 بابل /إقبال محمد امتلأت الأسواق الشعبية في مدينة الحلة بالبضائع الرديئة والمنتهية الصلاحية من المواد الغذائية بسبب عدم وجود رقابة على الحدود وعدم فحص البضائع بصورة مستمرة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فضلا عن جشع بعض التجار من الحيتان الكبار الذين اثروا على حساب المواطن الفقير.
وأستغرب المواطن وسام كاظم من عدم قيام الجهات الحكومية المختصة بمراقبة هذا الكم الهائل من المواد الغذائية المستوردة  وتحديداً مواد تالفة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية يحرص بعض التجار على استيرادها لغرض الكسب غير المشروع من السحت الحرام لان هذه الأرباح التي يحصلون عليها تأتي من مواد غير صالحة للاستهلاك البشري وتؤثر صحيا وبيئياً على المواطن البسيط فمثلا الفواكه والخضراوات التي امتلأت بها الأسواق تستورد من بعض دول الجوار والكثير منها غير صالحة للاستعمال أو تالفة ودليلي على ذلك إذا تركناها يوما بدون استعمال نرى آثار بياض أو اصفرار عليها من البكتريا القاتلة التي جاءت من استعمال المواد الكيماوية من اجل زيادة وزن ونوعية الفواكه والخضراوات . وقالت أم تحسين للمدى أمس : إن  السوق المحلية غارقة باللحوم المستوردة البيضاء والحمراء ولا نعرف أصلها أو نوعها فقط لحوم مستوردة بأسعار زهيدة جداً قياسا باللحوم العراقية و أن هناك عشرات الأنواع تستورد من اللحوم ومن دول مختلفة وبأسعار زهيدة جداً فمثلا الدجاج سعر الكيلو الواحد 2500 دينار وكتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية وغيرها من اللحوم نراها رخيصة ومنتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستعمال وقد تم تعبئتها من جديد داخل العراق لغرض عدم معرفة الغش الغذائي وتساءلت  هل قامت دوائر الرقابة الصحية والبيئية بدورها في فحص هذه النوعيات ؟ وهل هناك رقابة على الحدود تدقق وتفحص المواد الغذائية الداخلة للعراق هناك عشرات الأنواع من منتجات الألبان ومن دول مختلفة وماركات لا نعرف عنها لا أصلها ولا منشأها مثل  الحليب والاجبان والقشطة نراها في جميع أسواق المحافظة وبأسعار تكون رخيصة وهناك عمليات غش موجودة أساسا يقوم بعض التجار بتبديل الاسم او الماركة على حساب النوعية، المهم هو كيف يجني التاجر أرباحا عالية على حساب المواطن وأضافت: انه يجب مراقبة دخول هذه المنتجات وفق آليات تحددها الجهات المختصة من اجل حماية المواطن وبيّن نحن السبب في كل ما يحدث لأننا لا نراقب المنتجات والسلع الموجودة في السوق أو نسال عن تاريخ إنتاجها وتاريخ انتهاء صلاحيتها المهم أن نشتري أو نأكل و قالت نور حبيب للمدى : إن الأسواق المحلية مكتظة بالمواد الغذائية مثل البقوليات والزيوت والمكسرات ومواد التجميل والغسول والأسواق عامرة بها ونحن لا نعرف من أين تأتي ومن هي الدول التي تصنعها فاضرب مثلا على السكائر ومواد التجميل التي غزت الأسواق وبكميات كبيرة وبأسعار رخيصة وبماركات عالمية متنوعة ومتعددة وأنا أضع جائزة لمن يدلني بصورة صحيحة على اسم الدولة المصنعة لها والتي هي حتما اسمها غير المكتوب على مواد التجميل أو علب السكائر لذا أطالب الحكومة المحلية في بابل بمراقبة السوق والعمل على تكوين فرق جوالة يوميا من الصحة والبيئة وغرفة التجارة لمراقبة جميع المواد الغذائية وبناء مختبر مركزي للفحص والتقييس في بابل لفحص المواد الغذائية من اجل صحة المواطن وقال رئيس غرفة تجارة بابل صادق الفيحان إن الكثير من المواد الغذائية التي تدخل المحافظة اجزم أنها غير مفحوصة والقسم الكثير منها غير صالح للاستعمال أو تالف أو غير مطابق للمواصفات العالمية وطالبنا كثيرا بضرورة وجود مركز في بابل لفحص المواد الغذائية وكذلك ضرورة وجود شهادات استيراد مصدقة من قبل الغرف التجارية .وقال الدكتور  عادل ناعور مدير الرقابة الصحية :  يقدر عدد المحلات المسجلة لدينا والحاصلة على اجازة صحية (2689) محلا فيما بلغ عدد المحلات التي لا تملك اجازة صحية بـ(300) محل واننا نعمل من خلال التوعية او الضغط على المحلات التي لا تملك اجازة  من اجل الحصول على اجازة صحية وان آلية منح الاجازة تعتمد على ضوابط وشروط وقد تختلف حسب الاستخدام للمحلات حيث ان محلات بيع اللحوم تختلف ضوابطها عن محلات بيع المواد الغذائية .محلات بيع اللحوم خاضعة لرقابة اكثر من جهة فهناك رقابة من قبل المستشفى البيطري اضافة الى الرقابة الصحية وتنحصر مهمة الرقابة الصحية داخل محلات بيع اللحوم ومدى توفر الشروط الصحية سواء وضع المحل أو مدى صلاحية اللحم داخل المحل وقد حدثت عدة اشكاليات نتيجة تعدد الجهات الرقابية وتم تشكيل لجنة برئاسة قائممقام المركز وتضم في عضويتها الصحة والبيطرة والبلدية والبيئة اضافة الى عناصر من الشرطة، وتقوم هذه اللجنة بالمتابعة اليومية لرصد المخالفين للشروط وتتمتع بصلاحيات اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والتي تتمثل بمصادرة اللحوم أو الحجز لصاحب المحل وقد تصل الى إزالة المحل إذا كان متجاوزا على ارض البلدية ومخالفا للشروط الصحية والبيئية.وأضاف : عندما ترصد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري بعد ان يتم اجراء الفحوصات المختبرية عليها وان ثبت عدم صلاحيتها تقوم الجها