حسين علي الحمداني يمكننا القول بأن الضغط الإعلامي العربي والعالمي على الأحداث العراقية قد تراجع بنسبة كبيرة وأصبحت أخبار العراق في المرتبة الأخيرة لدى أغلب الفضائيات العربية والكثير من وكالات الأنباء العالمية والسبب في ذلك تصاعد وتيرة الأحداث في المنطقة العربية وتسارعها ، وهذا ما جعل الكثير
من المراقبين في العالم يجدون بأن العراق الآن الأكثـر استقرارا في المنطقة خاصة في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية في المنطقة العربية وتصدع وزوال الكثير من الأنظمة. إلا إننا نجد بأن الواقع العراقي الآن يشبه إلى حد كبير أجواء الانتخابات من حيث التصعيد الإعلامي والاتهامات والاتهامات المتبادلة والتقاطع الكبير بين السلطة التشريعية والتنفيذية والذي وصل إلى حد كبير جدا ربما يؤثر على الكثير من الأنظمة والقوانين المطلوب تشريعها في الفترة الحالية و المقبلة وأيضا يؤثر على الوضع الأمني الذي أخذ بالتحسن في الأشهر الماضية.وأبرز نقاط الخلاف تكمن في أن كل طرف يرمي بالكرة في ملعب الطرف الآخر وهذا إن دل على شيء فإنما يدلل على حجم التقاطعات الكبيرة التي أوجدها البعض وحاول من خلالها أن يعيد استنساخ المشهد الانتخابي قبل آذار 2010 وكأننا لم نخض انتخابات ولم نشكل حكومة ، وهذه الحالة التي نعيشها اليوم في الواقع السياسي العراقي أفرزت ثمة فجوة كبيرة بين النخب السياسية العراقية أو ما يمكن تسميتها بأطراف العملية السياسية في البلد ، ومما زاد من هذه الفجوة ملفان في غاية الأهمية الأول: يتمثل بتطبيق الاتفاقية الموقعة مع أمريكا بخصوص الانسحاب الكامل نهاية عام 2011 والملف الآخر هو ملف الخدمات والذي يشكل ضغطا كبيرا ليس على الحكومة فقط بل على البرلمان ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن ينأى طرف معين بنفسه عن كلا الملفين لأن الحكومة هي نتاج البرلمان وكلاهما يتحملان المسؤولية بدرجة متساوية دون تمييز.ملف الانسحاب الأمريكي من العراق لم يكن قرار حكومة بقدر ما كان توقيع الاتفاقية والمصادقة عليها من قبل البرلمان السابق، وبالتالي فإن تنفيذها واستكمال جداول الانسحاب يصبح من مسؤولية السلطة التنفيذية، وهذه السلطة أكدت مرارا في الأيام والأسابيع الماضية جاهزيتها لهذا التحول الكبير وقدرة أجهزتها الأمنية والعسكرية على مسك زمام الأمور في البلد داخليا ، أما خارجيا فعلينا أن نعي جيدا بأن العراق لا يتعرض لأي تهديد خارجي سواء من الشرق أو الغرب أو الجهات الأخرى ، ومع هذا فإن هنالك ضمن بنود الاتفاقية الموقعة مع أمريكا ما يحمي العراق من أي عدوان خارجي يتعرض له شأن، العراق في ذلك شأن كوريا الجنوبية  ودول الخليج العربي التي لها تحالفات ستراتيجية مع أمريكا تحميها من أخطار العدوان الخارجي في حاله تعرضها لذلك، ولنا في حرب تحرير الكويت عام 1991 ما يؤكد هذا ، وهذه البنود معلنة ومعروفة لدى المواطن العراقي قبل السياسي، وبالتالي لا مجال للتشكيك بقدرات العراق في حماية أمن الوطن والشعب ما لم تكن هنالك أجندات يحاول البعض تطبيقها وتنفيذها، وهذه الأجندات - للأسف الشديد- تطبق من قبل أشخاص هم جزء من العملية السياسية في العراق.أما ملف الخدمات والذي يشكل قوة الضغط الأكبر على الحكومة والبرلمان معا فإنه يأخذ مسارات عديدة تتداخل فيها صلاحيات البرلمان في تشريع القوانين التي من شأنها أن تنظم العمل في الكثير من المفاصل ومنها قوانين ذات صلة مباشرة بحياة المواطن العراقي ومستواه المعيشي ومنها قانون النفط والغاز ، وتفعيل مجلس الخدمة ، تنشيط النمو الاقتصادي للبلد ، تنمية العلاقات الإقليمية والدولية للعراق، وحفظ الأموال العراقية المودعة في البنوك الأمريكية خاصة بعد 30 حزيران القادم وهو موعد رفع الحماية ما لم يتم تمديد ذلك .لهذا فإن الشارع العراقي الذي ينظر للبرلمان والحكومة نظرة واحدة ويحملهما معا تحمل مسؤوليتهما في تحقيق ما وعدا به، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن ينأى طرف ما عن تحمل هذه المسؤولية تجاه الشعب العراقي . هذان الملفان أفرزا ملفاً ثالثاً نادى به البعض بقصد أو بدون قصد ويتمثل بإجراء انتخابات مبكرة ، وهذا يعني حل البرلمان العراقي أولا ، وتكليف رئيس الوزراء بحكومة تصريف أعمال حتى موعد إجراء الانتخابات ، هذه الدعوة التي أطلقها البعض ليست بالحل المنتظر بقدر ما هي مزايدات سياسية لا تتعدى التصريحات التي يراد من خلالها تسقيط الآخرين والقفز فوق الحقائق ومحاولة جر البلد لدوامة جديدة لا أحد يعرف نهايتها .نجد بأن الحل يكمن في ترشيق الحكومة العراقية الحالية عبر تغيير وزاري من شأنه أن يعيد ترتيب الأولويات وإزالة الترهلات الكبيرة في بنية حكومة مؤلفة من 42 وزارة أغلبها حقائب دولة لا تضر ولا تنفع لكنها تستنزف موارد مالية يمكن استثمارها في التغلب على الكثير من الصعوبات التي تواجه المواطن العراقي سواء في قطاع الخدمات أو الإسكان أو الصحة أو التعليم أو الرعاية الاجتماعية أو تحسين وتطوير البطاقة التموينية .عملية الترشيق هذه من واجبات البرلمان العراقي الذي يمكننا القول بأنه لا يختلف كثيرا من حيث أدائه عن برلمان 2006 الذي كثيرا ما انتقدناه ونجد أنفسنا اليوم أمام برلمان ما زال يفكر بعقلية تسقيط الآخر دون أن يد