 كتب: القسم السياسيتعامل البرلمان العراقي مع ملف تخفيض الرواتب بازدواجية واضحة حين وصل الأمر إلى رواتب أعضائه، بينما لم يكن التخفيض بهذه الرمزية حين تعلق الأمر بالوزراء والدرجات الخاصة.ومن خلال أحاديث للمدى أجرتها أمس مع نواب عراقيين تبين أن تهربا واضحا من قبلهم إزاء حقيقة تلك الازدواجية، تعيد إلى الأذهان تصريحات قديمة تفيد بان النواب لا يرغبون بتخفيض رواتبهم وانها بالأساس لا تكفيهم.
النائب جواد البزوني في اتصال هاتفي مع "المدى" شدد على أن راتب البرلماني هو 8 ملايين فقط، موضحا انها 5 اسمي و3 للمخصصات، مؤكدا أن هذه الرواتب غير كافية وان كانت 8 ملايين او 11 مليونا لاسيما نواب المحافظات، ضاربا المثل بنفسه كونه نائبا عن محافظة البصرة يقوم بصرف 3 ملايين منها على الطريق فقط فضلا عن الطعام.وتابع البزوني أن مخصصات الإيجارات للنائب هي مليون ومئتان وخمسون ألف دينار شهريا في حين ان النائب يستأجر منزله بمبالغ قد تصل الى 4 ملايين، موضحا ان النائب السابق كانت تصرف له منافع اجتماعية إلا أنها ألغيت حاليا. المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا أشار في تصريح لـ"المدى" إلى أن هنالك مشروعين لقانون رواتب مجلس النواب في اللجنة المالية. وأضاف الملا أن المقترح الأول هو ان تكون الرواتب 7 ملايين والمخصصات 3 ملايين، وأما المقترح الثاني فهو أن تكون الرواتب مع المخصصات 8 ملايين، مشددا على ان قائمته مع بقية الكتل السياسية تريد الوصول الى تخفيض منتج يتناسب مع وعد المواطنين.النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان قال في اتصال هاتفي مع "المدى" إن راتب النائب السابق 11 مليونا في حين يبلغ راتب النائب في المشروع الحالي 10 ملايين، وبالتالي ستكون هنالك مناقشات على القانون.وأضاف عثمان "كان من المفترض ان تصبح الرواتب 8 ملايين ولكن اللجنة المالية خالفت الأمر وجعلتها عشرة"، موضحا ان نقاشات ستجري على هذا القانون، مشددا على ان الرواتب شأن شخصي للنائب وبالتالي لكل نائب رأيه في الموضوع. التفاصيل ص7