 كتب المحرر السياسي الفساد المالي هو الوجه الآخر للإرهاب هذا هو العنوان الذي يعلن الجميع اقتناعهم به، السياسيون ..البرلمانيون والوزراء وعلى رأس هذه الطبقة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يعلن في خطبه أن من أولوياته مكافحة الفساد والضرب على مصادره بقبضة حديدية. الذي يحصل عمليا أن الفساد يسري وينتشر بسرعة النار في الهشيم في جسد الدولة الفتية
 كالسرطان تحت إشراف هيئة مستقلة هي هيئة النزاهة التي أعلن رئيسها القاضي رحيم العكيلي في أكثر من مناسبة أن الخطوط الحمر كثيرة وهذا ما يمنع القيام بدورنا بشكل صحيح، في إشارة واضحة منه إلى أن مصادر الفساد وحماته يقبعون في الطبقة العليا من السلم السياسي، وحسب أعضاء لجان مكلفة بالبحث والتقصي عن مكامن الفساد أفادوا للمدى، فان تنقيباتهم تتوقف عند حدود معينة لا يمكن تجاوزها جراء الحماية السياسية التي يتمتع بها عالم الفساد في بلدنا! في عام 2010 فقط، حسب هيئة النزاهة، بلغت قيمة الفساد المالي مليار دولار. وقالت انه تمت خلال 2010 محاكمة 873 مسؤولا، أثبتت براءة 165 منهم، فيما أدين 709 ، بينهم 75 بدرجة مدير عام فأعلى و9 بدرجة وزير.وأوضحت وجود 1437 مطلوبا بفساد حاليا مؤكدة أن هذا الفساد يشكل مشكلة كبيرة في البلاد واشتكت من تدخلات سياسية تعيق عمل الهيئة وانجازها لمهامها في مكافحته. وقال النائب عن التحالف الوطني محمد البياتي لـ"المدى" إن البرلمان بلجانه يتحمل الوزر الأكبر نتيجة تفاقم الفساد في البلاد، مشددا على أن الحكومة تبحث عن الفاسدين الصغار وتترك الكبار يتلاعبون بالمواطنين العراقيين حيث يشاءون، داعيا رئيس الوزراء إلى النظر في قضايا الفساد داخل وزارتي الداخلية والدفاع باستثناء صفقات الفساد التي شملتها أموال الدول المانحة،أكثر من 33 مليار دولار،  والتي تم التستر عليها ثم السكوت والنسيان فيما بعد، فان رائحة الرشاوى والصفقات السرية الفاسدة وعمولات المقاولات فاحت وانتشرت ولم يعد ممكنا السكوت عليها، وليس آخرها أجهزة السونار والزيت المنتهي الصلاحية والشاي المخلوط بنشارة الخشب وقضية شراء أراضي جامعة البكر "سابقا "!وعادة ما ترافق عمليات الاقتراب من كشف صفقات الفضائح المالية حرائق تحدث في وقتها المناسب والمكان المناسب! النفط والمالية أنموذجا، أو إتلاف أجهزة الحاسوب المحملة بالمعلومات عن طريق اغتيالها بالكاتم!! وحتى الملفات التي تم كشفها وأثبتت تورط شخصيات رسمية مهمة، تجري عمليات تسريبهم الى خارج البلاد أو إحكام الغطاء السياسي عليهم فيخرجون من لائحة الاتهام مثل "الشعرة من العجين"!! و على ما يقول البياتي هو قيادي في المجلس الإسلامي الأعلى في تصريحه لـ"المدى" فان التوافق السياسي ابعد الكثير من ملفات الفساد عن المساءلة القانونية.بدوره يقول النائب محما خليل عن اللجنة الاقتصادية في تصريحه لـ"المدى" إن القضاء العراقي هو الذي سيقول كلمته في جميع الأحوال.وأوضح خليل أن صفقة الزيوت التالفة كانت بـ55 مليون دولار بعد أن استورد العراق في زمن وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني 30 ألف طن خزنت في ظروف ليست آهلة للخزن ولفترة طويلة مما أدى الى تلفها، ملمحا الى إمكانية استدعاء السوداني الى القضاء في هذه القضية.