بغداد/ المدى نفى ديوان رئاسة الجمهورية أن تكون حساباته المالية مخفية منذ عام 2003 ولغاية الآن. واصدر الديوان توضيحا صحفيا تلقت المدى نسخة منه أمس الأحد معلقا فيه على معلومات وردت على لسان احد أعضاء مجلس النواب العراقي.وقال البيان إن رئيس الجمهورية جلال طالباني وحال تسنمه مسؤولياته وجه بالسماح لأجهزة ديوان الرقابة المالية بممارسة واجباتها القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية أسوة بالوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية،
 وقد تم إبلاغ ديوان الرقابة المالية بمضمون التوجيه.وأكد الديوان انه تم توجيه الدائرة المالية في ديوان رئاسة الجمهورية وكافة العاملين فيها من الموظفين الماليين والمحاسبين والمدققين العاملين في مكاتب الرئيس بضرورة التعاون مع أجهزة الرقابة المالية وتنفيذ كل التوجيهات القانونية التي تصدر عنها. وأشار توضيح الديوان إلى إن أجهزة الرقابة المالية العاملة في رئاسة الجمهورية تقوم برفع تقارير دورية وبشكل دائم ومستمر إلى ديوان الرقابة المالية عن سير عملها والمعاملات المالية والمحاسبية الجارية في كل ديوان الرئاسة.