سالم دلي وهشام الدراجي وهم مرشحو القائمة العراقية".وتوقعت الدايني أن "يصار إلى الذهاب بالأسماء التي ذكرت إلى مجلس النواب بهدف التصويت عليها ونيلها الثقة قريباً".بدوره أعلن رئيس كتلة الحل البرلمانية والنائب عن العراقية احمد المساري ان ائتلافه يرفض طرح مرشحي الوزارات الأمنية من دون وجود اتفاق سياسي عليهم أو إعطاء تخويل للمالكي بتسمية الوزراء.وكانت تصريحات صحفية عن نواب ائتلاف دولة القانون، أشارت إلى ان العديد من أعضاء البرلمان عن مختلف الكتل السياسية، أعلنوا استعدادهم لتخويل نوري المالكي بتسمية الوزراء الأمنيين حسب قناعته بهم، حتى وان لم يحصل توافق بشأنهم من الكتل السياسية.وقال المساري في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء أن تسمية مرشحي الوزارات الأمنية من الضروري أن تخضع للتوافقات السياسية،"مشيرا إلى صعوبة ان يمرر رئيس الوزراء نوري المالكي المرشحين من دون التوافق عليهم.وأضاف المساري: أن العراقية ترفض آية فكرة أو مقترح يتضمن طرح مرشحي الأمنية في مجلس النواب من دون توافق سياسي عليهم، أو إعطاء تخويل للمالكي بتسمية الوزراء حسب قناعته.إلى ذلك كشف عضو كتلة الأحرار النائب عن التحالف الوطني مشرق ناجي عن تشكيل لجنة من التحالف لمتابعة سير المرشحين للوزارات الأمنية.وقال ناجي في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء أن لجنة تشكلت من (حسن السنيد وعمار طعمة وبهاء الأعرجي) لمتابعة سير المرشحين ومقابلتهم، وقامت اللجنة بالاتصال برئيس القائمة العراقية إياد علاوي لغرض تقديم مرشح لوزارة الدفاع وخلاف ذلك فان رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم مجموعة من الأسماء على مجلس النواب لاختيار الوزراء الأمنيين".أما فيما يخص المهلة التي حددها التيار الصدري للحكومة لتقديم الخدمات فأشار ناجي إلى: أن الاستبيان أعطى مهلة (6) أشهر للحكومة لغرض تقديم الخدمات وتفعيل دور الوزارات ونحن جادون في متابعة عمل الحكومة وسنرى فيما إذا كان هناك تطور ملموس وله تداعيات على الشارع، أما إذا كان عمل الحكومة يتراوح في مكانه فسيكون لنا موقف واضح وعازم بما ينسجم مع رغبات الشارع.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد وجود خلافات داخل القائمة العراقية حول مرشحهم لوزارة الدفاع.وقال مجيد المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح خص به وكالة خبر للأنباء انه ثبت بالدليل القاطع أن العراقية هي التي تتحمل تأخير الوزارات الأمنية. مبينا "أن هناك خلافاً داخل أجنحة القائمة العراقية لأنها لم تقدم أشخاصاً مهنيين وهناك مشمولون بالمساءلة والعدالة ولذلك القائمة العراقية وحدها تتحمل تأخير الوزارات الأمنية". وأشار مجيد إلى أن تصريحات إياد علاوي الأخيرة بإجراء انتخابات مبكرة تعقيد للمشهد السياسي وتعيدنا إلى المربع الأول. موضحا أن حكومة الشراكة الوطنية تشكلت منذ ثلاث أشهر, ومن حق اي كتلة ان تستجوب اي وزير وحتى رئيس الوزراء وان تسحب الثقة عن الحكومة وهذا هو الخيار الأكثر مقبولية. مشيرا إلى أن الجميع تعود على تصريحات اياد علاوي ومع شديد الأسف فهو يطرح مبادرات تز

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

ثلاثة منتخبات تحجز مقاعدها مبكراً في ربع نهائي كأس العرب 2025

القضاء يحسم 853 طعناً على نتائج الانتخابات

الداخلية: العراق بنى منظومة متطورة لمكافحة المخدرات

التخطيط تتجه لتوسيع الرقابة النوعية لتشمل الصادرات والواردات عالية المخاطر

قبول 1832 طالباً في المنح المجانية لكليات المجموعة الطبية

ملحق معرض العراق الدولي للكتاب

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

الفصائلُ تُصعِّد ضد السوداني وتهدد حياة موظفين بعد
سياسية

الفصائلُ تُصعِّد ضد السوداني وتهدد حياة موظفين بعد "خطأ الوقائع"

بغداد/ تميم الحسن تحوّلت ما عُرف بـ"فضيحة الوقائع" إلى منصة للهجوم على رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، وإلى ذريعةٍ متداولةٍ لمنعه من الترشح لولاية ثانية. واعتبرت فصائلُ مسلّحة وقوى سياسية - بين...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram