بغداد/ متابعة المدى دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنصاره إلى تنظيم "استعراض إسلامي" الشهر المقبل، من دون تحديد ما إذا كان ذلك يشمل الجناح العسكري للتيار(جيش المهدي)، في وقت اتهمت فيه أطراف سياسية الحكومة العراقية بالمماطلة في اتخاذ موقف حاسم ونهائي بشان رفض تمديد بقاء القوات الأميركية.ووجه الصدر امس  الاول دعوة إلى أنصاره في بيان كتبه بخط يده في النجف، لتنظيم "استعراض إسلامي ديني مدني سلمي في ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء في 20 جمادي الآخرة، الموافق 23 أيار المقبل".
وطالب الصدر اتباعه بـ "الطاعة التامة والابتعاد عن كل عنف وتعد على الغير أثناء الاستعراض، فضلاً عن التزام النظم العامة"، إضافة إلى "التعاون مع اللجنة العليا المعنية بالإشراف على الاستعراض".وأوضح الصدر أن "اللجنة بإشراف حازم الأعرجي وصلاح العبيدي، ويرأسها رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري كرار الخفاجي وتضم حسن العذاري، وسلمان الفريجي، وحليم الفتلاوي، ومحمد العبودي".وكان الصدر هدد في 9 الشهر الجاري، برفع التجميد عن «جيش المهدي» في حال عدم خروج "المحتل"، كما دعا أنصاره إلى اعتصام مفتوح ومقاومة عسكرية سنية وشيعية للمطالبة بانسحاب الجيش الأميركي من البلاد.وكان الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي اكد أن "رفع التجميد عن جيش الإمام المهدي قرار سينفذ في نهاية العام الجاري في حال بقيت القوات الأميركية في العراق". وحذر العبيدي من أنه "سيكون هناك موقف لا تحمد عقباه لأن التيار الصدري سيتبنى المقاومة بأبهى صورها كالتظاهرات والاعتصامات وكذلك المقاومة العسكرية التي تقتضي رفع التجميد".فيما اعتبر خصوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تصريحاته التي أدلى بها أول من أمس، قبيل مغادرته إلى كوريا الجنوبية في زيارة رسمية، بشأن حاجة العراق إلى أموال وتدريب لتأمين حدوده الخارجية، دعوة "مبطنة" لتمديد بقاء القوات الأميركية.وأكد رئيس البرلمان أسامة النجيفي، خلال استقباله السفير الفرنسي في بغداد أمس، أن التمديد للقوات الأميركية "أمر مرفوض شعبيا". وحمل النجيفي في بيان له الحكومة مسؤولية ذلك، قائلا إن "الحكومة هي المعنية باتخاذ القرار الأولي من خلال تحديد حاجة البلاد إلى بقاء هذه القوات من عدمه".وكان المالكي قد قال في تصريحاته إنه "على مستوى الدفاع الخارجي، العراق لديه نقص في ذلك، لأن القوات الدفاعية لا تتكامل بسنة أو سنتين، وإنها تحتاج الكثير من الأموال والتدريب، وتحتاج إلى أسلحة دفاع عن السيادة سواء قوات جوية أو صاروخية أو رادارات".من جهته، اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج، في تصريح صحفي، أن "هناك طرفين في مسألة الموقف من القوات الأميركية في العراق.. طرف يرى أن القوات العراقية قادرة وجاهزة لمسك الملف الأمني وإدارته بالكامل، وطرف آخر يتحجج بغير ذلك من قبيل أن القوات العراقية غير جاهزة".واشار إلى أن "الطرف الأول، وهو الذي يمثله المالكي والمؤيدون له، يملك ثقلا جماهيريا، وبالتالي هو من سيحسم الموقف". وأضاف أن "المشاعر الحقيقية للمالكي هي مع الانسحاب الأميركي، لكنه يرى أنه جزء من عملية سياسية، وبالتالي فإنه لا يريد أن ينفرد بالقرار، وهو ما سوف يفعله بعد عودته من كوريا الجنوبية، حيث سيجمع الكتل من أجل اتخاذ موقف نهائي وحاسم في هذا الموضوع".إلى ذلك شددت "القائمة العراقية" على أن "تحقيق الشراكة الوطنية بشكلها الناجز الذي تم الاتفاق عليه في اربيل هو السبيل الوحيد لاتفاق الكتل السياسية في اتخاذ القرارات المصيرية كالموقف من تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق من عدمه".وقال المستشار الإعلامي للقائمة "العراقية" هاني عاشور في بيان امس، إن "الشراكة الوطنية لم تتحقق بعد كما وردت في مبادرة مسعود بارزاني، ما يعني أن القرارات المصيرية لن يتم الاتفاق عليها ما دامت هذه الشراكة لم تتحقق، وإن الكتل السياسية لن تكون مسؤولة عن أي قرار تتخذه الحكومة بمفردها في شأن مصيري كبقاء جزء من القوات الأميركية في العراق من عدمه" .واعتبر عاشور "تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أكد أن على الكتل السياسية تحمل المسؤولية وتتخذ قراراً موحداً لتمديد بقاء القوات الأميركية يتطلب قبل كل شيء أن تكون هناك شراكة حقيقية للخروج بموقف وطني موحد، لا أن يكون دور الكتل السياسية في هذا الموضوع مهماً مقابل تهميشها في الموضوعات الأخرى المهمة، خصوصاً في ما يتعلق باستحقاقاتها، لأن الشراكة والمسؤولية الموحدة كل لا يتجزأ   " .ودعا إلى "عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية بأسرع وقت ممكن لاتخاذ موقف من الشراكة الوطنية أولاً، ثم مناقشة قضية تمديد بقاء القوات الأميركية