أربيل/ سالي جودت تتواصل الاحتفالات في مدن إقليم كردستان بعيد العمال العالمي، وسط دعوات الى انتشال هذه الطبقة مما تعانيه من مشاكل كثيرة.وقد أعلنت الحكومة الكردستانية وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها كاوا محمود، عزمها على دعم القوى العاملة في كردستان، وجرى خلال الفترة الماضية إقرار وتعديل قوانين لتحسين أوضاع العمال الكردستانيين، مبيناً ان هنالك نشاطات شعبية تجري في أربيل بمناسبة عيد العمال العالمي.
وأوضح محمود ان "توجه حكومة الإقليم قبل يوم 1/أيار كان داعماً للعمال حيث جرى تقديم مشروع قانون رقم (39) الخاص بالضمان الاجتماعي ومشروع تعديل رواتب العمال المتقاعدين، فضلا عن دعم الحكومة لصندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 30%". وأضاف: ان حكومة الإقليم "قدمت مشروع قانون لدعم المشاريع الصغيرة للشباب وتم إقراره من قبل برلمان الإقليم قبل أسبوعين، وهو سيسهم في انخفاض نسبة البطالة"، لافتاً الى جملة من الأمور التي تتعلق بتحسين أوضاع العمال، مبيناً أن "رئيس الحكومة برهم صالح يؤكد توفير فرص عمل اكبر للعمال، فضلا عن مشروع تم مسبقا لإيجاد 5000 فرصة عمل للشباب في القطاع العام".وتابع: "حكومة الإقليم تهتم بحقوق العمال وتأمين الضمان الاجتماعي لهم والحقوق التقاعدية، وهذه هي سياسة الحكومة، إضافة الى دعم سياسة التشغيل، فالحكومة عازمة على تبني سياسة تتجاوز التعيين بالتأكيد على سياسة التشغيل"، مشيراً الى ان "سياسة التشعيل تأتي ضمن استراتيجية مكافحة البطالة".وأشار محمود الى أن "نسبة الفقر في الإقليم قليلة مقارنة بباقي مناطق العراق، فهي تبلغ 5% فقط، وبالنسبة للبطالة تبلغ 14%".وخلص الى القول ان "رسالة حكومة الإقليم للعمال هي ان قوة العمل في كردستان هي المحرك الحقيقي للتنمية المستدامة والتنمية البشرية، ولا يمكن الحديث عن تنمية دون دور العمال"، مبيناً ان القوى العاملة "تلعب دورا في قضية الإصلاح السياسي والإداري والمجالات كافة، ولدينا برنامج لدعم هذا المجال وسن قوانين فيما يخص العمل والتعديلات التي اقترحت حول الضمان والحفاظ على الحريات والنقابات واستقلاليتها".وبهذه المناسبة التقت المدى في أربيل  بالنقابي  عمر إسماعيل الذي قال: العمال في الإقليم ما زالوا  يعانون من سوء المستوى المعيشي والفقر، فلم يجد العامل أي إنصاف سواء من المجتمع او الحكومة، وفي أول أيار  نطالب برلمان كردستان وحكومة الإقليم بتعديل بعض القوانين الخاصة بالعمال من خلال تقديم مشروع قانون جديد للتنظيم النقابي والضمان الاجتماعي والذي نطالب فيه بتعديل قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 وتعديل قانون التقاعد رقم 39 لسنة 1971 وتعديل قانون نقابة العمال رقم 52 سنة 1987، وقد تم تقديمها الى برلمان كردستان لأجل عرضها على رئاسة الإقليم، ونأمل ان نجد الدعم والاحتضان لهذه المتطلبات، لان من حق العامل التمتع بالحياة الرغيدة والنهوض بالمستوى المعيشي له من خلال زيادة المعاش التقاعدي، والحد من استيراد الأيدي العاملة الأجنبية وتفضيلها على الأيدي العاملة المحلية،كما نطالب بشمول العمال بقانون الخدمة المدنية، وان يكون هناك تعاون وتنسيق فيما بيننا وبين المؤسسات الإدارية والجهات المسؤولة.اما عن الاحتفالات قال : دعونا الى اجتماع جميع نقابات العمال والتي تتمثل بسبع نقابات من اجل تكريم اكثر من 60 عاملاً لقدم خدمتهم، وزيارة العمال في مناطق عملهم وتوزيع الحلويات والورود عليهم، هذا ما نستطيع تقديمه لهذه الفئة وفق إمكانيتنا المحدودة.وأخيرا نتمنى للأيدي العاملة  الرفاهية والحرية، وأملنا ان يتم الموافقة على مشاريعنا، فشعارنا العمل والفكر معا من اجل تحقيق التقدم وبناء هذا البلد.