  بغداد / المدىانخفض معدل تعاطي الرشوة في الدوائر التابعة لوزارة العدل خلال شهر اذار الماضي الى اقل معدلاتها، وبحسب الاستبيان الذي اجرته هيئة النزاهة في اطار الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة. وقال المفتش العام لوزارة العدل امين عبد القادر الاسدي: ان نسب تعاطي الرشوة في الدوائر العدلية انخفضت الى (3.79%) خلال شهر اذار الماضي، مقارنة بشهر شباط الذي وصلت فيه نسبة تعاطي الرشوة الى (5.62%).
واضاف: ان هذا المعدل يعد الأقل منذ بداية الاستطلاع الذي اجرته هيئة النزاهة منتصف العام 2009، مشيرا الى انه من خلال الزيارات الميدانية التي يجريها موظفو المكتب الى الدوائر العدلية على مختلف اعمالها والوقوف على المعوقات فيما يتعلق بظروف العمل او بمستلزمات ادامته للموظفين، فقد أوصى المكتب بمعالجة تلك المعوقات ومتابعة شؤون الموظفين وحقوقهم، وحظيت هذه التوصيات بمصادقة معالي وزير العدل وتمت المتابعة لتنفيذ هذه التوصيات.وتابع الاسدي: انه خلال الشهرين الماضيين، حصل انخفاض كبير في تعاطي الرشوة وتحسنت الى حد كبير ظروف العمل والموظفين، اذ ان الوقوف على حاجة الموظف من ترفيع وترقية وتذليل الصعوبات، يعتبر مؤشرا واضحا على انخفاض معدلات الرشوة في الدوائر العدلية، كما نجزم ان سماع شكوى الموظف والحرص على معالجتها علامة مهمة تنعكس إيجابا على عمل الموظف، فعلى سبيل المثال تم تخصيص يوم الاربعاء من كل اسبوع لمقابلة الموظفين والمواطنين والنظر بشكاواهم وتذليل العقبات التي تحول دون قيام الموظف بعمله بشكل كامل، ومن المفيد القول ان الوقوف على الواقع والمتابعة بعد تشخيص الخلل من اهم مرتكزات العمل الوظيفي ونجاحه والارتقاء به، خاصة ان دور مكتب المفتش العام لا يقتصر على الرقابة فقط، انما التثقيف والحرص على اداء العمل بشكل جيد واحترام الوظيفة والاعتزاز بها. وبخصوص الدوائر الاكثر تعاطيا للرشوة خلال شهر اذار الماضي، وهي كاتب عدل الاعظمية، والتسجيل العقاري في واسط، ودائرة التسجيل العقاري الثانية في كركوك وبنسب (14.63%، و13.75%، و10.34%) على التوالي، فقال المفتش العام: انه ستتم مفاتحة دوائرهم لمعالجة اسباب الخلل فيها، علما ان في هذه الدوائر مفردات قليلة جدا لتعاطي الرشوة ان وجدت، ويمكن معالجتها كما تمت معالجات اخر بذات الطريقة لدوائر عدلية سابقة، من خلال تشكيل فريق مكافحة الرشوة في ضوء هذه المعطيات من قبل مكتب المفتش العام لوزارة العدل.