زهير كاظم عبود زيت الطعام غير الصالح للاستهلاك البشري ، والشاي المخلوط بنشارة الخشب ،  وحليب الأطفال التالف من ضمن الكميات الفاسدة التي يريد بعض ضعاف الضمائر والنفوس وبتعاون ومشاركة موظفين متخصصين  ان يدخلهما العراقي في طعامه ،  مقابل ان تنتفخ جيوب التاجر المستورد ، ومن اجل تمرير الصفقة لصالح مسؤول خلط ضميره بما لا يليق بالبشر .
أخبار كشف هذه المواد  تم الإعلان عنها دون ان يتعرف الناس على اسم وصفة المسؤول عن هذه الصفقات . هذه الصفقات لم يتم توريدها من قبل تجار لحسابهم حتى يمكن محاسبتهم على الغش والاحتيال  والخطورة التي يشكلها عدم الصلاحية ، وليست صفقة تبادلها تجار مع آخرين ، إنما هي كميات كبيرة من الغذاء المستورد لحساب الحكومة العراقية ووزارة التجارة تحديدا لتوزيعها على العراقيين ضمن كمية المواد الغذائية المقررة في البطاقة التموينية  التي توزع عليهم بعد غياب طويل لم نتعرف حتى اليوم من قرر توقفها، ولاعن  مصير كمية المبالغ التي رصدت لهذه الكميات المقرر تسليمها الى من يستحق الحصة التموينية،والتي يفترض انها استحقاق العراقي المقرر قانونا ، كما لم يتم  كشف الفترة التي توقف بها تجهيز المواد الغذائية المقررة في  البطاقة التموينية  ، ومقدار المبالغ التي عادت للخزينة او المواد التالفة والتي لم يتم الإعلان عنها ؟  صفقات عديدة مريبة مرت دون ان نتعرف بصدق على المسؤول عنها وضاعت ملفاتها وربما أخفيت دون ان تظهر النتائج ، وهو أمر ليس بالغريب أمام تحقيقات لم يتم عرضها أمام  القضاء العراقي ، وتم خرق الدستور من اجل تمريرها حتى لا تطول المسؤولية أشخاصاً أو أسماء انتفعت ماديا أو معنويا من هذه الصفقات والخراب . إضعاف الثقة في مؤسسات الدولة من بين أهم ما تنتج عنه مثل  هذه الأفعال بالإضافة إلى المساهمة في نشر مواد غذائية مغشوشة او تالفة بقصد ترويجها وتسويقها على الناس  بمشاركة موظفين حكوميين خانوا الأمانة وتصرفوا بسوء وبقصد الانتفاع غير المشروع بنتيجة مثل هذه الصفقات دون ان يعبأوا بشعبهم وقوانينهم ، بالإضافة إلى الضرر الصحي والخطورة التي تولدها عمليات تناول الأطعمة والمواد التالفة. والغش في البضائع جريمة من الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، غير ان مشاركة الموظف الحكومي مهما كان توصيف درجته الوظيفية  وزيرا او مديرا عاما أو موظفا عاديا يعد ظرفا مشددا وخرقا للنزاهة وخيانة للأمانة ، وينبغي وفق هذا الأساس ان يجري التحقيق في ملف البضاعة  التالفة المستوردة والأشخاص الذين قاموا باستيرادها والجهة التي ساهمت واشتركت في الغش والاحتيال خارج العراق ، بالإضافة إلى كشف العناصر التي  ساهمت في الغش وبيان مقدار الضرر ومقدار ما تم تسليمه منها.التحقيقات الإدارية التي تجريها الدوائر الرسمية من قبل لجان تحقيقية إدارية  لا تتعدى  التحقيقات الانضباطية التي تؤدي الى عقوبات إدارية أو الإحالة إلى مجلس الانضباط العام او إلى غلق القضايا التحقيقية ، غير ان مثل هذه القضايا الخطرة في كل الأحوال ينبغي أن يتصدى لها القضاء العراقي ، فهو الطرف المحايد ، والجهة المستقلة التي يركن إليها الناس لما تشكله من خطورة إجرامية . وزارة التجارة   مسؤولة مسؤولية كاملة عن توريد واستيراد المواد الغذائية ، وهي المسؤولة عن جميع المخالفات والقضايا التي وقعت ضمن عملية الاستيراد وتقع عليها مسؤولية إعلان تلك المخالفات   ، وعلينا ان نكون أكثر صراحة وصرامة ، فالأمر يدخل في قوت الفقراء وهم غالبية أهل العراق ، وحتى لايبقى المسؤول متحصنا في موقعه او حزبه خلافا لما قرره الدستور والقوانين ، على الوزارة الحالية ان تساهم في كشف الحقائق وتساعد الهيئات التحقيقية القضائية في الوصول الى النتائج النهائية بإحالة من يتم إثبات الاتهامات  بحقه على المحكمة المختصة والإفراج عن الأبرياء ومن لم تثبت إدانته . إننا أمام حالة تدخل في باب خيانة العراق ، وهذه من الجرائم الخطيرة والكبيرة ، الغش في قوت الشعب أمر خطير وخسيس ، وإطعام العراقيين زيوت وحليب مجفف لا تصلح للاستهلاك البشري أمر يدخل محملاً مئات علامات الاستفهام ، من قرر ومن ساهم ومن استورد ومن عرف ومن استغفل  ومن خطط ومن سهل !!! وإطعام العراقيين شاياً تالفاً مخلوط بنشارة الخشب المصبوغ بألوان يسهم في نشر السرطان أمر أكثر غرابة ، ربما نكون قد تناولنا أطعمة عافتها الحيوانات فطبخنا العدس التالف والحمص المنخور بالديدان ، وأكلنا لحوما فاسدة  وتالفة ، وتناولنا دجاجاً غير صالح للاستهلاك البشري  ، وإننا أمام قائمة طويلة من المواد الغذائية  القليل منا من يدقق في تاريخ صلاحيتها للاستهلاك ، غير ان غالبية العراقيين لا تعرف ان كل مادة من المواد لها مدة محددة للصلاحية وبعدها تصبح غير ذات قيمة وتتفاعل عناصرها الكيمياوية وتتحول إلى مواد خطرة على الإنسان . جريمة استيراد مواد تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري قضايا وجرائم خطيرة ينبغي أن يقرر مجلس النواب إحالتها فورا الى