بابل/ إقبال محمد  أكد محافظ بابل المهندس محمد علي المسعودي العمل بمحورين حيث يتضمن المحور الأول المشاريع التي تمول من تنمية الأقاليم والمشاريع التي تخص الاستثمار وتابع : "قد  باشرنا بأداء مهامنا وكانت هناك قفزة في أداء المحافظة بالنسبة للمشاريع التي تمول من تنمية الأقاليم بعد ان كانت نسب الانجاز قليلة جداً اليوم تطور هذا لكن ليس بمستوى الطموح آملين أن تكون قفزة في الانجاز المالي والفني.
 وأضاف أن أهم حدث في هذا الأسبوع هو توقيع عقد مع الشركة العامة لصناعة السيارات وقيمة العقد 18 مليار ومعه رقم بسيط آخر ثم  اتجهنا إلى القطاع العام لأسباب عديدة منها القطاع العام يمر بفترة حرجة كان لابد من مساعدته ولتقليل الفساد المالي والإداري لذلك اتجهنا إلى القطاع العام وزارة الصناعة لذا لزاما علينا أن نفعّل دورهم. وكان  العقد يحتوي  65 قلابا و30 شاحنة حوضية لان فصل الصيف قادم ونشعر أن هناك شحة في المياه . وهناك مجاميع من مشاريع الماء لاتصلها الماء الخام الذي تعمل عليه لأنها تقع في ذنائب الأنهار وكان لابد لنا أن نجد حلا لهذه المشكلة حلنا هو توفير الحوضيات حتى يصل الماء الصالح للشرب إلى ابعد نقطة في المحافظة  وتابع المسعودي : نحن ورثنا بلداً مخربا هذه حقيقة لايختلف عليها اثنان. وان  الأموال التي تأتي من الحكومة المركزية لا تسد قطاعا واحداً و ان المشاريع ذات الأولوية هي البني التحتية هي المجاري، وكانت حركة حثيثة من المحافظة ومجلس المحافظة أنتجت إعلان الجزء الأول من المحافظة شارع 60 والمناطق المحيطة به كخدمات مجاري وبقي الصوب الصغير هو إعلان دراسة  وأثناء اللقاء الأخير مع رئيس الوزراء حصلت موافقته للصوب الصغير على التصميم والتنفيذ ومركز المدينة حسب المواصفات الأصولية من الحكومة المركزية وإذا اكتملت المجاري فنحن قطعنا شوطاً كبيرا في تقديم الخدمة. وعن المشاريع المتلكئة، قال أن عدد المشاريع  المتلكئة 37 مشروعا، بدأت تقل من خلال إيجاد الحلول  اللازمة لها التي تطرح على اللجنة المركزية التي تتخذ فيها قرارات قسم من المقاولين طلبوا مدة إضافية أو التريث في سحب العملة ووافقنا عليهم جميعا شرط أن يكملوا مشاريعهم، قسم من المشاريع وصلت إلى نسب متقدمة بحدوث 97% و88%و95% وقسم 70% أو 71% على الأخوة من شركاتنا في العملية التنمية أن يبروا بالتزاماتهم وبعكسه ستتخذ إجراءات بحقهم لأنهم اضروا المال العام والمواطنين ونحن سنحاسبهم وستكتب إلى مجلس المحافظة بعدم التعامل معهم ثانية والى وزارة التخطيط.وعن الاستثمار ومشاكله بين المسعودي أن العراقيل كانت وفق القانون رقم 13 لعام 2006، القانون ولد وكان ميتا لذا لم تكن هناك أية حركة استثمارية في العراق ماعدا إقليم كردستان لأنه بحد ذاته إقليم مستقل، وعندما اقر هذا القرار وضعوه جانبا على الرف واقروا قانونا آخر مما سهل عملهم، لذا هناك طفرة نوعية بالأعمار في إقليم كردستان، والذي يزور كردستان يرى تطورا واضحا في كل الجوانب ونحن لا نملك هذه القدرة لأننا دائما نصطدم بقرارات الحكومة المركزية وهناك جهود من قبل النواب ورئيس الوزراء لإنشاء مصفى الكفل، والشركة التي جاءت كانت لإنشاء مصفى في منطقة الكفل ومعمل بتروكيمياويات يشغل بحدود 5000و6000فرصة عمل بحدود انه يردنا حوالي 290000دولار يوميا.  وأضاف أن كثيرا من الشركات التي تزور المحافظة يوميا تريد أن تقوم بالاستثمار لكنها كلها تصطدم بقوانين قديمة للحكومة الاتحادية  القانون الحالي لحد ألان لم يحل المشكلة التي تعاني منها وكل القطاعات مخربة قطاع التربية والصحة والتعليم والبلديات وتحتاج إلى الكثير من الخدمات يجب أن نفعل قضية الدفع بالآجل وقضية الاستثمارات.