 بغداد/ اياس حسام الساموكأكدت اللجنة المالية البرلمانية عزمها عن كشف جميع الخروقات التي شابت صندوق تنمية العراق وما رافقها من عمليات صرف.وقال عضو اللجنة المالية النائب عبد الحسين الياسري ان لجنته لديها الان إعادة تدقيق في الأموال
 التي صرفت منذ وقت الحاكم المدني في العراق بول بريمر، رافضا اعطاء تفاصيل اكثر عن هذا التدقيق الا بعد الوصول الى نتائج ايجابية بهذا الخصوص.وتابع الياسري في تصريح لـ"المدى" ان التدقيق هذا سيطال جميع المسؤولين الذين قاموا بصرف المبالغ بغض النظر عن حجمها من العراقيين وغير العراقيين، وان العملية ستتم مع خبراء عراقيين وأجانب، مبينا أن التدقيق سيشمل الإيرادات التي دخلت لصندوق تنمية العراق ولاسيما النفط والموجودات العراقية الأخرى بعد صدور قانون بهذا الشأن، ومن ثم يكون التدقيق على المصروف والسند القانوني الذي اعتمدت عليه عملية الصرف، وهذا كله سيكون بمخاصمة الجانب الأمريكي.وانتقد عضو اللجنة المالية، برايمر كونه يعتقد ان العراق ليس من حقه ان يعرف ما صرفه خلال فترة وجوده في العراق، مبينا ان هذه الإجراءات ستتبعها إجراءات أخرى قانونية على المستوين المحلي والدولي، مؤكدا ان لجنته عازمة على كشف جميع الخروقات في صندوق التنمية المخصص للعراق وما رافقه من عمليات صرف.واعتبر الياسري عدم حضور ممثل عن الإدارة الأمريكية تهربا كونها تشعر بالإدانة، معربا عن إدانته لعدم حضورها.يأتي ذلك في وقت أعلن ديوان الرقابة المالية، أمس، أن وزارة الدفاع الأمريكية اعتذرت للمرة الثالثة عن إرسال من يمثلها لحضور اجتماع دولي في باريس بشأن التحقق من أوجه صرف أكثر من 8 مليارات دولار من صندوق تنمية العراق، فيما طالب بضرورة استعادة الأموال العراقية التي لم يتم التعرف على كيفية صرفها من الصندوق.وقال ديوان الرقابة المالية في بيان له إن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية اعتذر عن حضور الاجتماع الدوري للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة الذي سيعقد أواخر نيسان من هذا العام في باريس لمناقشة تفاصيل تقرير المفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار العراق والصادر في الـ27 من تموز الماضي، مضيفا أن سلطة الائتلاف كانت قد سلمت إلى الوكالات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية مبلغ (9.1 ) مليارات دولار من صندوق تنمية العراق ولم يستطع المفتش العام الأمريكي في هذا التقرير التحقق من أوجه صرف مبلغ 8.7 مليارات دولار من المبلغ الكلي.وأشار البيان إلى أن هذا هو الاعتذار الثالث (للوكيل) عن الحضور أو إرسال من ينوب عنه، وقد اعتذر عن الحضور للاجتماع الذي عقد في عمان تشرين الثاني 2010، وكذلك الاجتماع الذي عقد في جنيف في كانون الثاني للعام الجاري.ولفت بيان ديوان الرقابة المالية إلى أنه حاول التحقق في أوجه الإنفاق بعد استلامه لقسم من الوثائق المتعلقة بالعقود التي تم الإنفاق على أساسها من السفارة الأمريكية وقد وجد الديوان أن (9110 ) من العقود غير موثقة وليس لها وجود تماماً.وعلى ما يقول البيان أن ديوان الرقابة المالية وجد خلال تدقيقه للعقود من التي أعيدت وثائقها أن (1770) عقدا لم تتمكن الجهات العراقية المستفيدة من التعرف عليها لخطأ في تسمية الجهة المستفيدة مما دعا الديوان إلى تعميمها على عدد من الوزارات والدوائر ذات العلاقة لكن لم يتم التعرف على صحتها لحد الآن".وأردف البيان انه بالإضافة إلى ذلك ليس هناك وثائق تسليم لمعظم المشاريع إلى الجهات العراقية التي تم تنفيذ المشاريع لصالحها مما جعل ديوان الرقابة المالية يبلغ الحكومة الأمريكية بشكل رسمي بأن العراق يحتفظ بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية الناتجة عن سوء إدارة أمواله.