 متابعة/ المدىدعت برلمانية إلى فتح تحقيق في وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات غير المرتبطة بوزارة، لمتابعة ظاهرة تعيين أقرباء لمسؤولين فيها.وطالبت عضوة لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف، جميع أعضاء المجلس إلى القيام بما وصفته بـ"صولة نيابية" على جميع المؤسسات المذكورة،
لكشف الطريقة التي قام بها عدد من المسؤولين في تعيين أقربائهم، وبخاصة تلك التعيينات التي خرجت عن الضوابط والسياقات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، باستثناء عناصر حمايتهم الشخصية.ودعت نصيف جميع اللجان البرلمانية وأعضاءها إلى الترفع أخلاقياً عما وصفته بـ"حالة المحاصصة الحزبية والسياسية التي تشهدها العديد من الوزارات والمؤسسات". ونظراً للدعوات النيابية الموجهة أيضا إلى لجنة النزاهة للتحقيق في هذا الأمر، تقول نصيف أن ذلك يتعلق مباشرة بطبيعة العملية السياسية، مشيرة إلى عدم قدرة لجنة النزاهة على حسم مثل هذه الملفات دون وجود إرادة سياسية مشتركة من قبل جميع أعضاء الكتل وقادتها في البرلمان. من جهته يشير عضو اللجنة القانونية النائب حسين الصافي إلى قانونية الضوابط والسياقات التي اعتمدها العديد من المسؤولين في تعيين أقربائهم في الوزارات والمؤسسات الأخرى التي يديرونها، مشيراً إلى انه لا ضير في ذلك، خاصة وان هناك العديد منهم ممن تتوفر فيه الشروط اللازمة للتعيين. المواطن ليث الحسيني الذي لم يستطع الحصول على تعيين رغم محاولاته المتكررة في التقديم بسبب عدم توفره على"واسطة"، وعدم انتمائه لأي من الأحزاب، يقول إن تجاوزات العديد من المسؤولين في هذا الجانب، وهيمنة الأحزاب السياسية على الوزارات والمؤسسات، أدت إلى حرمان شريحة كبيرة من مستحقي تلك التعيينات بسبب عدم عدالة التوزيع وحصرها بشخصيات معينة، على ما يبدو. ويشير القانوني حسن شعبان إلى أحقية مجلس النواب في استدعاء الوزير أو المسؤول والتحقيق معه في حال ثبوت خروجه عن الضوابط والسياقات القانونية في تعيين أقاربه، كون المجلس جهة رقابية تشريعية ويقع ذلك ضمن مهامه.وكانت تقارير خاصة بـ(المدى) كشفت أن وزراء ومسؤولين عراقيين جدد سارعوا، في أول أيام ولايتهم، إلى الاستغناء عن المرافقين والموظفين التابعين لأسلافهم، وفي الأغلب تم تعيين الأقارب وذوي العلاقات الخاصة المقربة من العائلة.وبدا أن عملية نقل السلطة رافقتها عمليات تبديل واسعة في حاشية وموظفي الوزراء، مما قد يؤثر، بحسب مختصين، على ميزانية الدولة.وفي الوقت الذي يحذر سياسيون عراقيون من استمرار نهج المحاصصة السياسية، حذر نائب عراقي من انهيار نظام الخبرات العراقية في المؤسسات الحكومية بسبب اعتماد الوزراء على مقربين منهم في إدارة العمل.وقال موظف حكومي سابق، رفض الكشف عن هويته أن تعيينه في الحكومة السابقة جاء على أساس قربه العائلي من احد المسؤولين الكبار، وانه تم الاستغناء عنه مع بدء الولاية الجديدة.وكشف الموظف الذي تحدث مع (المدى) انه فقد عمله بشكل نهائي في مكانه الإداري السابق وبات ينتظر أمراً بنقله إلى مكان آخر.وتشير التقارير الخاصة إلى أن حالتين متناقضتين لعملية تبديل كوادر مسؤولة قريبة من الوزراء أو المسؤولين الكبار، ففي الأولى تتعرض الحمايات إلى الطرد النهائي بسبب غياب قانون يضمن تعيينهم، فيما يتم نقل موظفي الملاك إلى جهات أخرى.وتقول التقارير إن المسؤولين الجدد التابعين لأحزاب بعينها يرفضون العمل مع موظفين يعودون في الأصل إلى الوزير السابق الذي هو، بطبيعة الحال، يعود إلى حزب آخر.ومثلما ترهق عملية التبديل الواسعة الهيكل الإداري للدولة تؤشر أيضاً بقاء نظام المحاصصة وغياب الثقة بين الفرقاء.ويقول عضو الائتلاف الوطني العراقي إن الدولة العراقية لا تزال لم تصل إلى نظام المؤسسات، وان الكتل السياسية تكرس نهج الوزراء على حساب الوزارة.وقال القاضي وائل عبد اللطيف إن مشكلة طرد وتعيين الموظفين المقربين من الوزراء قائمة منذ وزارة مجلس الحكم. وأوضح أنها لعبة سياسية تكشف تمسّك الكتل السياسية العراقية بنظام المحاصصة، وقال إن طرد موظفين يعودون لحزب معين مغاير لحزب الوزير يجسد انهيارا لمنظومة الخبرات في الحكومة العراقية.وكان مستشار حكومي قد ذكر أن العراق يعد البلد الأكثر احتواءً على موظفين في المنطقة مقارنة بعدد سكانه إذ وصل موظفوه إلى نحو أربعة ملايين. وقال عضو لجنة التعيينات في الحكومة عبد الله اللامي لوكالة كردستان للإنباء (آكانيوز) إن"الدوائر الحكومية تحتوي على ثلاثة ملايين وخمسمئة موظف من الدرجات العامة والفين وخمسمئة وثلاثة وعشرين موظفاً من الدرجات الخاصة".وأضاف أن"قانون التقاعد أصبح عاجزا عن توفير معادلة توازن بين الموظفين الذين يتم إحالتهم على التقاعد والموظفين الذين تم تعيينهم حديثا". وتابع اللامي أن "الاقتصاد العراقي لا يمكن له أن ينهض ما دام أنه يعتمد بشكل شبه كلي على التعيينات الحكومية حيث نلمس ترهلاً كبيرا في أداء الدولة الوظيفي والخدماتي".وأوضح أن "العراق يمر بموقف حرج أمام المجتمع الدولي بسبب وجود ما يقارب أربعة ملايين موظف حكومي يعملون في دوائر الدولة وقسم كبير منهم لا يؤدون أعمالهم