متابعة/ المدىحذر القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق خضير الخزاعي، أمس الجمعة، من تدمير التحالف الوطني وتفجير الوضع السياسي في البلاد، في حال عدم المصادقة على ترشحيه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، متهما البعثيين وجهات ذات العلاقات السيئة مع المالكي بالوقوف وراء عرقلة ترشيحه للمنصب.
وكالة السومرية نيوز نقلت عن الخزاعي قوله إن "الأطراف المعارضة لترشيحي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، لا يمكنهم الاستمرار بهذه الطريقة"، محذرا من أن "استمرار عدم المصادقة على ترشحه للمنصب أو إعطاء الحزب حصة من الوزارات في الحكومة قد يؤدي إلى تدمير التحالف وتفجير الوضع السياسي في البلاد"، بحسب قوله. واتهم الخزاعي "البعثيين وبعض الجهات التي لها علاقات سيئة مع رئيس الوزراء نوري المالكي، بالوقوف وراء عرقلة ترشيحه لهذا المنصب"، مشيرا إلى أن جزءا من المواقف الرافضة لترشيحه ناجمة عن إدارته لوزارة التربية في الحكومة السابقة".وأكد الخزاعي أن "الكتلة (التحالف الوطني) تستطيع أن تغير المعادلة السياسية في أي لحظة في أكثر من موقف، وعلى من لا يعجبه المالكي أن لا يسحب ذلك على ترشيحي"، مستبعدا "وجود تحفظ من قبل الكتل السياسية على شخصه".وأكد مرشح دولة القانون لمنصب نائب رئيس الجمهورية أنه "لو كان التصويت في البرلمان على المرشحين لكان الأوفر حظا للفوز بالمنصب"، مشددا على أن "ترشيحه جاء بالإجماع داخل التحالف الوطني مع عادل عبد المهدي".ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، في الـ14 من نيسان الحالي، جلسته الاعتيادية الـ54، التي كان من المتوقع أن تشهد التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة دفعة واحدة، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب انسحاب نواب دولة القانون لشكوكهم بشأن جدية تصويت النواب على خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية.وكان النائب عن التحالف الوطني سامي العسكري دعا، في الـ15 من نيسان الجاري، مرشح ائتلاف دولة القانون خضير الخزاعي إلى سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وفيما طالب القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي بالتمسك بسحب ترشيحه، شدد على ضرورة تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية ليصبح نائباً واحداً فقط. كما دعا المجلس الأعلى الإسلامي، في الـ14 من نيسان الجاري، مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي إلى سحب ترشيحه من المنصب، الذي قال إنه "يرهل الحكومة"، لافتا إلى أن سحب الترشيح سيكون احتراماً لرأي المرجعية الدينية في النجف التي أوصت بترشيق مناصب الدولة.وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قدم، في السابع من شباط الماضي، طلباً إلى رئاسة البرلمان، يقضي بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، واستحداث نائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتولي المنصب، في حين قدم ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية، وفقاً لقانون نواب الرئيس، الذي صوت عليه البرلمان، وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن التحالف الوطني.ويرى مراقبون أن استمرار عدم توافق الكتل السياسية على ترشيح خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية سيخلق مشكلة جديدة داخل ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي، خصوصا إذا ما طالب باستحقاقه في المناصب الوزارية الأمر الذي قد يعرض وحدة التحالف الوطني الهش أصلا للخطر.وكان النائب خضير الخزاعي شدد على ان التصويت على نواب رئيس الجمهورية لن يجري اذا لم يكن على المرشحين الثلاثة. وقال الخزاعي لوكالة الصحافة المستقلة إما أن يتم التصويت على الأسماء الثلاثة المرشحة لمنصب نواب رئيس الجمهورية او يلغى.  وأضاف نحن نفضل الحصول على مناصب وزارية بدلا عن منصب نائب رئيس الجمهورية ، لكن الأمر فرض علينا فرضا ونحن لم نرغبه. وتابع  في حالة عدم الاتفاق داخل مجلس النواب على منصب نواب رئيس الجمهورية فسنأخذ حقنا وزارات أخرى في الحكومة . وقال الخزاعي: لو خيرت حول هذا الأمر لتمنيت أن نأخذ وزارات بدل منصب نائب رئيس الجمهورية والامر فرض علينا وتدخلت جهات سياسية عبر وساطات من اجل قبولنا لهذا المنصب حسب قوله . ولم يوضح القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق أسباب ذلك الفرض او الجهة التي فرضته. وكان ائتلاف دولة القانون نفى نيته سحب ترشيح خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، داعيا الأطراف الأخرى الى «التزام الاتفاقات السياسية وعدم الالتفاف عليها. وأكد عضو الكتلة عبد الهادي الحساني أن كتلته مصرة على ترشيح النائب خضير الخزاعي لهذا المنصب ونستغرب موقف الكتل المغاير لكل الاتفاقات السياسية السابقة التي أكدت على مبدأ التوافق في الاختيار والتصويت بسلة واحدة على نواب الرئيس.ونفى وجود خلافات داخل كتلته في هذا الموضوع، مشيراً الى أن ما يحصل من عرقلة متعمدة لملء المناصب الشاغرة في الدولة سيؤثر في العملية السياسية برمتها، موضحا أن منصب نائب رئيس الجمهورية هو استحقاق انتخابي لائتلاف «دولة القانون» ولن نتنازل عنه وعلى الكتل الأخرى احترام ذلك.