إعداد المدى  برنامج إعادة إعمار العراق من أكبر عناوين الفساد في العراق، وقد فتح الجيش الأميركي عام 2007 تحقيقا في عمليات احتيال وسوء تصرف في 1800 من عقود إعادة إعمار العراق خلال سنوات ما بعد 2003.وكشف تقرير أصدره المفتش العام الأميركي المختص بإعادة إعمار العراق
 ستيوارت بوين عن ضياع 8.7 مليارات دولار من أصل 9.1 مليارات دولار من أموال البرنامج مما يعني أن نحو 96% من المبلغ الإجمالي المودع في الصندوق قد أخذت طريقها إلى وجهة مجهولة. ولا يقتصر الفساد في العراق على الأجهزة الإدارية والحكومية بل يمتد نحو الأجهزة التشريعية والرقابية، كما لا يقتصر على العراقيين فقط، بل يشمل قوات الاحتلال والمسؤولين الأميركيين المحتلين.كما لا ينحصر أيضا في الصفقات الكبرى وعقود إنتاج النفط، بل حتى هدايا الأطفال لم تسلم من فضائح الفساد فقد احتج الجيش الأميركي وطالب الحكومة العراقية بفتح تحقيق في عملية بيع مسؤول عراقي لأكثـر من ثمانية آلاف حاسوب بقيمة 1.9 مليون دولار أرسلت من قبل حكومة بلاده في العام الماضي كهدايا لأطفال المدارس العراقية عن طريق ميناء أم قصر. جيوب مجهولة مليارات الدولارات ضاعت أو اختفت في جيوب مجهولة خارجية وداخلية، ورغم محاولات هيئة النزاهة واللجان المتخصصة في الكشف عن المستور الا ان الملايين التي تخص الشعب العراقي ما زالت عصيّة على الكشف، آخر البحث كان عن 40 مليار دولار عرضت على البرلمان ، في جلساته الاولى،الذي احالها الى لجنة اختصاصية، وما زال السارق مجهولا !! وليس مصادفة أن يأتي العراق ثالثا في قائمة أسوأ بلدان العالم من ناحية الفساد المالي و الاداري بعد مانيمار والصومال وفق تصنيف منظمة الشفافية الدولية.. فقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست بعددها الصادر في ( 23-9-2008) أن (13)مليار دولار من أموال الاعمار في العراق أهدرت أو نهبت عبر مشاريع وهمية وعناصر فاسدة في الحكومة العراقية. والمفارقة أن مكتب مراجعة الحسابات العراقي لم يكن باستطاعته تفسير اختفاء هذه الأموال!ونسبت الاذاعة البريطانية (بي بي سي في 28-9-2008) الى لجنة تخصصية في الحكومة العراقية قولها بوجود ثلاثة آلاف حالة فساد مالي موثقة بأدلة قاطعة.وشهادة أخرى تأتي من المسؤول الأول في الحكومة العراقية السيد نوري المالكي الذي اعترف في كلمته أمام مجلس محافظة بغداد في( 20-9-2008 ) بأن " كثيرا من المسؤولين قد أثروا كثيرا".لقد تعمدت الاستناد الى اقوال وتصريحات  عام 2008 لاثبات ان السنوات الثلاث التي مرّت من 2008 على الاقل لم تشهد اي كشف "يرفع الرأس " لقضايا الفساد المالي، سوى ماتعلنه هيئة النزاهة عن احالة كذا موظف الى القضاء بتهم الفساد المالي، وهي احالات تتعلق " بتفاليس" خارج اطارات المليارات التي لا يستطيع احد مطاردتها والكشف عن الجيوب التي ذهبت اليها  أن لم تحدث معجزة ترفع الغطاء عن المستور !! وكانت البداية في 4/ 12/ 2003  عندما نشرت جريدة" الصباح " خبرا" يقول ان مجلس الحكم قرر تشكيل هيئة لمكافحة الفساد المالي والاداري في الوزارات والدوائر، ضمت خمسة اعضاء من هذا المجلس اختيروا بالاقتراع السّري لتبدأ عملها بصغار الموظفين وصولا الى أكبر موظف ". وفي 11/ 1/ 2004 طلب بريمر الحاكم المدني للعراق أن يتم تعيين مفتشين عموميين يتبعون النموذج الموجود في الدول الغربية للقضاء على هذا الداء الذي خلفته سياسات النظام السابق. وقالت الهيئة إنها ستحيل قضايا 37 وزيرًا ومسؤولاً كبيرًا تعاقبوا على الحكومات العراقية الثلاث السابقة إلى المحاكم بتهم فساد مالي وإداري إلا أن معظم هؤلاء غادروا العراق تخلصًا من متابعتهم مما اضطروا هيئة النزاهة إلى الاستعادة بالشرطة الدولية "الانتربول" لإعتقالهم وإعادتهم إلى العراق، لكنه لم يتم حتى الآن القبض على أي منهم. قضية قديمة !يذكر معروف الرصافي في كتابه "الرسالة العراقية "، في الثلاثينيات من القرن المنصرم،  ما يأتي حول الفساد المالي والاداري:  "كانت الرشوة فاشية، فكان الصعلوك اذا تسنم منصبا فلا تمر عليه أيام الا وقد أصبح من أهل الثراء. وكانت الأمور لا توسّد الى أهلها، فلا الكفاية ولا المقدرة ولا الاستقامة ولا الصدق والأمانة..انما توسّد إلى أحد عوامل ثلاثة " المنسوبية " و" المحسوبية " و " الرشوة "....ولا استطيع ان اتصور حكومة تفشى فيها الارتشاء والاختلاس اكثر من حكومة العراق"(ص 55- 58).وفي دراسة ميدانية للدكتور قاسم حسين صالح  اجريت في عام 1997 بعنوان " المكانتان الاجتماعية والاقتصادية للمهن في المجتمع العراقي قبل الحصار وبعده " تبين منها ان الاستاذ الجامعي الذي كان في قمة الهرم الاقتصادي مع الطبيب والتاجر والمهندس، تراجعت مكانته الاقتصادية في سنوات الحصار من المرتبة الرابعة الى المرتبة الرابعة والعشرين، وجاء بعد مصلّح الراديو والتلفزيون!. وصعد الحمّال الذي كان يحتل المرتبة الأخيرة في الهرم الاقتصادي ليتقدم على معلم المدرسة الابت