 بغداد/ علاء حسنتشكلت الحكومة العراقية على قاعدة تقاسم المناصب طبقا للاستحقاقات الانتخابية، وأي حديث آخر حول حكومة الشراكة الوطنية مجرد تصريحات يرددها قادة الكتل وأعضاء مجلس النواب، ونظرية التقاسم التي تفترض الاتفاق حتى على الجزئيات الصغيرة،
 اصطدمت بفرض إرادات قادة الأحزاب والكيانات ضمن الكتلة الواحدة، وما يقال عن تماسك وحدة التحالفات والكتل يصطدم بحقيقة التنافس بل الصراع الداخلي، وبولادة القائمة العراقية البيضاء تجسد الخلاف في القائمة الكبيرة، وامتد نحو التحالف الوطني بائتلافيه العراقي ودولة القانون فلم تتفق بعد على العديد من القضايا، ومنها اختيار نواب رئيس الجمهورية، والطرف الأقوى في التحالف التيار الصدري أرجأ إعلان موقفه الحاسم من إمكانية الاستمرار في الحكومة لحين انقضاء مدة الـ 100 يوم، وبإعلانه رفع التجميد عن جيش المهدي في حال تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق، فانه سيختار شكل المواجهة مع حكومة المالكي، أما حزب الدعوة تنظيم العراق فأعلن وعلى لسان أمينه العام خضير الخزاعي التلويح بإجراء تعديل وزاري في حال عدم حصوله على منصب نائب رئيس الجمهورية، وذهب ابعد من ذلك عندما المح إلى بروز أزمة سياسية، وكأن البلاد بحاجة إلى هزات أخرى للحصول على الاستقرار.بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية رفضت جميع القوى التي حصلت على مقاعد في البرلمان باستثناء الأطراف الكردستانية تجديد ولاية زعيم دولة القانون نوري المالكي، وانشغلت جميع الكتل بمفاوضات ماراثونية، تدخلت فيها أطراف دولية وإقليمية، وبمبادرة من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني انفرجت أزمة تشكيل الحكومة، فحصل تقاسم المناصب والحقائب باثنتين وأربعين وزارة، لإرضاء جميع الأطراف، ففقد البرلمان طرفا رئيسا من العملية الديمقراطية، بغياب المعارضة بوصفها الطرف المهم في تقويم الأداء الحكومي، نتيجة الرغبة والحرص على المشاركة في السلطة التنفيذية، ليس من اجل التنافس لتلبية مطالب الشعب العراقي الواردة في برامج القوائم الانتخابية، وإنما للحصول على قاعدة تحريك لتوسيع دائرة التأييد الشعبية، تمهيدا لخوض أية عملية انتخابية مقبلة فالسلطة أو الموقع التنفيذي بنظر العديد من الأطراف بإمكانه أن يمنح مكاسب تضمن الحصول على اكبر عدد من أصوات الناخبين.ما جرى في الشارع العراقي منذ 25 شباط الماضي يكشف أن شرائح واسعة من المجتمع باتت تنظر إلى النخب السياسية بأنها عبارة عن تكتلات تسعى لتحقيق مكاسبها، والتظاهرات في بغداد وغيرها من المحافظات أكدت قناعة الشارع بان بعض الأطراف المشاركة في الحكومة أو التي تقودها ليست جديرة بهذه المهمة الصعبة، لاسيما في ظل وجود ملفات شائكة ما زالت بانتظار الحسم منذ زمن الحاكم المدني بريمر مرورا بالحكومات المتعاقبة وحتى الحالية، ومما عقد المشاكل وتناسل الأزمات انشغال النخب السياسية بتحقيق توافقاتها المحاصصية، وتجاهلت بناء الدولة وإعادة البنية التحتية المدمرة، وفي ظل هذه الأجواء فقد العراقيون الأمل في توفير أدنى الخدمات، والارتقاء بالمستوى المعيشي وأنقاذ الملايين من الفقر، فلجأوا إلى التظاهر مطالبين بإصلاحات وليس إسقاط النظام.في أيام التنافس الانتخابي كان الحديث عن التمسك بالمشروع الوطني وإلغاء الاصطفافات المذهبية والطائفية يعلو على كل الأصوات المذهبية والطائفية، وكان المتفائلون بمستقبل الديمقراطية في العراق يعتقدون بان المرحلة الجديدة المقبلة تختلف كليا عن السابقة، بترسيخ مبدأ المواطنة، واعتماد الشراكة في إدارة الدولة، وسرعان ما اصطدمت آمال المتفائلين بما حصل من مجريات على ارض الواقع، وبفعل التدخلات الإقليمية والرغبة في الاستحواذ على السلطة تجدد الاصطفاف الطائفي، تنازلت الأطراف عن شعاراتها المرفوعة قبل الانتخابات التشريعية، وشهدت عواصم دول الجوار زيارات لقادة سياسيين عراقيين بحجة ضمان الدعم الإقليمي للحكومة الجديدة، فدخلت العملية السياسية في فصل خريف جديد انتهى بتشكيل حكومة برئاسة نوري المالكي، بعدما اتفق المعترضون على تجديد ولايته الثانية على اعتماد مبدأ التقاسم، وأثناء إعلان تشكيل حكومته أعلن المالكي بأنها لا تلبي طموحه وبعد ذلك منحها 100 يوم لتحسين الأداء، وأكد انه سيبعد الوزراء المقصرين، ودعم توجهه أعضاء دولة القانون بوقوفهم إلى جانبه بإقالة الوزير بإجماع برلماني، وما يلفت النظر بهذه التصريحات أنها عبارة عن مغالطات، فإقالة الوزير ستصطدم أولا برفض كتلته النيابية، لأنها حصلت على المنصب طبقا لاستحقاقها الانتخابي، وبديله يجب أن يكون من الكتلة ذاتها استنادا لنظرية التقاسم، ومجلس النواب العاجز عن انجاز نظامه الداخلي حتى الآن، والمختلف على القضايا الصغيرة والمتردد في استجواب مسؤول متورط بالفساد هكذا مجلس لا يحقق ما ذهبت إليه تصريحات أعضاء دولة القانون، وهم يدركون بان مواقف حلفائهم وشركائهم في الحكومة وفي لحظة الحسم لن تكون بجانبهم.نظرية التقاسم لدى الأطراف العراقية المشاركة في الحكومة خلفت الجمر تحت الرماد، وبوجود التقاطعات وتباين المواقف تجاه الكثير من القضايا والملفات العالقة مثل تطبيق المادة الدستورية الخاصة بالمنا