 بغداد/ اياس حسام الساموكوافقت الحكومة على مشروع قانون إنهاء أعمال المحكمة الجنائية العليا وإحالته إلى مجلس النواب، الأمر الذي رحبت به القائمة العراقية وتحفظ عليه ائتلاف الكتل الكردستانية وتيار الأحرار.القيادي الكردستاني محمود عثمان أشار في تصريح لـ"المدى" إلى أن ائتلافه ضد إنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا، كونها لم تنجز أعمالها بعد مع كل ملفات النظام السابق، مشددا على وجود مجال للشكاوى ولظهور جرائم جديدة، معتبرا أن إلغاءها سابق لأوانه.
وتابع عثمان "بالنظر إلى الجانب القانوني فلا مبرر لإنهاء عملها، لكن يبدو أن القرار السياسي هو الذي رجح كفة التوجه نحو الإلغاء"، رافضا تسييس ملف المحكمة الجنائية العليا، مشيرا إلى أن ائتلاف دولة القانون هو الآخر غير مستعجل في إلغائها.بدورها نفت اللجنة القانونية في مجلس النواب وصول مشروع القانون إليها، مؤكدة أن إلغاء المحكمة تسبقه عدة إجراءات من ضمنها التأكد من الأسباب التي أدت إليه فضلا عن إجراء الحسابات الختامية.عضو اللجنة أمير الكناني أوضح في تصريحه لـ"المدى" انه حتى اللحظة لم يصل اللجنة مشروع القانون، مشددا على ضرورة الاطلاع على ما تم انجازه، وكذلك تصفية الحسابات، مبينا انه في حال وجود أسباب منطقية للإلغاء فسيصوت عليه البرلمان.الكناني وهو عضو في تيار الأحرار، شدد على أن كتلته لا تقف مع الإلغاء، مبينا أن هناك دعوى لم تلغَ بعد، مشددا على عدم قدرة أي شخص في الدولة إلغاء المحكمة بقرار سياسي.القائمة العراقية التي أكدت أنها صاحبة مشروع الإلغاء، شددت على انتفاء الحاجة إليها في الوقت الحالي، متوقعة أن يصوت البرلمان على إلغائها.وقالت القيادية في جبهة الحوار الوطني النائبة ندى الجبوري لـ"المدى" إن الإلغاء كان ضمن اتفاقيات أربيل وكان واحداً من مطالب العراقية للاشتراك في الحكومة، مؤكدة عدم الحاجة إليها في الوقت الحالي، معربة عن تصورها بان يتم إلغاؤها من قبل البرلمان.