ميسان / رعد الرسام تحت شعار (تغييب صوت الناخب خرق دستوري) أقام ائتلاف منظمات المجتمع المدني في ميسان مؤتمرا موسعا بحضور حشد من ناشطي المجتمع المدني والنخب الثقافية وممثلي الحركات والأحزاب السياسية وعدد من أعضاء الحكومة المحلية.  واستهل المؤتمر بكلمة المجتمع المدني التي ركزت على قانون وآليات استبدال أعضاء البرلمان والانعكاسات السلبية التي أفرزها تطبيقه
  بحيث حرم بعض المحافظات من المقاعد المخصصة لممثليها ومنحها لأعضاء جدد لا يمثلون المحافظة بل يمثلون الكتل السياسية التي ينتمون لها. بعد ذلك قدم أستاذ في القانون شرحا مفصلا لفقرات المواد الخاصة باستبدال أعضاء البرلمان مبينا أهم الإشكالات التي أنتجها تطبيق هذا القانون ومبررات الدفع باتجاه تعديله خدمة للعملية الديمقراطية والتمثيل السليم للناخبين.الناشط المدني حكيم زاير من منظمة الأحرار لحقوق الإنسان أوضح للمدى أن المجتمع المدني يسعى للضغط باتجاه تعديل الآليات الخاصة باستبدال أعضاء البرلمان الذين تبقى مقاعدهم شاغرة لأي سبب بأعضاء من ذات المناطق التي صوتت لهم مضيفا "نطمح إلى أن يكون قانون الاستبدال منصفا للناخب لا للكيانات السياسية على حساب التمثيل الحقيقي للناخبين كما هو حاصل الآن حيث تم ترشيح عضو كتلة سياسية من أهالي محافظة البصرة لشغل المقعد الشاغر لمحافظة ميسان وبالتالي هذا يشكل خسارة لعدد نواب المحافظة في المجلس النيابي"، وعن مدى جدية أداء نواب المحافظة وان كان تمثيلهم  للناخبين فاعلا تحت وخارج قبة البرلمان، قال زاير "من خلال متابعاتنا خلال الفترة المنصرمة لاحظنا أن غالبية النواب غير فاعلين، فمن مجموع نواب المحافظة لم نر سوى ثلاثة منهم يتواصلون مع المحافظة، ونطالب بان يكون النائب أمينا على الأصوات التي أوصلته للمقعد ويديم تواصله معهم للتعرف على الواقع عن كثب".من جهته أكد منسق منظمات المجتمع المدني في ميسان أمجد الدهامات أن هذا المؤتمر هو جزء من حملات المدافعة التي تبناها المجتمع المدني لتصحيح الأوضاع السياسية والقانونية والدستورية بما يعزز بناء الدولة  المدنية الديمقراطية مشيرا إلى أن للمجتمع المدني ولكثير من القوى السياسية تحفظات على فقرة استبدال عضو البرلمان  التي يشوبها الخلل وسببت حرمان الكثير من المتنافسين من أصوات ناخبيهم بحسب قوله. مشددا على أن بعض ممثلي المحافظة من أعضاء البرلمان (ليسوا من سكان المحافظة اصلا بل هم مجرد زوار لها).وعن سؤال المدى حول تأخر المطالبات بتصحيح القانون ودور القوى السياسية في هذا الشأن أجاب عضو مجلس المحافظة ميثم لفتة الفرطوسي بالقول "فعلا المطالبة جاءت متأخرة جدا جدا.. فقد سوفت المسألة وراحت الكتل السياسية تتصارع مع بعضها البعض وغيبت حقوق المحافظة سواء من ناحية التمثيل البرلماني، وفيما يخص الموازنة المالية حيث لم تؤخذ محرومية المحافظة بالحسبان عند تخصيص أموال الموازنة العامة"، مؤكدا أن حضور بعض أعضاء المجلس لهذا المؤتمر جاء لتعضيد رغبة المجتمع المدني وجمهور المحافظة، ومطالبهم المشروعة في احترام إرادة الناخبين على حد وصفه.عضو الهيئة التحضيرية للمؤتمر الناشط عبد الحسين عاتي كشف للمدى عن انبثاق لجنة مصغرة من المؤتمر ستكلف بلقاء هيئة رئاسة البرلمان لإيصال مطالب المجتمع المدني بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن تسويف هذه المطالب سيدفع  المجتمع المدني لاتخاذ خطوات لاحقة ستعلن في حينه.