 بابل /إقبال محمد طالب مواطنون من بابل الحكومة المحلية في المحافظة بالعمل الجاد والفوري باستدعاء واستجواب جميع مدراء الدوائر الذين فشلوا في إدارة دوائرهم ولم يحققوا انجازات من ناحية الإعمار والتطوير وكذلك مما تعانيه بعض دوائر المحافظة من وجود فساد مالي وإداري وترهل في هيكلية الدوائر ووجود المحسوبية والمنسوبية.
 جاء ذلك خلال لقاءات أجرتها المدى مع بعض المواطنين بعد أن شاهدوا جلسة استجواب مفوضية الانتخابات داخل قبة البرلمان وسمعوا هذا الكم الهائل من الأسئلة والأجوبة التي وجهت للمفوضية، وأكد الموطنون أيضا على ضرورة السماح لوسائل الإعلام بنقل وقائع الجلسات وان تكون مفتوحة أمام المواطنين لمعرفة ما يدور في داخل دوائر المحافظة. وقالت الناشطة في حقوق الإنسان نور السعيدي أن بعض الدوائر الحكومية في المحافظة لا تخلو من الفساد الإداري والمالي وهذا واضح جداً من خلال تردي انجازاتها وضعف ورداءة عملها بشكل عام لذا نرى ما يقوم به مجلس النواب من استجواب الهيئات والوزارات يجب اعتماده في مجلس المحافظات من خلال استجواب مدراء الدوائر المتلكئة في عملها والوقوف على أسباب التخاذل في انجاز مهامها ورصد وعلاج حالات الفساد الإداري والمالي المتفشية بالمحافظة وعدم الاكتفاء بتصريحات اللجان أو أعضاء مجلس المحافظة حول انتشار الفساد الإداري وتردي عمل الدوائر نريد واقعا ملموسا وهذا لا يكون إلا بدعوة واستجواب المدراء المتلكئين واتخاذ القرارات الحازمة ضدهم من إعفاء أو نقل واختيار الأصلح في المكان المناسب. أما المواطن علي محمد فقال هناك العديد من الدوائر في المحافظة يعاني مراجعوها من روتين قاتل وتفشي الرشوة في بعض دوائرها وتأخر في انجاز المعاملات وكذلك هنالك الأهم هو تلكؤ مشاريعهم التي تأتي ضمن خطط تنمية الأقاليم أو من وزاراتهم الأصلية حيث اغلب المشاريع تكون ناقصة التصاميم مما يؤدي إلى التأخير والتلكؤ في تنفيذها وأشار إلى إن هناك حالة يجب أن ننبه بها دوائر الرقابة والنزاهة هي مراقبة بعض الموظفين الذين اثروا في زمن قصير ومعرفة مصادر أموالهم من هنا أطالب مجلس المحافظة باستدعاء المدراء وتوجيه الأسئلة ومعرفة طبيعة عمل دوائرهم والسلبيات والايجابيات فيها وان تكون الجلسات علنية. وقال الموطن عبد الأمير الحربي أن مبادرة مجلس النواب في استجواب المسؤولين الإداريين في الدولة بغية الوقوف على مواطن الفساد الإداري والمالي من المبادرات الجيدة والتي تنذر بتوجهات جديدة لإعمال الجهات التشريعية التي تراقب العمل الإداري ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والمتلكئين في أعمالهم وان مثل هذه الفعاليات يمكن أن تقضي على السلبيات التي يريد المواطن من المسؤول تجاوزها وتقديم الخدمات الجيدة دون الحاجة إلى رشوة أو إهدار المال العام من هذا أطالب مجلس محافظة بابل بالعمل لمثل ما يقوم به مجلس النواب باستدعاء المدراء الذين يثبتوا تقصيرهم من اجل معرفة أسباب التقصير وكيفية تطوير دوائرهم وحتما سيكون هناك تغيير للمدراء. وقال المواطن علي احمد أن مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية بالمحافظة يجب عليه أن يقوم بواجبه المنصوص عليه في قانون المحافظات وان يقوم باستدعاء المدراء الذين قصروا في عملهم أو تم الكشف عن فساد إداري أو مالي فيها أو تقصير في تنفيذ المشاريع فيها الغير مطابقة للمواصفات الفنية والإدارية ويجب أن يكون هذا الاستدعاء بعيداً عن المحاصصة الحزبية والسياسية والتوافقات لان ذلك لا يخدم المحافظة.