بغداد/ وائل نعمة كشف القيادي في التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي عن تتغير مرتقب في الكابينة الحكومية في اقليم كردستان،ستطول بعض الوزراء المقصرين والفاسدين، وهي ضمن الإصلاحات القادمة التي يرغب التحالف إجراءها في حكومة الإقليم.جاء ذلك خلال ندوة المجلس العراقي
 للسلم والتضامن التي عقدت يوم أمس بحضور مسؤول تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكردستاني فرياد راوندوزي الذي تحدث فيها عن التطورات السياسية في الساحة الكردستانية.وأضاف راوندوزي أن بعد عام 1991 كانت كردستان تدار من قبل الجبهة الكردستانية وهي التي قادت الانتفاضة وتألفت من عدة أحزاب، وبعدها سلمت مفاتيح السلطة من خلال انتخابات تشريعية الى الحزبين الكرديين اللذين حازا على أكثر الأصوات وشكلا أول حكومة عام 1992، وتشكلت حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة جماهيرية واسعة، ضمت معظم القوى السياسية وخصصت"الكوتا"لاسيما المسيحيين والأقليات الأخرى، وبقت كذلك الى عام 1994 عندما اندلع الاقتتال الداخلي بين الحزبين، وشلت الحركة السياسية، وسادت نشاطات دعت الى تقسيم الإقليم إلى إدارتين، ولكن بجهود الحزبين وأحزاب أخرى، تم عقد اتفاقية سلام في 1997 في واشنطن وقعها الزعيمان طالباني وبارزاني.وأشار راوندوزي إلى أن الأوضاع عادت الى الحالة الاعتيادية ودمجت الإدارتان، وجرت انتخابات بعموم الإقليم، وشكلت حكومة وطنية أخرى، وكانت المشاركة من جميع الأحزاب، منها الحركات الإسلامية والشيوعي وحزب كادحي كردستان وأحزاب مسيحية وتركمانية. مضيفا"لكن ما حدث في انتخابات 2009 هو ظهور حركة تغيير في الإقليم انشقت من الاتحاد الوطني الكردستاني، وقادها السياسي نيشروان مصطفى الذي كان نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني"، والانشقاق حسب وصف راوندوزي كان لأسباب شخصية.وأشار إلى أن الاتحاد قد شهد في تاريخه ومنذ تأسيسه في حزيران 1975 عددا من الانشقاقات، لذلك القيادة لم تكن تتخوف من الانشقاق، ولكن خشيت من بعض النوايا وبرامج التغيير التي كانت تحاول تقسيم إقليم كردستان الى محافظات. مؤكدا في الوقت نفسه ان حركة تغيير قوية في مركز مدينة السليمانية اما في المدن الأخرى مثل اربيل ودهوك وكركوك فهي ضعيفة جدا.من جهة أخرى نوه راوندوزي بان حركة تغيير حين دخلت الانتخابات الأخيرة حصلت على 25 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 111 اي 25 %. وكانت تتصور بانها ستحصل على أكثر من ذلك، بل كانت تتوقع ان تحصل على الأغلبية بحيث تمكنها من تشكيل حكومة لوحدها، ويتحول الحزبان الكرديان إلى المعارضة.وقال عضو التحالف الكردستاني انه لأول مرة في تاريخ كردستان السياسي تحصل أحزاب الحركات الإسلامية ومنها الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية على مقاعد برلمانية وصلت الى 10 مقاعد، وشكلوا جبهة معارضة في داخل البرلمان. وهي المرة الأولى ايضا الذي تتشكل فيه معارضة في داخل البرلمان الكردستاني، وهي ما يعتبرها حالة صحية ومهمة لتقوية اركان وركائز الاقليم.ويذكر راوندوزي انه بعد تكليف برهم صالح لتشكيل الحكومة، تشاور الأخير مع الجميع والتقى مع نيشروان مصطفى وعدد من الحركات الإسلامية لتشكيل حكومة بمشاركة أوسع، لكنهم فضلوا البقاء في المعارضة وعدم الدخول في الحكومة.من جانب آخر أكد راوندوزي أن حركة تغيير قبل الانشقاق أصدرت بيانا ذكرت فيه وجوب قيام الإصلاحات السياسية والقضائية والإدارية، وأشاروا إلى أنهم سوف يلجأون إلى الشارع وبعدها الى العصيان المدني اذا لم تفلح كتاباتهم واذا فشلوا في الانتخابات، حينها قدم جلال طالباني بصفته أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني ورقة إصلاح وعرضها على نيشروان مصطفى، وطلب منهم ان يضعوا عليها مطالبهم، وقدمت ايضا الى مسعود بارزاني ووافق عليها، ومن ثم تحولت الى ورقة حكومة بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، لكن الورقة رفضت من قبل التغيير وانشقوا وشكلوا الحركة، واصبح التغيير قوة سياسية ثالثة في الإقليم.وبعد الرياح التي هبت في مصر وتونس وليبيا، قالت تغيير إن الرياح يجب أن تهب على الإقليم لتغيير النظام السياسي، وحسب وصف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، دعت حركة تغيير الى التظاهرات في 17 شباط الماضي في ساحة السراي، وكانت قد انكرت الحركة بالبداية بانها تقود هذه التظاهرات، وظهر نيشروان على إحدى القنوات التلفزيونية الكردية ووصف المتظاهرين بالمشاغبين، وهو ما لم تتلفظ به الجهات الحكومية والحزبية في الاقليم الى الان حسب وصف راوندوزي.بعدها اصدر التغيير بيانا يتكون من 7 نقاط، يتضمن الإصلاح القضائي والسياسي وإجراء انتخابات مبكرة، ومن اجل بدء المفاوضات ذهب وفد عالي المستوى من الاتحاد الى منزل نيشروان مصطفى وناقش معهم مطالبهم وتم تقريبا التوافق في الكثير من النقاط واتفقوا الجلوس مع الحكومة والبرلمان، وشدد راوندوزي اننا مع الإصلاح السياسي والقضائي ومع اجراء انتخابات مبكرة.لكن ما حدث في الاجتماع الثاني بين التغيير والاتحاد انهم أضافوا بنودا أخرى طالبوا بحل البرلمان والحكومة ورئاسة الإقليم وتشكيل حكومة انتقالية تتكون من ستة أشخاص لحين إجراء انتخابات جديدة، وهو ما يراه التحالف الكردستاني بالخط الأحمر لان