 بابل /إقبال محمدقرر مجلس محافظة بابل بالإجماع اعتبار المقابر الجماعية جريمة إبادة جماعية بحق الشعب العراقي وتوجيه نداء لمجلس النواب والحكومة الاتحادية لإصدار قانون بذلك كما تقرر إطلاق أسبوع المقابر الجماعية في بابل قريباً،
 جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزير حقوق الإنسان عبد الكريم شلال لمحافظة بابل ولقائه مع الحكومة المحلية. وقال شلال إن اعتبار المقابر الجماعية جريمة إبادة قرار مهم وقد أولت الوزارة هذا الموضوع اهتماماً واضحاً وملحوظاً وان ذلك يحتاج لقانون ونحن نعمل مع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب لإصدار هذا القانون. وبيّن الوكيل أن الوزارة تعمل بكل جد وعلمية من اجل توثيق المقابر الجماعية في العراق وان هناك قسما في الوزارة يعمل على ذلك ونحن جادون في إقامة نصب تذكارية في المحافظات التي وجدت فيها المقابر وبدأنا في البصرة وبعد ذلك سنقيم نصباً آخر في محافظة بابل لان بابل أكثر المحافظات عدداً بالمقابر الجماعية وعدد الشهداء ويوجد فيها اكبر مقبرة اكتشفت لحد الآن وعن إقامة اكبر متحف للمقابر الجماعية في بابل ابدي الوكيل استعداد الوزارة بالمساهمة في توفير كل مستلزمات المتحف بشرط أن يقوم مجلس المحافظة بإيجاد البناية اللازمة وإدارة المتحف. وأكد شلال أن غرض زيارته  لبابل من اجل الاطلاع على واقع حقوق الإنسان والمقابر الجماعية  فيها والتباحث مع الحكومة المحلية حول إقامة أسبوع المقابر الجماعية ليطلع العالم ماذا فعل النظام السابق والطغمة الحاكمة آنذاك بالشعب العراقي وكيف أبيد الآلاف ودفنوا أحياءً في المقابر الجماعية التي اكتشفت والتي ستكتشف بعد ذلك، مبيناً أن الحكومة المحلية في بابل أبدت استعدادها الكامل في إنجاح هذا الأسبوع من حيث توفير القاعات والأماكن المخصصة وطبع البوسترات وإقامة حلقات نقاشية خاصة عن المقابر الجماعية  مشيراً إلى أن الوزارة أنتجت فلماً عن المقابر الجماعية باسم الشعب تحت الأرض وسوف يعرض أثناء أسبوع المقابر الجماعية . وفي سياق متصل قال محافظ بابل محمد علي المسعودي أن بابل تضم اكبر وأكثر المقابر الجماعية في العراق ويجب أن نعمل على تكريم شهدائنا الذين ضحوا من اجل العراق وان نقيم لهم ومتحفاً يضم مقتنياتهم التي وجدت معهم ونوثق أسماءهم وصورهم لكي يطلع عليها الأجيال ويعر فوا مدى الوحشية التي قام النظام الدكتاتوري بحق شعبه وإقامة نصب تذكاري يؤرخ للأجيال الجرائم الوحشية التي أقدم عليها النظام السابق. من جانب آخر طالب كاظم مجيد تومان رئيس مجلس محافظة بابل بإقرار قانون خاص بالمقابر الجماعية واعتبارها جريمة بحق الشعب العراقي كما طالب بحل جميع المشاكل والصعوبات التي تعترض عمليات التعويض للشهداء وإعطاء حقوقهم كاملة لأنهم ضحوا من اجل وطنهم وشعبهم، وبيّن تومان انه يجب أن تقوم وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بإدخال موضوع المقابر الجماعية ضمن المواد الدراسية لتذكير ومعرفة التلاميذ والطلبة بالجرائم البشعة التي قام بها النظام السابق.كما طالب أعضاء المجلس خلال اللقاء بان تعمل الوزارة بإعطاء حقوق المتضررين  من جراء العمليات الإرهابية والعمليات العسكرية كاملة والاهتمام بعوائل الشهداء وكذلك ضرورة الإسراع في فتح المقابر والتعرف على رفات الشهداء بواسطة الحامض النووي.