بغداد/ متابعة المدى  بداية حزيران المقبل هي  موعد انتهاء المهلة التي حددها رئيس الحكومة نوري المالكي لتحسين الخدمات العامة، على أن يصار بعدها الى تقييم عمل الوزارات والإدارات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا اقتضى الأمر. ما الذي تبدل خلال الشهرين الماضيين وما الذي ينتظر أن يتبدل في الأسابيع الثلاثة المقبلة؟الانطباع السائد حتى الآن، بعد انقضاء ثلثي المهلة- الإنذار، أن أي تغير ملموس لم يحصل على مستوى الاداء الحكومي، وأن مهلة المئة يوم لا تشكل، ولا يمكن أن تكون بمثابة «عصا سحرية» لحل المشاكل المزمنة، بما فيها اعادة تأهيل البنى التحتية التي تسمح بالارتقاء بالعمل الإداري، وضبط مفردات البطاقة التموينية، وتأمين الماء والكهرباء والتعويض عن النقص الفادح في الخدمات العامة.
والحكومة، بلسان مسؤول الإعلام في مجلس الوزراء علي الموسوي، ترى ان المهلة التي حددها المالكي حققت نتائج  لكن يبدو ان هذه المدة لم تكن كافية للحكومة بتنفيذ أي من المشاريع مما دفع رئيس الوزراء الى التلميح بتمددِ مهلة المائةِ يومٍ التي حددَها لوزراءِ حكومتهِ لتنفيذِ سلسلةِ إصلاحاتٍ سياسية ٍوخدمية واكد المالكي في تصريح ٍتلفزيونيٍ قبل ايام من  أنَّ حكومتَهُ قادرة ٌعلى تنفيذِ وعودِها في المهلةِ المحددة وانهُ سيُمدِدُ تلك المهلة لبعض ِالمسؤولينَ الذين يتحركونَ في اتجاهِ تنفيذِ تلك الإصلاحات ِإلا أنهم لم يستكملوها بعد. هذا ومن المقرر ِأن ْتنتهيَ المهلة ُفي السابع ِمن حزيران المقبل التي حددَها المالكي عقب مظاهراتِ شباط الاحتجاجية التي طالبت الحكومة َبالقضاءِ على الفسادِ وتوفير ِفرصِ عملٍ وتحسيِنِ واقعِ الخدمات. من جانبه كشف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ، عن أن فترة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لتقييم عمل الوزارات والدوائر الحكومية لم يتم الاتفاق عليها مع أي سلطة.وقال النجيفي إن فترة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي للحكومة لم يتم الاتفاق عليها مع اي سلطة اخرى ولا مع الهيئات المستقلة وهي تقييم لاداء الحكومة، مبينا أن "الحكومة لم تقدم برنامجها الحكومي لحد الآن". فيما اكد مقرب من رئيس الوزراء ان المهلة التي حددها المالكي حققت نتائج ايجابية في بعض الجوانب وركزت الاهتمام على جوانب مهمة قد يصار على اثرها الى اتخاذ بعض الاجراءات التي تستجيب لتطلعات المواطنين.ايجابية في بعض الجوانب وركزت الاهتمام على جوانب مهمة قد يصار على إثرها الى اتخاذ بعض الإجراءات التي تستجيب لتطلعات المواطنين.وأكد علي الموسوي المسؤول الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء أن اللجنة الخاصة المرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تشكلت لمراقبة أداء الوزارات، تقدم تقريراً يومياً عن نشاطات بعض الوزارات، ما ينعكس إيجاباً على تصحيح المسار الإداري، ويضيف: اعتقد أن المواطن لمس ذلك من خلال تحسن مفردات البطاقة التموينية، وهذا انجاز تحقق ضمن مهلة يوم التي حددها رئيس الوزراء، لكن تبقى بعض المشاريع التي تحتاج إلى وقت أطول لحلحلتها مثل مشكلة الكهرباء والمجاري وغيرها. ولا يستبعد الموسوي تمديد المهلة باعتبار أن الإصلاحات المرجوة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود.من جانبه  النائب المستقل صباح الساعدي أن الحكومة وضعت نفسها في مأزق حرج كونها لم تطرح البرنامج الحكومي التفصيلي لأدائها الأمر الذي انسحب على وزاراتها كافة التي لم تقدم هي الأخرى برامج عملها ضمن خططها المقترحة لتفعيل العمل المؤسساتي. ويلفت الساعدي إلى أن الحكومة أثبتت للجميع أنها غير قادرة على تحقيق مطالب المتظاهرين، وما طرحته من وعود كشف عن جعجعة بلا طحن إذ لم تقدم شيئاً يذكر حتى الآن وقد تلجأ الى امتصاص غضب الشارع العراقي مرة اخرى من خلال تقديم مشاريع  حلول تسويفية بهدف تخدير الناس، والعراق يحتاج الى اعادة تشكيل حكومة من خارج اطر المحاصصة الحزبية، واعداد دستور يعتمد المواطنة ودولة المؤسسات والعمل على ترشيق الحكومة لتصل في أقصى حالاتها إلى 23- 28 وزارة. وأهم ما في الأمر محاكمة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد مالي وأداري بما يتناسب وجرائمهم شرط ان تكون المحاكمة علنية. "القائمة العراقية" ترى بدورها أن انتهاء مهلة المئة يوم يشكل نهاية حتمية للحكومة وإيذاناً ببدء عهد جديد يعتمد المواطنة أساسا لتعاملاته الدستورية والقانونية. وما أشارت إليه المتحدثة باسم القائمة النائب ميسون الدملوجي يوضح بعض جوانب هذا الموقف. الدملوجي قالت: العراقية تدرس كيف ستكون الأوضاع بعد انتهاء مهلة المئة يوم، وماذا سيتحقق، لنعرف إلى أين سيذهب العراق وماذا سيتحقق للعراقيين، وقائمتنا تدرس احتمال عدم الإبقاء على حكومة المالكي رغم إننا جزء منها.من جهتها تؤكد «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء أن مهلة المئة يوم التي حددها المالكي  للوزراء والمؤسسات الحكومية الأخرى سيترتب عليها تدبير إجرائي يتمثل في استبدال وزراء وتصحيح عمل الوزارة. ويشير القيادي في «حزب الدعوة» النائب خالد الأسدي إلى أن المالكي سيمارس صلاحياته الدستورية في هذا الموضوع. ويؤكد ان على رئيس مجلس الوزراء تحمل المسؤولية وطرح الإجراءات المناسبة على قاعدة أداء الوزراء خلال المئة يوم، كما ان عليه مواجهة شعبه من خلال كشف جميع الأوراق.من جانبه وقال عضو التحالف الوطني عباس البياتي إن "على كل وزير أن يعرض مع نهاية مهلة المائة يوم ما فعله وما وضع من مشاريع وخطط وماذا سيصنع خلال الأربع سنوات المقبلة". وأضاف البياتي في تصريح صحفي انه "ليس هناك