متابعة/ المدىطالب سياسيون وناشطون عراقيون في مجال حقوق الإنسان بحل جهاز مكافحة الإرهاب المركزي، وأكدوا أنه أداة بيد رئيس الحكومة نوري المالكي يستخدمها ضد خصومه ومناوئيه.وأوضح عضو البرلمان عن القائمة العراقية مظهر الجنابي أن قائمته تدعو لحل جهاز مكافحة الإرهاب وتوزيع مهامه على الوزارات الأمنية الثلاث (الداخلية، والدفاع، والأمن الوطني).
وقال في تصريحات صحفية، إنه لا داعي لإبقاء تشكيلات تحمل مسميات كبيرة مثل (مكافحة الإرهاب)، وهي من اختصاص الوزارات الأمنية.ويرى عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الحسناوي أنه من الضروري إلغاء هذا الجهاز وفك ارتباطه برئيس الحكومة، "الذي يستخدمه كعصا بيده يضرب به هنا وهناك".وأكد أن هذا الجهاز أصبح أداة تهديد لكل من يتعارض وتوجهات رئيس الحكومة.وطالب أن تكون لهذا الجهاز استقلالية وأن يرتبط بوزارة الداخلية والجهات القضائية، ذلك أن مؤسسات الدولة لا بد أن تكون تابعة إلى الوزارات المختصة لا تابعة لمجلس الوزراء وتعمل وفق توجهات الحكومة والأحزاب وبمنظور فئوي وعرقي.وأكد أن فريقه سيضغط بقوة داخل البرلمان لتحقيق هذا المطلب، "لأن البرلمان الحالي ليس كالبرلمان السابق، وهو الذي يتحكم بالعملية السياسية، وليس كما كان سابقاً يتحكم به أشخاص معروفون".من جهتها طالبت الناشطة في حقوق الإنسان ينار محمد بحل جهاز مكافحة الإرهاب، وقالت للجزيرة نت إنها لن تكتفي بحل الجهاز فقط بل ستطالب أيضاً بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي أصبح أداة بيد الحكومة والسلطات لقمع المواطنين.وأكدت أن عناصر هذا الجهاز داهمت أكثر من مرة اجتماعات الشباب المنظمين للتظاهرات، وقامت بضرب الشباب واعتقالهم بعد تكبيل أيديهم وربط أعينهم وأخذهم إلى المعتقلات حيث تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب، بحجة قانون الإرهاب.وعن إمكانية استجابة الحكومة لهذا المطلب ترى الناشطة الحقوقية أن الحكومة في أضعف حالاتها وخصوصاً عندما بدأت تتحول إلى حكومة دكتاتورية، واستخدمت هذا الجهاز في قمع المتظاهرين في عموم العراق بتهم جاهزة ومفبركة.وناشدت المنظمات الدولية والأمم المتحدة والمجتمع العربي والدولي بالتحقيق في جرائم الحكومة وجهاز مكافحة الإرهاب، الذي ارتكب جرائم ضد المواطنين، والضغط على الحكومة لحل هذا الجهاز وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب.وقال الخبير القانوني طارق حرب للجزيرة نت إن هناك مشروع قانون لوضع قواعد وآليات عمل جهاز مكافحة الإرهاب مطروح على البرلمان لمناقشته وإقراره، وتمت القراءة الأولى له.وأشار إلى أن هناك أغلبية في البرلمان موافقة على إصدار مثل هذا القانون وأنه لا يعتقد أن هناك مجالا لرفضه، لأن البرلمان وافق على القراءة الأولى لمشروع القانون.ويرى المحلل السياسي هارون محمد أن هذا الجهاز يفترض أن يكون مهنياً ومستقلاً، مؤكدا أن تشكيل هذا الجهاز لا بد أن يضم خبراء وضباطا متخصصين وليس لديهم ارتباطات حزبية.وأشار إلى أن الدول المتقدمة والديمقراطية لديها مثل هذه الأجهزة، إلا أنها مستقلة لا ترتبط بوزارة أو برئيس الحكومة، تجنبا لاستخدامها وفق توجهات الوزير أو رئيس الحكومة.وقال إنه وكما هو معروف أن نوري المالكي هو زعيم حزب طائفي وقائد عام للقوات المسلحة، التي تشكلت من مليشيات طائفية وعرقية متعددة، لهذا فإن تشكيل هذا الجهاز وربطه برئيس الحكومة أو وزارة أمنية حسب التوزيعات الطائفية سيحول السلطة إلى سلطة دكتاتورية. يذكر أن جهاز مكافحة الإرهاب تم تشكيله بعد عام 2003 ولا تتوفر معلومات عن أعداد العاملين في تشكيلاته، إلا أنه ينتشر في جميع أنحاء العراق ويشن حملات اعتقال شبه يومية، يتم الإعلان عن بعضها في بيانات حكومية.