متابعة/ المدىتتشابك قضايا الفساد بالصراع السياسي الدائر في العراق الذي يحبو نحو الديمقراطية. فمن المقرر أن يتم إخضاع رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وأعضاء مجلس المفوضين، لاستجواب تحت قبة البرلمان في أيار الحالي. استجواب يبدو في طابعه تقنيا، إلا أن المفوضية تلمس فيه دوافع "انتقامية".
يأتي هذا الاستجواب على خلفية اتهامات وجهت إلى رئيس المفوضية وبعض أعضاء مجلس المفوضين بالتورط في قضايا فساد مالي وإداري، بعضها ارتكب إبان العملية الانتخابية الأخيرة التي جرت في آذار العام الماضي، وفقا لما صرح به أعضاء في "ائتلاف دولة القانون"، الجهة النيابية التي قدمت الطلب. وتقول النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي التي قادت حملة جمع تواقيع أكثر من مئة برلماني، إن "هناك الكثير من علامات الاستفهام حول أداء ونزاهة أعضاء المفوضية نريد أن نعرف الإجابات بشأنها". وتأسست المفوضية في 31 أيار عام 2004، بموجب قانون رقم 92 صادر عن سلطة الائتلاف المؤقت التي ترأسها الحاكم المدني بول بريمر، وضمت تسعة مفوضين. وقد أثير حول عملها الكثير من علامات الاستفهام ووجهت اليها انتقادات لاذعة، سيما وان قوانينها تنص على ان يكون أعضاؤها مستقلين عن الأحزاب، وهو ما لم يتم الالتزام به عندما تغير معظم الأعضاء قبل انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، حيث تم مراعاة "التوازن الحزبي" في عملية اختيار الأعضاء الجدد. كما سبق للمفوضية تلقي انتقادات من بعض الكتل الخاسرة، ولم تسلم أيضا من اتهامات عراقيي الخارج ممن صوتوا في بلدان أوروبية. فقد وصفوا عملها بـ"الفوضوي" سيما وان الكثير من الناخبين لم يتسن لهم ممارسة حقهم الانتخابي والتصويت بسبب "تقصير تنظيمي" في عمل ممثلية مفوضية الانتخابات في تلك البلدان، كما منعت المفوضية فتح مراكز اقتراع في بلدان يوجد فيها مغتربون عراقيون بحجة نقص في التمويل.التفاصيل ص2