بغداد/ سها الشيخلي تصوير/ ادهم يوسفاجمع سياسيون وصحفيون عراقيون على ان مسودة قانون حماية الصحفيين بحاجة الى تعديلات جوهرية، وان الجهة التي أعدته ارتكبت أخطاء عديدة على صعيد الصياغة والأفكار، فيما اختلفوا حول أساس الحاجة اليه من عدمها.
جاء ذلك، حين ضيفت أمس الاثنين مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون النائب احمد الجلبي في ندوة حضرها مجموعة كبيرة من الزملاء العاملين في الوسط الإعلامي والصحفي لمناقشة مسودة قانون حماية الصحفيين العراقيين المعروض على البرلمان.rnملاحظات عامةالجلسة التي أدارها الزميل عدنان حسين، شهدت اختلافات عديدة في وجهات النظر، وسجل فيها العديد من الملاحظات حول مسودة القانون، وانفتح الحوار الى معاينة الخلل في التشريعات العراقية المتعلقة بالعمل والضمان، الى جانب قضايا النشر وحرية التعبير.والى جانب إصرار النقابة الى وصف الصحفي بانه المنتمي اليها فقط، سجل صحفيون شاركوا في الندوة ملاحظات تتعلق بضبابية نصوص فيها، وعدم تمكنها من تامين الوصول الحر للمعلومة.وقال الإعلامي عبد الحليم الرهيمي انه وبعد ما كتبت عن القانون في الصحف اجد ان هناك اعتراضات ابداها صحفيون واعلاميون، وانا مع تلك الآراء، وكما قالوا فان القانون هو لحماية الحكومة وليس لحماية الصحفيين.rnمخاوف غير مبررةبينما وجد الزميل حميد قاسم الزملاء في نقابة الصحفيين متحسسين من اية ملاحظة تقدم بشان القانون، واعرب عن أمله في ان تزاح هذه الحساسية لاننا نعمل جميعا من اجل الصحافة والصحفيين.ويرى الزميل قاسم ان فكرة حماية الصحفيين تأتي في ظل وجود دستور يضمن حرية الوصول الى المعلومة، وتابع:"في تقديري يجب ان يكون هناك قانون يكفل حرية النشر". وعن الفقرة (2) من المادة الأولى من نص القانون أشار قاسم الى ان هناك كثيرا من الصحفيين البارزين غير منتمين للنقابة مع العلم ان للصحفي حقا في الانتماء الى اي حزب او نقابة، وعن المادة (6) المتضمنة حق الصحفي بالاطلاع على التقارير أشار الزميل قاسم إلى ان هذه الفقرة مطاطة ومفتوحة، فربما تأتي حكومة متعسفة ومن يضمن لنا ان لا يأتي شخص له نزعات دكتاتورية. وقال:"هذه الفقرة تعني ان يسلم الصحفي نفسه ويضع القيد بيده باسم المصلحة العامة، فباسم المصلحة العامة كما نعلم حدثت كوارث.rnعودة إلى الماضيلكن النائب احمد الجلبي، وهو قيادي في التحالف الوطني، يرى ان فكرة قانون حماية الصحفيين مرفوضة أساسا، ذلك لان الصحفي لا يختلف عن بقية المواطنين، والا لكان لكل فئة في المجتمع قانون للحماية، ان تعبير حماية لفئة معينة يفرض واجبات وقيودا على الصحفي.وأضاف:"قلت في مجلس النواب إن تعريف الصحفي هو من ينتمي الى نقابة الصحفيين وان ذلك يعني العودة الى ماض عجيب، فكل الأخبار في الانترنت تعتمد على مواطنين بسطاء لديهم موبايل فقط، ومع ذلك اثروا في الرأي العام العالمي، فاذا حددنا الصحفي بالانتماء الى النقابة فهل يعني ان الآخرين غير صحفيين، علينا ان نلغي كل هذا القانون كما علينا الحديث عن قانون الحصول على المعلومات بدلا منه.وأوضح ان حرية الصحفيين في الحصول على المعلومات هي الأساس، مشيرا الى ان العراق، بهذه القوانين، يتحول الى تلك الدول التي بدأت تسقط، ففي مصر مثلا حدث تباين هائل بين المسؤولين والصحفيين والذي كان السبب في سقوط مبارك، علينا ان نشرع قانونا لحرية الحصول على المعلومة فقط.الجلبي قال في مداخلته إن الشباب يعارضون القانون، مبينا ان 60 بالمئة من الشعب العراقي هم من فئة الشباب الذين لا يتجاوزن الـ 25 سنة، مشددا على ان هذه الفئة تعاني من حرمان شديد.وأضاف الجلبي ان الصحافة العراقية لم تقم بواجبها في قضية معالجة وكشف حالات الفساد في العراق، سائلا الإعلاميين"ما هي المعلومات المتوفرة لديكم حول مجموع ما دخل للدولة العراقية من الأموال في السنوات الست الماضي، طارحا سؤالا آخر"هل يستطيع صحفي معرفة وزارة لم تنفذ واجباتها وأنفقت ضعف ما خصص لها؟"، متابعا أن هنالك قضايا أتت بصورة سريعة لمعالجة موضوع الكهرباء، واصفا اياها بالفاشلة، متسائلا"هل ان احدا من الصحفيين يستطيع تحدديها بالشكل الكامل؟"، فضلا عن الـ fms هل احد من الصحفيين يعرف كم المبالغ التي دفعت الى هذا الصندوق من قبل الحكومة العراقية؟، مضيفا هل احد يعرف كم المبالغ التي دفعت الى مكتب الـ pco في السفارة الأمريكية؟. وتساءل الجلبي"هل تحاسب الصحافة من يدعي انه سيبني مئات الآلاف من المنازل لمعرفة كمية البناء التي تمت؟"موضحا هل هنالك صحفي كتب مقالا عن عدد مشاريع الإسكان التي تم تنفيذها ومدى إمكانية المواطن البسيط العادي في الحصول عليها، مشددا على عدم وجود كفاءة مهنية في الوصول الى المشاكل الحقيقية، مستدركا بالقول إن هذه نقطة ثانوية بالمقارنة مع صعوبة الحصول على المعلومة. وعلى ما يقول الجلبي فإنه في العراق يوجد قانون يخص لكل عمل جيد العقوبة الجيدة، معللا الأمر كون الذي يؤدي عملا جيدا في جو فاسد يهدد كل الأطراف الفاسدة وبالتالي يتعرض الى العقوبة.وأكد الجلبي أن الأمل موجود بالشباب والجيل القادم في ان يك