متابعة/ المدى كشف مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء الماضي، عن تقارب بين ائتلافي العراقية ودولة القانون لتشكيل حكومة أغلبية سياسية بدلاً عن حكومة الشراكة القائمة الآن، وفيما اعتبر التقارب بين القائمتين
 بأنه سيجعل الوضع العراقي أنموذجياً، أشار إلى أن إمكانية اتفاقهما على هذه المسألة وصلت إلى نسبة 99%. فيما توقعت القيادية في حركة الوفاق والنائبة عن ائتلاف العراقية فائزة العبيدي سحب الثقة من الحكومة الحالية بعد 6 اشهر من اداء اليمن الدستوري لوزرائها، وذلك بسبب إخفاقها بتأدية واجباتها.وقال النائب عن دولة القانون عزت الشابندر لـ"السومرية نيوز": إن "التركيب الطبيعي لوضع سياسي نموذجي وسليم في العراق يكمن في التقارب بين العراقية ودولة القانون، وأن ما يجمع بينهما أكبر مما يفرقهما"، مبيناً أن "الرغبة بأن تتكامل القائمتان أكبر من الخلافات القائمة بينهما". وأضاف الشابندر: أنه "حين يقترب الجانبان مع بعض يمكن القول أنهما قادران على تشكيل أغلبية سياسية والذهاب إلى نظام حكومة الأغلبية"، مؤكداً أن "إمكانية حدوث مثل هذا الأمر يصل إلى نسبة 99% لأن هناك رغبة وتوجهاً قوياً للمضي في ذلك، خصوصاً من قبل العراقية باستثناء رئيسها إياد علاوي، مثلما هي رغبة دولة القانون". وأشار الشابندر الى أن "هناك من يضع قدما مع الحكومة من أجل الحصول على الامتيازات الخاصة، ولكن عند الحديث عن تحمل المسؤولية فأنه يعتبر نفسه معارضاَ لغرض تحقيق مكاسب أخرى"، معتبرا أن ""حكومة الشراكة الوطنية نكتة يجب أن تنتهي، لكي يذهب القادة السياسيون إلى إقامة حكومة أغلبية سياسية، للانتقال إلى أدب وأخلاق تداول السلطة وليس تقاسم السلطة كما هو حاصل آلان". وأكد الشابندر أن "على بعض الأطراف السياسية أن تتحمل وجودها في المعارضة وتتنكر لذاتها"، مشيراً الى أن "القائمة العراقية لم نعرف هويتها حتى الآن فهي عند تحمل المسؤولية تكون في المعارضة، وفي حال الامتيازات فإنها تقاتل من أجل أن تحقق امتيازاً لها"، بحسب تعبيره. وكانت حدة الخلافات قد تصاعدت بقوة بين العراقية ودولة القانون، اكبر ائتلافين فازا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في اذار الماضي، بلغت أشدها قبيل وبعد تشكيل الحكومة، ففي حين يتهم ائتلاف العراقية، بزعامة إياد علاوي الذي حصل على 91 مقعداً برلمانياً من أصل 325 مقعداً، دولة القانون بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما وخصوصاً ما يتعلق بمجلس السياسات العليا وغير ذلك من الخلافات بما فيها اتباع سياسة الاقصاء والتهميش، فأن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي نال 89 مقعداً برلمانياً، يتهم ائتلاف العراقية بالتنصل عن مسؤوليته كونه شريكاً في الحكومة وأنه لا يقر بشراكته الا في حال الحديث عن المكاسب. وكان الشابندر كشف، في 28 آذار الماضي، أن رئيس الحكومة نوري المالكي بدأ بالسعي لتشكيل حكومة أغلبية تحكم خلال الفترة المقبلة، وأكد أن ائتلاف دولة القانون يجري مباحثات معلنة وأخرى سرية مع أطراف "وطنية" من اجل إعلان الحكومة الجديدة، واصفا حكومة الشراكة الوطنية الحالية بأنها "مهزلة" يجب أن تنتهي.يذكر أن مصدراً مطلعاً قال إن رئيس الحكومة نوري المالكي أكد خلال اجتماع جمعه مع مجموعة من الأكاديميين المحللين السياسيين العراقيين أنه بدأ يفكر جديا بطلب سحب الثقة من حكومته في حال استمر شركاؤه في العملية السياسية بمحاربته، لافتا إلى أن المالكي اعتبر أيضا أن العملية السياسية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل الدستور الحالي. ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في 21 كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.فيما توقعت القيادية في حركة الوفاق والنائبة عن ائتلاف العراقية فائزة العبيدي سحب الثقة من الحكومة الحالية بعد 6 اشهر من اداء اليمن الدستوري لوزرائها، وذلك بسبب إخفاقها بتأدية واجباتها.وقالت العبيدي في تصريح للوكالة الاخبارية للأنباء: أن" تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بان حكومته فاشلة لم تؤد واجباتها، وبقي أمام الحكومة ما يقارب (40) يوماً من المهلة التي اطلقها المالكي لحكومته،" مبينة ان" التقارير التي ستصل إلى البرلمان عن مهلة (100) ستكون غير مقنعة لأعضاء مجلس النواب، لاننا متواصلون مع الوزراء ولم يغيروا أي شيء".وتوقعت النائبة عن العراقية: سيتم سحب الثقة عن الحكومة بعد 6 اشهر من اداء اليمن الدستوري لوزرائها، وذلك بسبب إخفاقها بتأدية واجباتها، وأيضاً تمت تشكيلها في وقت عصيب وللخلاص من الفترة الدستورية التي اعطيت لتشكيلها.الى ذلك، قال النائب عن التحالف الوطني حسين الأسدي إنه لا توجد هناك بوادر لتشكيل حكومة أغلبية  سياسية، معتبرا الحديث عن الموضوع  مجرد فقاعة إعلامية.وأوضح