 السليمانية/ PUKmediaقالت عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني نرمين عثمان: ان حكومة إقليم كردستان لديها برنامج إصلاحي كامل، وهذا البرنامج يهدف الى إجراء الإصلاح وتنفيذ مطالب المواطنين، وهو بحاجة الى دعم من الأطراف والقوى السياسية.
وأضافت في لقاء مع مندوب مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني: هناك حاجة ملحة الى الإصلاح، وهذا الإصلاح بحاجة الى جهد جماعي كبير، لان المواطن لا يمكن ان يكون راضياً عن كل التفاصيل المتعلقة بالإصلاح، لأن هناك نوعا من الشكوك بقدرات الحكومة لتلبية كل احتياجات ومتطلبات الإصلاح الشامل في الشارع الكردي، ونعتقد ان هناك أزمة ثقة ويجب إعادة هذه الثقة، وهذه الثقة لن تعود الآن الا بعد ان تقوم الحكومة بإجراءات حقيقية للإصلاح، وان عودة الثقة هذه تعني إعادة الصلة أيضاً بين المواطن نفسه والأحزاب، وكما تعلمون ان الأحزاب السياسية هي التي تشكل الحكومة. وعن إمكانية حكومة إقليم كردستان في  تلبية متطلبات الشارع قالت نرمين عثمان: "نعم ان الحكومة قادرة على تلبية مطالب الشارع، وان لم تكن قادرة على تحقيق ذلك فهذا يعني انها حكومة فاشلة حتى بأحزابها السياسية أيضاً"، لذلك يجب ان يكون هناك إجماع بين الأحزاب السياسية والحكومة لوضع برنامج كامل للمساعدة في تنفيذ مثل هذا البرنامج والذي يتطلب إصدار قرارات جريئة، وألا يكون هناك تخوف من نتائجها، ويجب على الوزراء ان يكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم.وأضافت عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني: نعتقد أن الوقت قد حان لتنفيذ الشعارات المطروحة سابقاً الى واقع فعلي ملموس وان تنفيذها يتم بالشراكة واتخاذ القرارات الملزمة بالإرادة السياسية القوية من اجل تنفيذ مطالب الشارع الكردي وان برنامج الحكومة ليس بعيداً عن ذلك، وبالتأكيد هناك توجهات مختلفة بالإدارة ولكن الهدف واحد من اجل خدمة المواطن وتنفيذ حاجاته ويمكن أن يكون هناك ستراتيجية طويلة لتنفيذ هذه المتطلبات.وبشأن تأثير الشارع الكردي الآن الذي بدأ بتقديم مطالبه بعد ان تأثر بالتجربة المصرية او التونسية او اليمنية وليس المعارضة التي تحاول ان تظهر نفسها على انها هي التي تقود الشارع لتحقيق أهدافها، قالت: نعلم ان أهم مطلب للشباب هو توفير فرص العمل لهم، وهذا امر طبيعي ومشروع وقد تم تخصيص 25 ألف فرصة عمل لهم كخطوة أولى على الطريق، وخاصة الخريجين، لأن فرص العمل وتوفيرها ليس سهلاً وليس مجرد قرار، لأن إدارة وتوفير فرصة عمل لـ25 ألف شخص يتطلب وقتا وجهدا، وقرار الحكومة بالتنفيذ بحاجة الى وقت وميزانية ونحن جميعا مررنا بمرحلة الشباب ونعرف جيداً ان الشاب عجول ولا يحب الانتظار، وان مطالبه واقعية، ولكن آليه التنفيذ تتطلب الوقت وبحاجة الى أشهر لتنفيذها، ومنها تفعيل القطاع الخاص وفتح المعامل وتهيئة المستلزمات للدوائر والمؤسسات الحكومية لسد الشواغر وما يستجد على آلية تنفيذ الخطط، وهناك مثلا القروض التي وفرتها الحكومة للمواطن فانها كانت بحاجة الى قرار من برلمان كردستان، وتم تخصيص المبالغ المحددة لذلك من اجل إدارة سليمة وقانونية بعيدة عن التوجهات الحزبية، وهذا أيضاً يحتاج الى وقت للتنفيذ.وبشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة السليمانية، قالت نرمين عثمان: نحن مع حق التظاهر والتعبير عن الرأي، لكن لاحظنا أن أسلوب التظاهر قد تغير في الأيام الأخيرة وأخذ منحى العنف والشغب، وأدى الى وقوع ضحايا، وهذا العنف نحن في غنى عنه، فنحن شعب عانينا العنف كثيرا لذلك أجد من الأفضل أن نعمم ثقافة التسامح والمحبة وفي نفس الوقت يكون الاستماع الى الشباب مهم جدا، والحكومة ملزمة بالاستماع الى كل مواطن، إضافة الى اننا نحتاج الى تهدئة الأوضاع، صحيح أن انتشار الأجهزة الأمنية في الشوارع والساحات بمدينة السليمانية غير محبب، لكنه ضروري لتهدئة الأوضاع، ونحن في الاتحاد الوطني الكردستاني ضد العنف ونرفض إراقة دم أي مواطن سواءً كان متظاهرا أو من الأجهزة الأمنية.وكان مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار قد اجتمع، مع مجلس مكتب المنظمات الديمقراطية للاتحاد الوطني الكردستاني , بحضور نرمين عثمان وشالاو كوسرت رسول العضوين القياديين والمشرفين على بورد المنظمات الديمقراطية وبليسه جبار فرمان مسؤولة سكرتارية شؤون المكتب السياسي.وخلال الاجتماع تم تقديم ثلاثة تقارير عن نشاطات مكتب المنظمات الديمقراطية للهيئة العاملة للمكتب السياسي، حيث عرضت خلالها الظروف الحالية وطريقة العمل المنظماتي والمعوقات والمشاكل التي تعترض تطوير نشاطاته.وفي كلمة له ثمن  ملا بختيار أهمية عمل مكتب المنظمات الديمقراطية، مشدداً على ضرورة وجود برنامج ومشروع قانوني للمكتب لتغيير جميع القوانين التي لا تخدم طبقات وشرائح المجتمع والمهن الكردية المختلفة، داعياً الى مواصلة النضال من اجل تغيير تلك الأسس والمشاكل والنواقص التي تواجه الناس، مؤكداً الوقوف على الأسباب الأساسية للمشكلات ومعالجتها من جذورها. وفي ما يتعلق بالتظاهرات، أشار مسؤول الهيئة العاملة الى ان التظاهرات لها أوصولها القانونية، وا