 الناصرية/ حسين العامل في الوقت الذي أيد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عزيز العكيلي فكرة استحداث هيئة عليا لملاحقة الكسب غير المشروع، أكد فيه وجود صفقة مشبوهة وراء بيع جامعة البكر بأبخس الأثمان وبتواطؤ حكومي واضح.
وقال العكيلي خلال مؤتمر صحفي عقده مع النائبة أمل عطية في محافظة ذي قار وحضرته المدى إن ملف الجامعة قيد التحقيق في لجنة النزاهة البرلمانية وان الاطلاع الأولي على الوثائق الرسمية المتوفرة تبين أن ارض وأبنية جامعة البكر تم تحويلها بقرار حكومي وتوجيه رسمي لبيعها بأبخس الأثمان لصالح حسين الشامي لتكون بذلك مقرا لجامعة الإمام الصادق الأهلية وعلى أساس أن المشروع خيري وليس ربحيا.وأضاف: "الواقع يشير إلى عكس ذلك حيث أن واردات جامعة الإمام الصادق السنوية تقدر بستة مليارات دينار سنويا وهي تستعين بأساتذة الجامعات الحكومية في تدريس طلبتها"، لافتا إلى أن قيمة البيع لا تتناسب مع قيمة الأرض والمنشآت.وأضاف أن أبنية الجامعة لوحدها تقدر بعشرة مليارات دولار وهذا غير قيمة الأرض التي تحتل موقعا متميزا في العاصمة بغداد.وتوقع المصدر أن يحال ملف القضية إلى هيئة النزاهة خلال الأسابيع القليلة القادمة.وفي رده على سؤال للمدى بشأن إمكانية استحداث هيئة فاعلة لملاحقة الكسب غير المشروع وملاحقة المتورطين بنهب المال العام قال العكيلي: إن ملفات الفساد كثيرة وكبيرة جدا وتتطلب جهودا مضاعفة للكشف عنها وفضح المتورطين فيها وفكرة استحداث هيئة لملاحقة الكسب غير المشروع فكرة لا بأس بها.وأضاف: لقد دعونا حين عرضت الحكومة مهلة الـ 100 يوم إلى تخصيص هذه المهلة لمكافحة الفساد وتطهير الوزارات من المفسدين لأننا على يقين أن الحكومة غير قادرة على تحسين الخدمات في المهلة المذكورة فيما عجزت الوزارات عن تحقيقه في ثماني سنوات لا يمكن أن تحققه في مهلة الـ 100 يوم.وزاد عضو لجنة النزاهة في البرلمان "الفساد في كل مفصل من المفاصل الإدارية، وقد قرر البرلمان إلغاء الفقرة ب من المادة 136 لكن هناك محاولات من الحكومة الحالية للحيلولة دون إلغائها".وأكد العكيلي وجود حماية رسمية للمفسدين، وأوضح ذلك بالقول "هناك حيتان فساد في العراق وهي مدعومة من أكثر من جهة رسمية متنفذة". وربط العكيلي بين استشراء ظاهرة الفساد المالي والإداري وتردي واقع الخدمات بالقول: معضلة نقص الخدمات والكهرباء لا تحل ما دام الفساد يستشري في مفاصل الوزارات فوزارة الكهرباء ورغم ما تم تخصيصه من أموال طائلة تقدر بـ27 مليار دولار لتطوير قطاع الإنتاج إلا أننا نلاحظ أن إنتاج الطاقة الكهربائية في تراجع واضح، مشيرا إلى وجود حالات فساد تفوق الخيال في الوزارة المذكورة، مستشهدا بمحطات التوليد التي تم استيرادها قبل عام ومازالت مرمية في العراء وكذلك بما تم كشفه مؤخرا من تلاعب في صفقة معدات الكهرباء حيث تم توريد لعب أطفال بدلا من تلك المعدات. مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء بإدارتها السابقة كانت تنفق أموالا طائلة في صفقات لشراء المعدات لكنها في النهاية ترميها في العراء ولا تستفيد منها. وتوقع العكيلي تراجع ساعات التجهيز بالكهرباء إلى أدنى مستوياتها خلال الصيف القادم.ومن جانبها كشفت النائبة أمل عطية عن تعرض الموظفين المتعاونين مع أعضاء البرلمان في مجال الكشف عن الفساد إلى المحاسبة والعقاب لافتة إلى احتجاز مجموعة من الموظفين من قبل الأجهزة الحكومية لأنهم زودوها بوثائق تخص الفساد في إحدى المؤسسات الحكومية منوهة إلى أن الحكومة تتعامل مع الحالة على أنها عملية تسريب وثائق رسمية وليست مبادرة وطنية لكشف المتورطين بالفساد.وأعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب أنها ستكشف أسماء مسؤولين كبار ضالعين بعمليات فساد مالي وإداري، قبل أيام من انتهاء مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لتقييم خطط وأداء الوزارات.وقال عضو اللجنة النائب عثمان الجحيشي إن هناك ملفات مهمة تخص مسؤولين كباراً في الدولة بمن فيهم وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين كانوا قد تورّطوا في صفقات فساد، مبيناً أن التحقيق معهم مازال مستمراً. وأشار الجحيشي إلى أن ملفات الفساد التي سيتم كشفها تخص صفقات العقود السرية والوهمية لعدد من الوزارات، منها الدفاع والتجارة والكهرباء والنفط والعدل والتربية، فضلاً عن التحقيق في عمليات حرق طالت طوابق في معظم مقارها، وتحديداً تلك الطوابق الخاصة بالتعاقد والصرفيات.من جهته أوضح النائب عمار الشبلي انه تم تقسيم لجنة النزاهة في البرلمان إلى أربع لجان فرعية، تتولى كل واحدة منها مهمة كشف الفساد في عدد محدد من الوزارات، مشيراً إلى أن توقيت كشف المفسدين لا علاقة له بمهلة الـ 100 يوم، وإنما جاء من باب الصدفة. إلى ذلك أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عادل فضالة أن مقترح قانون هيئة النزاهة الجديد حظي بمناقشة مجلس النواب وقراءته وسيتم التصويت عليه في الجلسات المقبلة على أمل الإسراع في كشف ملفات الفساد المذكورة. يشار إلى أن الهيئة العامة للنزاهة تعد من المؤسسات المستقلة المعنية بالكشف عن الفساد والمفسدين، إلا أنها ما تزال تعمل وف