 بغداد/ اياس حسام الساموكلم تنتهِ حتى اللحظة الخلافات حول قضية تعيين قائد الشرطة في محافظة الموصل حتى انتقلت هذه العدوى الى البصرة، حيث رفض نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أمس الجمعة، الآلية المتبعة في اختيار قائد شرطة المحافظة الجديد بعد أن كان متفقا على أن يكون تعيينه خلفا للواء الركن عادل دحام المقال من قبل المجلس بصورة مؤقتة.
وقال احمد السليطي لوكالة انباء كردستان ان مجلس محافظة البصرة تفاجأ بقرار رئاسة الوزراء بالمصادقة على قائد شرطة محافظة البصرة علي العبادي بعد أن كان متفقا على أن يكون تعيينه خلفا لعادل دحام المقال من قبل المجلس بصورة مؤقتة". وبين أن"المجلس لم يعترض على شخصية علي العبادي ولكنه اعترض على آلية الاختيار التي تمثلت بتجاهل مجلس المحافظة وسلبها لصلاحيتها في حين إنها تطالب وتناشد بتوسيع الصلاحيات". وأشار السليطي إلى أن"مجلس محافظة البصرة لم يصادق على قرار رئاسة الوزراء وما زال مصمما على ترشيح ثلاث شخصيات من أبناء المحافظة لتولي هذا المنصب المهم والحساس جدا لأنه يتعلق بأرواح وامن وسلامة المحافظة". وأوضح بالقول إن"العراق ورئاسة الوزراء تطالب بان تكون البلاد خاضعة لسلطة القانون بينما يكون المسؤولون عنه بمخالفة القوانين بإصدار قرارات مركزية تتجاهل فيها الحكومات المحلية".بيد ان رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة اتهم كلا من السليطي ورئيس المجلس امين جبار اللطيف بالسعي الى ان يكون منصب قائد الشرطة الى الجهات التي ينتمون اليها.وقال علي غانم المالكي في اتصال هاتفي مع"المدى"ان تعيين منصب قائد شرطة البصرة قانوني ودستوري ورسمي.وتابع المالكي ان القائد السابق اقيل من منصبه نهاية كانون الثاني الماضي وبالتالي منذ ذلك التاريخ وحتى 25 من شهر نيسان الحالي فإن منصب قائد الشرطة شاغر، موضحا ان محافظة البصرة ومنذ تاريخ 25 شباط ولغاية اواسط الشهر الحالي بدون محافظ، مشددا على ان التشريعات تنص على ان مجلس المحافظة ينتخب المحافظ خلال فترة شهر، وبالتالي فإن مجلس المحافظة يتحمل مسؤولية عدم وجود محافظ وقائد للشرطة طوال تلك الفترة، مضيفا انه ما كان من الحكومة المركزية الا إرسال قائد للشرطة وكالة الى حين ما ينتخب رئيس مجلس المحافظة قائدا جديدا. وتابع رئيس اللجنة الأمنية"من المعيب على مجلس المحافظة كونه عجز عن اختيار قائد للشرطة طوال تلك الفترة، وبالتالي حدثت هنالك خروق قانونية وعملت الحكومة المركزية على معالجة الموقف". واتهم المالكي، كلا من رئيس مجلس المحافظة ونائبه بتأخير اختيار كلٍ من المحافظ وقائد الشرطة وإعداد "طبخة" لتكون هذه المناصب للجهات التي ينتمون اليها، ضاربا مثلا بالتظاهرات التي خرجت في شباط الماضي قائلا"ان هذه التظاهرات طالبت بإقالة محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة وحل المجلس"، مستدركا بالقول"ان مجلس المحافظة استهزأ بالمواطن البصري كونه استمر 48 يوما ولم يختر محافظا له"،"مبينا أن أربعة من الحكومة المحلية قدموا ترشيحا لمنصب محافظ البصرة في حين ان المواطن البصري ينظر الى جميع أعضاء الحكومة بالفشل.واتهم المالكي جهات لم يسمها بأنها تسعى الى تطبيق مقولة"اذا قال صدام قال العراق"، موضحا ان في مجلس المحافظة شخصية تريد ان تسعى الى تطبيق هذه المقولة على نفسها، رافضا إعطاء تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. وفي بغداد كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي عن قرار اتخذته الحكومة بإقالة قائد شرطة العاصمة اللواء علي عدنان يونس، مضيفا في اتصال هاتفي مع"المدى"ان قرار الإقالة جاء على خلفية اتهام يونس بحالات فساد، مشددا على عزم لجنته البحث في جميع ملفات الفساد التي تورطت فيها قيادات عسكرية كبيرة.الا ان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب نفى علم المجلس بهذا القرار، موضحا في حديثه لـ"المدى"انه حال بدأ الدوام الرسمي للمجلس فإنه سيطرح هذا الموضوع للنقاش لاتخاذ القرار الحاسم بهذا الخصوص.وبحسب وكالة السومرية نيوز والتي نقلت عن مصدر امني رفيع المستوى قوله ان رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بتعيين قائد شرطة البصرة السابق اللواء عادل دحام لمنصب قائد شرطة بغداد، والذي أقيل من منصبه السابق على خلفية هروب عدد من المعتقلين الخطرين من سجون البصرة.