السومرية نيوز/ واسط أعلنت إدارة محافظة واسط، الجمعة، عن اتفاقها مع فريق دعم الحكومة المحلية في المحافظة على تنفيذ مشروع تقني من شأنه أن يوفر المتابعة الالكترونية لجميع المشاريع في المحافظة، مبينة أنها تعمل مع الفريق نفسه على تنفيذ برنامج مماثل يرمي الى تحديد مهام أعضاء السلطة التنفيذية في ديوان المحافظة، وكيفية توزيع الصلاحيات بين أعضائها بما لا يتعارض مع الانظمة والقوانين النافذة.
وقال مدير الاعلام في ديوان المحافظة، ماجد العتابي في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "إدارة المحافظة اتفقت مع فريق دعم الحكومة المحلية على تنفيذ برنامج متابعة المشاريع الكترونيا الـ (GAPTIS)"، لافتا الى أن "البرنامج يعد من البرامج الحديثة والمتطورة في مجال المتابعة بتقنيات عالية وسرعة كبيرة".وأضاف العتابي أن "المحافظة شكلت لجنة منها برئاسة النائب الثاني للمحافظ لتتولى متابعة تنفيذ خطوات البرنامج المذكور بالتنسيق مع فريق دعم الحكومة المحلية الى جانب القيام بتدريب عدد من المختصين في مجالات المعلوماتية والحاسبات والتخطيط والمتابعة".وأوضح العتابي أن "النظام الالكتروني الجديد يتضمن أربع واجهات للمعلومات، هي المالية والقانونية والتخطيط والمتابعة، ومن مزاياه أنه يحوي كل المعلومات الخاصة بمتابعة المشروع بدءاً من الاعلان عنه، مرورا بالإحالة وتحليل العطاءات ثم مراحل العمل وصولاً الى التسليم والتسلم، كما يتميز النظام المذكور بدقة المعلومات وسهولة تداولها بين العاملين". ولفت العتابي الى أن "برنامج المتابعة الالكترونية للمشاريع، هو غير برنامج الحكومة الالكترونية، لكنه يمثل أحد أهم فروعه المتخصصة بمجال البناء والاعمار ومعرفة طبيعة تنفيذ المشاريع والتفاصيل الفنية والمالية المتعلقة فيها"، مشيرا إلى أن "المحافظة بدأت بخطوة مماثلة تتعلق بالجانب الاداري، وتتمثل بتحديد كيفية توزيع الصلاحيات بين أعضاء السلطة التنفيذية في ديوان المحافظة بشكل دقيق يتماشى مع الانظمة والقوانين". وأكد مدير اعلام إدارة محافظة واسط أن "من شأن البرنامج الجديد أن يدفع العمل الإداري إلى الأمام من خلال تحديد الصلاحيات المنوطة بالأشخاص المختصين للحيلولة دون حصرها بشخص واحد مما يعوق الاداء الوظيفي ويشجع على الفساد المالي والاداري".ويعتبر موضوع حصر الصلاحيات بشخص واحد وعدم توزيعها بين أعضاء السلطة التنفيذية طبقا لما نص عليه القانون، احد أهم العقبات التي تواجه الحكومات المحلية لاسيما السلطة التنفيذية فيها، وقد تسببت هذه الحالة بكثير من الاشكاليات الوظيفية والخلافات الحادة بين اعضاء الحكومات المحلية واعتبر كثيرون أنها وجه من أوجه الفساد الاداري. يذكر أن فريق دعم الحكومة المحلية، هو فريق مدني يضم كوادر إدارية وهندسية ومالية واختصاصات اخرى، وهي تلقت تدريبات جيدة في مجالات عملها، ويقدم الفريق خبراته الى الحكومات المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي عبر ورش عمل متخصصة في المجالات المذكورة.