إيناس جبار الزمان: 21/8/2009المكان: بهرز/ محافظة ديالىالواقعة: مساء ذلك اليوم المجنى عليه (....) كان متواجداً بدار عمته في منطقة بهرز ومعه صديقه (و) واقفين أمام الدار ينويان المغادرة بعدما أطمأن على عمته ودار بينهما حديث مودة ورحمة، ما هي الا لحظات حتى استوقفته  مجموعة مسلحة يقدر عددها نحو عشرة أشخاص قامت بخطفهما، بين صدمة الأهل وانتظار ما سيكون مصيرهما، اتصل الخاطفون يطلبون مبلغا من المال كفدية.
بعد ما أفاق أهلهما من صدمة الواقعة سجلا إخبارا في مركز الشرطة دونت شهادة المشتكي وزوجته والدي المخطوف والتي ورد فيها بتعرض ولدهما للخطف مع صديقه (و) وان الخاطفين طلبوا فدية لإطلاق سراحه إلا أنهم أطلقوا سراح (و) ولم يخلوا سبيل ولدهما وطلبا الشكوى ضد (هـ) و(م) أما الشاهدة العمة والتي أوضحت شهادتها التي دونت قضائياً بان  ابن شقيقها وفي الساعة التاسعة مساء وعندما كانت جالسة أمام دارها ومعها ابن شقيقها قامت مجموعة مسلحة يقدر عددهم عشرة بخطفه واقتياده مشياً على الإقدام وأنها لا تستطيع التعرف عليهم كونهم ملثمين الا انه وقبل عشر دقائق من حضور المسلحين خرج المتهم (هـ) من داره المجاورة لدارها وعند النظر إليهما اتصل بالموبايل بجهة مجهولة ولم يتم سماع ما دار من كلام خلال المكالمة الا انه بعد المكالمة حضر المسلحون وتمت عملية الاختطاف وان المتهم احد أفراد تنظيم القاعدة،  أما صديقه الثاني والذي سجل شاهدا في الدعوى بين انه يوم الحادث وعندما كانا جالسين معاً قرب دار عمتة صديقه وبعد صلاة العشاء حضرت مجموعة مسلحة عددهم حوالي عشرة وقاموا بخطفهما واتجهوا الى احد البساتين بعدها قاموا بوضعهما في صندوق السيارة وبعد المسير توقفت السيارة بالقرب من احد الدور قاموا بالاعتداء عليهما الا انهم اخلوا سبيله بالقرب من أحدى الاماكن الدينية وعاد الى داره سيراً على الأقدام وانه لم يستطع التعرف على اي من المسلحين  كونهم ملثمين الا انه سمع من أهل صديقه المخطوف بان المتهم اعترف بحادث خطفهما وان المتهم المذكور وقبل حادث الخطف بنصف ساعة قام بالسلام عليهما والنظر إليهما ودخل الى المسجد الموجود في محل سكناهم ولم يشاهده وهو يتصل بالموبايل وانه يسمع من انه احد أفراد تنظيم القاعدة ولا شهادة له بقيامه بخطفه أما المتهم (هـ) وبعد إلقاء القبض عليه وتدوين إفادته من قبل قاضي تحقيق جلولاء اعترف فيها بانتمائه لتنظيم القاعدة عام 2006 وانه اشترك بإحدى الاشتباك مما أدى الى بتر ساقه الا انه لم يشترك بالخطف لا بنفسه ولا مع غيره وانه ترك التنظيم وانه بريء وبعد مدة اقل من الشهر دون ملحق لإفادته والتي اعترف بارتكابه أربع جرائم إرهابية ومنها تقديم المعلومات عن (ح) وبعد أيام تم خطفه وانه علم من الناس بذلك عندما كان بداره , وان صلته بالمخطوف مصاهرة وعلى ضوء اعتراف المتهم تم مخاطبة مراكز الشرطة لبيان في ما إذ سجل إخبارا حول الحوادث وحسب الاختصاص المكاني لكل مركز شرطة , حيث ورد كتاب مركز شرطة التحرير و بهرز و هبهب ومركز شرطة الحرية بعدم تسجيل أي إخبار على ضوء الاعترافات التي أدلى بها المتهم، وبشأن ما تحصل من أدلة في هذه الدعوى انحصرت باعتراف المتهم من انه جمع معلومات عن المجنى عليه بكونه ينتمي الى إحدى المليشيات وانه علم من الناس عندما كان بداره عند خطفه هذه الأقوال التي أدلى بها المتهم عند تدوين ملحق الإفادة لا يمكن ان تكون سبباً للحكم لانها ليست بالمعلومات السرية وان بإمكان اي شخص العلم بها ، إضافة الى ذلك ان اعترافه كذب بالكتب الصادرة من مراكز الشرطة التي ورد فيها بعدم تسجيل اخبار عن الحوادث التي اعترف المتهم بارتكابها وبالتالي فان هذا الاعتراف لا يحقق القناعة القانونية التامة للمحكمة عن الأفعال التي ارتكبها وهي جريمة خطف المجنى عليه حيث لا بد ان  يكون اعتقاد المحكمة بثبوت الأفعال بالأدلة القاطعة والمنصوص عليها قانوناً ونسبتها الى المتهم والتي كانت نتيجة لسلوكه الإجرامي لكي يتم على ضوئها مساءلته قانوناً ومن كل ما تقدم وبما ان هذا الاعتراف هو الدليل الوحيد فلا يمكن تجزئته في ما يتعلق بالإدانة عن جريمة الخطف وبذلك تكون محكمة جنايات ديالى وعند اصدار قرارها بادانة المتهم المذكور انفاً وفق المادة الرابعة / وبدلالة المادة الثانية /8 من قانون مكافحة الارهاب وبدلالة  المواد 47 , 48 , 49 من قانون العقوبات والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت،  فقد اخطأت في تطبيق إحكام القانون تطبيقاً صحيحاً فاذا اعتراف المتهم بارتكابه عدة جرائم اذا كذب بكتب رسمية من مراكز الشرطة بعدم وقوع مثل هذه الجرائم التي اعترف بها فلا يكون الاعتراف هذا كافياً للحكم اذا كان هو الدليل الوحيد،  لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة وإلغاء التهمة الموجهة إليه والإفراج عنه والإشعار إلى قسم الإصلاح بإخلاء سبيله ان لم يكن مطلوباً لسبب قانوني آخر وصدر القرار بالأكثرية استناداً لإحكام المادة 259/أ-6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.