الناصرية / متابعة المدى سعر المتر المربع الواحد في الناصرية أغلى من نظيره في أي بلد أوربي .! ، بهذه العبارة البسيطة لخص حسن علي معاناته من ارتفاع "جنوني "في أسعار العقار، حسن يشدد على إن هذه المشكلة هي واحدة من أهم المشاكل
 التي ظهرت فجأة في مدينة الناصرية بعد "التغيير: في 2003 م .ويتحدث حسن بشيء من الحزم : " لا احد هنا  يمكنه ُ إن يجد الحل أو يعرف الأسباب "،  لكن الآراء في النهاية تجمع على إن أسعار العقار مرتفعة وباهضة ، ويؤكد إن هذه الزيادة ناتجة عن غياب أي خطة حكومية لحماية الناس من التغييرات التي يشهدها السوق والضحية كما يقول حسن الفقراء فقط .. فهم من يدفعون "الثمن ".حال حسن حال الكثيرين ممن تحدثوا  لشبكة إخبار الناصرية " فكلهم  كانوا يؤكدون إن الأسعار خيالية ، ولا يمكن تصورها ، فما معنى إن تضطر لدفع أكثر من 75 الف دولار لشراء منزل صغير لا تتجاوز مساحته 150 مترا فقط .!. في حي سكني بعيد عن المدينة تماماً ..3000 دولار للمتر المربع الواحد ..!!حدثنا بركات الوائلي احد أصحاب محال العقار في المدينة قائلاً  : إن أسباب ارتفاع أسعار العقار في مدينة الناصرية كثيرة  منها تضخم الحاصل في زيادة السكان ومستوى ألمعاشي ، والهجرة من الريف إلى المدينة ، إضافة أنها مدينة محصورة لم تستغل المساحات الشاسعة التي خارج المدينة ، واهم سبب هو عدم توزيع قطع أراضي سكنية وإطلاق سراح المدينة إلى مساحات واسعة وقلة الاستثمارات ، هذه أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات التي تضاهي بعض الدول المحيطة أو تفوقها في كثير من الأحيان. وعن أسعار العقار يقول الوائلي بشي من التأكيد : قد يصل سعر العرصة في مركز المدينة إلى نصف مليار دينار عراقي – ما يعادل 500 الف دولار تقريباً – إما أسعار البنايات فقد قد يصل إلى أكثر من مليار ونصف المليار دينار ويضيف : يمكنك َ الحصول على قطعة ارض  خارج المدينة بسعر" 15 مليون دينار" ، ولكن من المؤكد أنها ستكون بلا خدمات .!!.الحكومة  و المهجرون  هم السبب .!بينما تؤكد عضو مجلس المحافظة ذي قار منى الصافي وعضو اللجنة الاقتصادية فيه : إن مشكلة ارتفاع أسعار العقار في الناصرية تعود إلى تلكؤ الدولة في تخصيص قطع الأراضي للمواطنين ، وكذلك عودة الكثير من المهجرين والمهاجرين إلى المدينة مما اضطرهم إلى شراء قطع الأراضي حتى بأسعار تفوق سعرها الحقيقي مما تسبب بارتفاع جنوني .وعن دور الحكومة المحلية تقول الصافي : لا اعتقد أنها من اختصاص الحكومة المحلية كونها غير قادرة على حل أزمة بهذا الحجم ، أنها من مهام الحكومة المركزية التي عليها أن تساهم في حل هذه الأزمة المتفاقمة كونها تضر الطبقات الفقيرة ، وتؤكد الصافي إن لدى مجلسها خطة خمسية يمكن لو فعّلت إن تحل هذه الأزمة .نحتاج 220 الف وحدة ووعدونا بــ57 إلف فقطفيما يؤكد عبد الصاحب الحمداني إلى حاجة المحافظة إلى أكثر من 220 إلف وحدة سكنية ، وإنها تسجل عجزاً سنوياً يقدر بـ10 إلف وحدة ، ويؤكد إن كل الحلول عاجزة عن الحل.  في حين أن  عبد الرضا عفراوي نائب رئيس هيئة استثمار ذي قار ، يلقي بالسبب إلى الانفجار السكاني الذي تعيشهُ المدينة،  وبالتالي الحاجة إلى بناء مساكن جديدة . عفراوي الذي استلم مهام عمله قبل عام تقريباً يقول : أن  هيئته عملت  منذ انطلاقها على إيجاد الحلول ، وهيئت الأراضي اللازمة وهي بانتظار المستثمرين  ، وإنهم حصلوا وعداً من الحكومة بإنشاء 57 إلف وحدة سكنية ، وهم ينتظرون" إن تفي الحكومة بوعدها.