بغداد/ المدى يعد ملف أزمة السكن من أكثر الملفات تعقيدا،التي تواجه الحكومة الاتحادية ومجالس المحافظات،كما أن الكثير من الأراضي خصصت لوزارات ومؤسسات حكومية وهي عائدة إلى جهة أخرى ، ما احدث إرباكاً في عائديتها والأضرار عادت على ساكني تلك المباني .
مجموعة من موظفي وزارة الإعمار والإسكان تسكن في مجمع الشعب السكني العائد لشركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية ، الواقع خلف الأسواق المركزية في شارع المدارس. يشير عدد منهم الى القطعة المرقمة 4/1496 م 5 الصليخ ومساحتها 8 دوانم تم الإنشاء عليها عام 2000 ثلاث وحدات سكنية واطئة الكلفة مع 9 كرفانات ثابتة خصصت لموظفين بموجب أوامر إدارية وموافقة الوزير.وبعد سقوط النظام في 2003 تم تقسيم الأرض إلى 77 قطعة تتراوح مساحة الواحدة (150-200) متر مربع، خصصت لموظفي الوزارة ، بموجب موافقة وزير الإعمار والإسكان المرقم 8425 في 7/4/2009 والتي تؤكد ان الأراضي مشغولة من قبل الوزارة كمجمعات سكنية لموظفين.وأكد الموظفين ان بعد مراجعات طويلة لدوائر أمانة بغداد والتي قامت بكشف موقعي على الأرض ، تعذرت عن البيع وتمليك القطعة لوزارة ، لكونها محرما نفطيا ،وقرار البيع والتمليك يعود لوزارة النفط لكونها الجهة ذات القرار في التصرف في القطعة ،علما ان المنطقة المحيطة بالقطعة تم توزيعها من قبل النظام السابق لضباط الجيش ، وحاليا أصبحت منطقة سكنية لا يمكن استخدامها لأغراض المشاريع النفطية لصغر المساحة ولأنها تقع بين دور سكنية. ويطالب الساكنون بان يملكوا الأرض وهم مستعدون الى مغادرة المباني وبدون تعويض  في حالة طالبت وزارة النفط بالإخلاء ، نظرا لأنهم خدموا وزارة والاعمار والإسكان  لسنوات طويلة ويستحقون الحصول على قطعة ارض مهما كانت مساحتها. يشار الى ان العديد من الأراضي الفارغة غير المستغلة منتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى، بالمقابل تعيش الكثير من العوائل في المباني الحكومية والمعسكرات وقسم آخر يعيش في أماكن تجمع النفايات.